التقرير
الأسبوعي
27 تشرين
الأول/أكتوبر
- 2 تشرين
الثاني/نوفمبر
2001
يتوقع
حاليا أن تصل
العائدات
المقدرة
لصادرات
العراق من
النفط
للمرحلة
العاشرة
الحالية من
برنامج
النفط مقابل
الغذاء
حوالي 5.38
بلايين
دولار فقط،
بالأسعار
الجارية
وبسعر الصرف
المعمول به
حاليا.
وباتخاذ
قرار مجلس
الأمن 1330 (2000)
المؤرخ 5
كانون الأول/ديسمبر
2000، تستخدم
نسبة 72 في
المائة من
عائدات
النفط
لتمويل
البرنامج
الإنساني في
العراق،
منها 59 في
المائة
مخصصة
للمحافظات
الوسطى
والجنوبية
البالغ
عددها 15
محافظة و 13 في
المائة
مرصودة
للمحافظات
الشمالية
الثلاث.
وحددت حكومة
العراق
إجمالي
الميزانية
المتوقعة
لشراء
الإمدادات
والمعدات
الإنسانية
في المرحلة
العاشرة في 5.50
بلايين
دولار. وتمتد
المرحلة
العاشرة من 4
تموز/يوليه
إلى 30 تشرين
الثاني/نوفمبر
2001.
وواصلت
صادرات
العراق من
النفط
انخفاضها في
الأسبوع
المنتهي في 2
تشرين
الثاني/نوفمبر
لتبلغ 14.6
مليون
برميل،
مقارنة
بصادرات
الأسبوع
الماضي التي
بلغت في
المجموع 14.9
مليون برميل.
وبلغ إجمالي
الشحنات تسع
شحنات - منها
خمس من محطة
ميناء
البكر،
بحمولة 9.90
ملايين
برميل من
النفط،
وأربع من
محطة جيهان،
بحمولة 4.7
ملايين
برميل.
وبلغ
متوسط سعر
النفط الخام
العراقي
حوالي 18.58 يورو
أو 16.82 دولار
للبرميل.
وأدرَّت
صادرات هذا
الأسبوع
إيرادات
قدرها 237
مليون يورو
أو 215 مليون
دولار،
بالأسعار
الجارية
وبسعر الصرف
المعمول به
حاليا. وحتى
الآن، صدَّر
العراق في
المرحلة
العاشرة 240.6
مليون برميل
من النفط،
بإيراد قدره
4.96 بلايين
يورو أو 4.49
بلايين
دولار،
بينما وافق
مراقبو
النفط
التابعون
للأمم
المتحدة على
139 عقدا لشراء
النفط، تشمل
387 مليون
برميل من
النفط، منها
عقدان
جديدان تمت
الموافقة
عليهما خلال
الأسبوع قيد
الاستعراض.
ومن الحجم
الإجمالي
لمبيعات
النفط
الموافق
عليها، بلغ
حجم
المبيعات من
نفط البصرة
الخفيف 231
مليون برميل
ومن خام
كركوك 156
مليون برميل.
ومنذ
بداية
البرنامج في
10 كانون
الأول/ديسمبر
1996، أدرَّ
تصدير ما
يزيد على 2.7
بليون برميل
من النفط ما
قدره حوالي 38.6
بليون دولار
و 11.6 بليون
يورو (10.1 بليون
دولار).
ومنذ
بداية
البرنامج
كذلك، وافق
كل من لجنة
الجزاءات
المنشأة
بموجب قرار
مجلس الأمن 661
ومكتب
برنامج
العراق ضمن "المسار
السريع" على
ما قيمته
حوالي 29.6
بليون دولار
من عقود
الإمدادات
الإنسانية،
منها عقود
لشراء قطع
الغيار
والمعدات
لصناعة
النفط بقيمة
2.5 بليون
دولار. ومن
هذا المبلغ،
سُلم إلى
العراق ما
قيمته حوالي
15.7 بليون
دولار من
الإمدادات
الإنسانية و
960 مليون
دولار من قطع
الغيار
والمعدات
لصناعة
النفط،
بينما ما
تزال
إمدادات
إنسانية
أخرى بقيمة 11.4
بليون دولار
وقطع غيار
ومعدات
لصناعة
النفط بقيمة
1.5 بليون
دولار في طور
الإنتاج
والتسليم.
وفي
نهاية
الأسبوع،
قامت اللجنة
المنشأة
بموجب
القرار 661
بتجميد 396 1عقدا
لشراء مختلف
الإمدادات
والمعدات
بقيمة تناهز
4.1 بلايين
دولار، منها
155 عقدا،
بقيمة 290
مليون
دولار، كانت
ضمن فئة "عقود
مجمدة ليست
قيد النظر".
وتصنف
العقود التي
تجمدها
اللجنة
وتتطلب
معلومات
تقنية
إضافية لكي
ينظر فيها
إلى "عقود
مجمدة ليست
قيد النظر"
لم تقدم
الجهات
الموردة
المعلومات
المطلوبة
بشأنها خلال
فترة تتجاوز
60 يوما. وفور
استلام هذه
المعلومات،
يعاد العقد
المعني إلى
فئة "عقود
مجمدة قيد
النظر" ليبت
فيها أعضاء
اللجنة التي
جمدت العقد.
وفي فئة "عقود
مجمدة قيد
النظر"، بلغ
عدد العقود 214
عقدا، بقيمة
464 مليون
دولار، لم
يتخذ أعضاء
اللجنة التي
جمدت العقود
قرارا
نهائيا خلال
فترة تتجاوز
60 يوما، رغم
أن الجهات
الموردة
قدمت
المعلومات
المطلوبة
بشأنها.
وخلال
هذا
الأسبوع،
أفرجت
اللجنة عن
تسعة عقود
مجمدة، تبلغ
قيمتها 20.3
مليون
دولار،
بينما جمدت 34
عقدا جديدا
بقيمة 102.4
مليون دولار.
ويبلغ مجموع
العقود
المدرجة ضمن
فئة "عقود
مجمدة قيد
النظر" 928
عقدا
للإمدادات
الإنسانية،
تبلغ قيمتها
3.25 بلايين
دولار، و 468
عقدا لمعدات
صناعة
النفط،
بقيمة 529
مليون دولار.
وحتى 1 تشرين
الثاني/نوفمبر،
بلغت قيمة
الأموال غير
المستعملة
المتاحة في
حساب ضمان
الأمم
المتحدة
أكثر من 1.3
بليون دولار
و 593 مليون
يورو لإصدار
خطابات
اعتماد
إضافية
لشراء
إمدادات
إنسانية
وقطع غيار
ومعدات
صناعة النفط
من قبل حكومة
العراق.
