التقرير
الأسبوعي
17-23 تشرين
الثاني/نوفمبر
2001
انخفضت
صادرات
العراق
النفطية من
مستواها
المرتفع
البالغ 18.6
مليون برميل
في الأسبوع
السابق إلى 11.2
مليون برميل
في الأسبوع
المنتهي 23
تشرين
الثاني/نوفمبر
2001. ومن إجمالي
الشحنات
التسع، صدرت
خمس من ميناء
البكر،
بكمية تبلغ 6.7
ملايين
برميل من
النفط،
وأربع من
ميناء
جيحان،
بكمية تبلغ 4.5
ملايين
برميل. وأدرت
الصادرات
خلال
الأسبوع
إيرادا آخر
يقدر بـ 192
مليون يورو
أو 170 مليون
دولار، بناء
على الأسعار
الحالية
وسعر الصرف
الراهن، مما
رفع
الإيرادات
العائدة
المقدرة
للنفط في
المرحلة
العاشرة
الحالية من
برنامج
النفط مقابل
الغذاء إلى 5.6
بلايين
يورو، أو 4.93
بلايين
دولار. وبلغ
متوسط سعر
برميل النفط
العراقي
حوالي 17.20 يورو
أو 15,15 دولار
للبرميل.
ولم
يوافق مفتشو
النفط
التابعين
للأمم
المتحدة على
أية عقود
جديدة خلال
الأسبوع قيد
الاستعراض.
وبلغ عدد
عقود شراء
النفط
الموافق
عليها 144
عقداً بما
يبلغ 396 مليون
برميل من
النفط الخام
في المرحلة
العاشرة من
البرنامج،
صدر العراق
منها حتى
الآن 281.3 مليون
برميل.
وتنتهي
المرحلة
العاشرة في 30
تشرين
الثاني/نوفمبر.
وقد
حقق العراق
إيرادا يقدر
بـ 38.6 بليون
دولار و12.3
بليون يورو (10.6
بليون دولار)
من تصدير 2.78
بليون برميل
من النفط منذ
بدء
البرنامج في
10 كانون
الأول/ديسمبر
1996. ومع صدور
قرار مجلس
الأمن1330 (2000) في 5
كانون الأول/ديسمبر
2000، تستخدم
نسبة 72 في
المائة من
عائدات
النفط في
تمويل
البرنامج
الإنساني في
العراق،
توجه منها
نسبة 59
المائة إلى
المحافظات
الوسطى
والجنوبية
البالغ
عددها 15، و13 في
المائة إلى
المحافظات
الشمالية
الثلاث.
ومنذ
بداية
البرنامج
أيضا، وافقت
كل من لجنة
الجزاءات
المنشأة
بموجب قرار
مجلس الأمن 661
ومكتب
برنامج
العراق ضمن "المسار
السريع" على
عقود لتوريد
إمدادات
إنسانية
تربو قيمتها
على 30.2 بليون
دولار، منها
عقود لشراء
قطع غيار
ومعدات
لصناعة
النفط تبلغ
قيمتها 2.6
بليون دولار.
ومن مجموع
هذه
الإمدادات،
تلقى العراق
ما تربو
قيمته على 16.3
بليون دولار
من
الإمدادات
الإنسانية
وما قيمته
بليون دولار
من معدات
صناعة
النفط،
بينما لا
تزال
إمدادات
إنسانية
أخرى بقيمة 11.3
بليون دولار
ومعدات
لصناعة
النفط بقيمة
1,6 بليون
دولار في طور
الإنتاج
والتسليم.
وخلال
جلسة إحاطة
بشأن حالة
قطاع
الكهرباء في
العراق،
أبلغ برنامج
الأمم
المتحدة
الإنمائي
اللجنة
المنشأة
بموجب
القرار 661 بأن
إصلاح وحدات
الغاز
وتركيب
وحدات جديدة
في إطار
برنامج
النفط مقابل
الغذاء قد
أضاف 400 ميغا
واط لقدرة
توليد
الكهرباء في
العراق. ولكن
الطاقة
الكهربائية
تعاني من عجز
يبلغ في
ساعات
الذورة 800 2
ميغا واط،
مما يؤدي إلى
انقطاع
الكهرباء في
شتى أرجاء
البلد.
وظل
مستوى
العقود التي
علقتها
اللجنة
النظر فيها
في ارتفاع
حتى بلغ في
نهاية
الأسبوع 4.23
بليون دولار
بما يشمل
حوالي 480 1 عقدا
لشراء
إمدادات
ومعدات
مختلفة. ومن
بين "العقود
المعلقة" 144
عقداً تبلغ
قيمتها 305.5
ملايين
دولار ضمن
فئة "عقود
مجمدة ليست
قيد النظر".
وتصنف
العقود التي
تعلق اللجنة
النظر فيها
وتتطلب
معلومات
تقنية
إضافية من
الموردين،
بما يتيح
التقييم
السليم لها،
على أنها "عقود
مجمدة ليست
قيد النظر"
لم تقدم
الجهات
الموردة
المعلومات
المطلوبة
بشأنها خلال
فترة تتجاوز
60 يوما. وفور
استلام هذه
المعلومات
يعاد تصنيف
العقد
المعني إلى
فئة "عقود
مجمدة قيد
النظر" ليبت
فيها أعضاء
اللجنة التي
علقت النظر
في
العقــــد.
وقد بلــــغ
عدد العقود
في فئة "عقود
مجمدة قيد
النظر" 305
عقود، بقيمة
995 مليون
دولار، ولم
يتخذ أعضاء
اللجنة التي
علقت النظر
في العقود
قرارا
نهائيا خلال
فترة تتجاوز
60 يوما، رغم
أن الجهات
الموردة
قدمت
المعلومات
المطلوبة
بشأنها.
وخلال
الأسبوع
المذكـــور،
أفرجت
اللجنــــة
عن 12 عقدا
معلقا، تبلغ
قيمتها 44.4
مليون
دولار، تشمل
عقودا
لتوريد
إمدادات
مختلفة من
بينها
شاحنات لنقل
القمامة
وسيارات
إطفاء
وخزانات
مياه
وجرارات. وفي
الوقت ذاته،
علقت النظر
في 34 عقدا
جديدا
قيمتها 60.9
مليون
دولار، تشمل
عقودا
لتوريد
جرافات
ومعدات
لمعالجة
المياه
المستعملة
وكيماويات
وصمامات
بوابية
وعربات
مقطورة. وقد
بلغ مجموع
العقود
المدرجة ضمن
فئات "عقود
مجمدة قيد
النظر" 975
عقدا
للإمدادات
الإنسانية
تبلغ قيمتها
3.39 بلايين
دولار و 505
عقود لمعدات
صناعـــة
النفـط،
بقيمة 520
مليون دولار.
وفي 23
تشرين
الثاني/نوفمبر،
بلغت قيمة
الأموال غير
المستخدمة
المتاحة في
حساب الأمم
المتحدة
الخاص
بالعراق
لإصدار
خطابات
اعتماد
إضافية
لشراء
إمدادات
إنسانية
وقطع غيار
ومعدات
لصناعة
النفط، من
قِبل حكومة
العراق، نحو
1.7 بليون
دولار و635
مليون يورو.
