English    Français

نبذة عن البرنامج

 النفط مقابل الغذاء

 دواعي إنشاء البرنامج: في آب/أغسطس 1990 اتخذ مجلس الأمن القرار 661، الذي فرض بموجبه جزاءات شاملة على العراق عقب قيامه بغزو الكويت. وفي أعقاب حرب الخليج مباشرة في عام 1991، أوفد الأمين العام بعثة مشتركة بين الوكالات لتقييم الاحتياجات الإنسانية الناشئة في العراق والكويت. وزارت البعثة العراق في الفترة من 10 إلى 17 آذار/مارس 1991 وأفادت بأن “الشعب العراقي قد يواجه كارثة وشيكة أخرى يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأوبئة والمجاعة ما لم تُلب على وجه السرعة الاحتياجات الضخمة اللازمة للحياة” (S/22366، الفقرة 37). وطوال عام 1991، ومع تزايد القلق إزاء الحالة الإنسانية في البلد، اقترحت الأمم المتحدة اتخاذ تدابير لتمكين العراق من بيع كميات محدودة من النفط لتلبية احتياجات شعبه. ورفضت حكومة العراق هذه العروض، الواردة على وجه الخصوص في القرارين 706 (1991) و 712 (1991) المتخذين في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 1991 على التوالي.

القرار 986: في 14 نيسان/أبريل 1995، اتخذ مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من الميثاق، القرار 986 الذي أنشأ برنامج “النفط مقابل الغذاء”، والذي أتاح للعراق فرصة أخرى لبيع النفط من أجل تمويل شراء السلع الإنسانية، ومختلف أنشطة الأمم المتحدة المتصلة بالعراق. وكان الهدف من البرنامج الذي أنشأه مجلس الأمن أن يكون بمثابة “تدبير مؤقت لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي إلى أن ينفذ العراق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها على وجه الخصوص القرار 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991”.

الاتفاق: رغم إنشاء البرنامج في نيسان/أبريل 1995، إلا أن تنفيذه لم يبدأ حتى كانون الأول/ديسمبر 1996، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الأمم المتحدة وحكومة العراق في 20 أيار/مايو 1996 (S/1996/356). وتم تصدير أول شحنة من النفط العراقي في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء في كانون الأول/ديسمبر 1996 ووصلت أول شحنات من المواد الغذائية في آذار/مارس 1997.

التمويل: يُمول البرنامج حصرا من عائدات صادرات النفط العراقي التي أذن بها مجلس الأمن. وفي المراحل الأولية للبرنامج، أُذِن للعراق ببيع ما قيمته بليوني دولار من النفط كل ستة أشهر، على أن يستخدم ثلثا ذلك المبلغ في تلبية الاحتياجات الإنسانية للعراق. وفي عام 1998، رُفع الحد الأعلى لمستوى صادرات النفط العراقي في إطار البرنامج ليصل إلى 5.26 بلايين دولار كل ستة أشهر، مع تخصيص ثلثي عائدات النفط أيضا لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي. وفي كانون الأول/ديسمبر 1999، ألغى مجلس الأمن الحد الأقصى المفروض على صادرات النفط العراقي في إطار البرنامج.

وفي الوقت الحالي، يجري تمويل البرنامج الإنساني بـ 72 في المائة من صادرات النفط العراقي، ويخصص 59 في المائة منها للعقود التي تبرمها حكومة العراق بشأن الإمدادات والمعدات وذلك للمحافظات الوسطى والجنوبية البالغ عددها 15 محافظة، و 13 في المائة للمحافظات الشمالية الثلاث التي تضطلع الأمم المتحدة فيها بتنفيذ البرنامج بالنيابة عن حكومة العراق.

وتوزع عائدات النفط المتبقية على النحو التالي: 25 في المائة لصندوق التعويضات، من أجل المدفوعات الخاصة بتعويضات الخسائر الناجمة عن الحرب؛ و 2.2 في المائة للتكاليف الإدارية والتشغيلية للبرنامج التي تتكبدها الأمم المتحدة؛ و 0.8 في المائة لبرنامج التفتيش على الأسلحة.

إدارة البرنامج: يرأس مكتب برنامج العراق المدير التنفيذي وهو مسؤول عن الإدارة والتنسيق العامين لجميع الأنشطة الإنسانية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في العراق في إطار القرارين 661 (1990) و 986 (1995) والإجراءات التي وضعها مجلس الأمن ولجنته المنشأة بموجب القرار 661 (1990) وكذلك مذكرة التفاهم بين الأمم المتحدة وحكومة العراق (أيار/مايو 1996).

الولاية: يضطلع مكتب برنامج العراق بإدارة البرنامج، في إطار نظام الجزاءات، بوصفه عملية منفصلة ومتميزة عن جميع أنشطة الأمم المتحدة الأخرى الواقعة ضمن نطاق مسؤولية لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

التنسيق: يمثل مكتب منسق الشؤون الإنسانية في العراق جزءا لا يتجزأ من مكتب برنامج العراق. ويرفع منسق الشؤون الإنسانية في العراق تقاريره إلى المدير التنفيذي لمكتب برنامج العراق مباشرة وهو مسؤول عن إدارة وتنفيذ البرنامج في الميدان.

التنفيذ: تضطلع تسع وكالات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة بتنفيذ البرنامج، وهي: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، واتحاد الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).

ما سلمه البرنامج: حتى الآن، تم في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء تسليم إمدادات إنسانية ومعدات إلى العراق تبلغ قيمتها نحو 26 بليون دولار، وهي تشمل قطع غيار ومعدات لصناعة النفط قيمتها 1.6 بليون دولار. ولا تزال هناك إمدادات إضافية قيد الإنتاج أو التسليم تبلغ قيمتها 10.9 بلايين دولار.

الأداء: صدر آخر تقرير للأمين العام عن برنامج النفط مقابل الغذاء في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 (S/2002/1239). وهو يركز على الإنجازات ومواطن القصور والصعوبات المواجهة في ما يتعلق بالحالة الإنسانية في العراق؛ وعلى النقص في إيرادات البرنامج؛ وعلى تقييم تنفيذ المجموعة الجديدة من الإجراءات المتبعة في تجهيز واستعراض عقود توفير الإمدادات الإنسانية. وقد بدأ العمل بهذه الإجراءات الجديدة بموجب قرار مجلس الأمن 1409 (2002) بالاستناد إلى قائمة استعراض السلع. وهي أول عملية تقييم تُجرى منذ اتخاذ ذلك القرار.

النفط مقابل الغذاء وأشياء أخرى: وُسع نطاق البرنامج، الذي جرى وصفه في تقرير الأمين العام الأخير، ليتخطى مجالي التركيز الأوليين، أي الأغذية والأدوية. وأصبح يشمل، من حيث النطاق والتمويل، إصلاح الهياكل الأساسية، وهو يغطي 24 قطاعا هي: الغذاء، ومناولة الأغذية، والصحة، والتغذية، والكهرباء، والزراعة والري، والتعليم، والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، والمياه والصرف الصحي، والإسكان، وترميم المساكن (المشردون داخليا)، وإزالة الألغام، وإعانات خاصة لأشد الفئات ضعفا، وقطع غيار ومعدات صناعة النفط. ولقد أدخلت الحكومة العراقية 10 قطاعات جديدة في حزيران/ يونيه 2002: البناء، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، ومجلس الشباب والرياضة، والإعلام، والثقافة، والشؤون الدينية، والعدل، والمالية، والبنك المركزي العراقي.