English    Français

 كانون الثاني/يناير 2003

النفط مقابل الغذاء
بإختصار

الجزاءات المفروضة: اتخذ مجلس الأمن في شهر آب/أغسطس 1990 القرار 661، الذي فُرضت بموجبه جزاءات شاملة على العراق عقب اجتياحه قصير الأمد للكويت. وطوال عام 1991، وبسبب القلق المتزايد إزاء الحالة الإنسانية في العراق، اقترحت الأمم المتحدة وجهات أخرى تدابير تمكن العراق من بيع كميات محدودة من النفط وذلك من أجل تلبية احتياجات شعبه. إلا أن حكومة العراق رفضت هذه العروض، الواردة على وجه الخصوص في القرارين 706 و 712 المتخذين في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 1991.

الاتفاق بشأن النفط مقابل الغذاء: بدأ تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء بنهاية عام 1996 بعد أن اتفقت الأمم المتحدة وحكومة العراق على تفاصيل تنفيذ القرار 986 (1995)، الذي سمح للعراق ببيع ما تصل قيمته إلى بليوني دولار من النفط في فترة مدتها 180 يوما. وقد خُفف الحد الأقصى لمبيعات النفط خلال عام 1998 وتم رفعه في نهاية الأمر في عام 1999، مما مكن البرنامج من الانتقال من التركيز على توفير الغذاء والدواء إلى إصلاح الهياكل الأساسية، بما فيها الصناعة النفطية.

تقسيم الأموال: باتخاذ مجلس الأمن القرار 1330 (2000) يوم 5 كانون الأول/ديسمبر 2000، و سيمول حوالي 72 في المائة من إيرادات النفط البرنامج الإنساني في العراق (59 في المائة لوسط البلاد وجنوبها و 13 في المائة للمحافظات الشمالية الثلاث)؛ وستؤول نسبة 25 في المائة للجنة التعويضات في جنيف، بينما تغطي نسبة 2.2 في المائة تكاليف الأمم المتحدة لإدارة شؤون البرنامج وتعطى نسبة 0.8 في المائة لإدارة لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. و كانت 66 في المائة سابقا تخصص للبرنامج الإنساني (53 في المائة لوسط البلاد وجنوبها و 13 في المائة للمحافظات الشمالية الثلاث)، وكانت لجنة التعويضات تتلقى نسبة 30 في المائة من الإيرادات. وعن طريق أموال الحسابين الإنسانيين، تُشترى قطع منشآت الصناعة النفطية ومعداتها. وتتولى حكومة العراق مسؤولية شراء الإمدادات وتوزيعها في المحافظات الخمس عشرة الموجودة في الوسط والجنوب. وتقوم الأمم المتحدة بتنفيذ البرنامج في المحافظات الشمالية الثلاث دهوك والسليمانية وإربيل نيابة عن حكومة العراق.

خطة التوزيع: يعمل البرنامج من خلال خطط للتوزيع تعدها حكومة العراق ويوافق عليها الأمين العام. وتصبح خطة التوزيع بمجرد الموافقة عليها الأساس الذي يستند إليه العراق في استخدام الإيرادات المتحققة خلال الفترة المعنية. وتضم خطط التوزيع آلاف الصفحات من المرفقات المفصلة، وهي متاحة، بدءا من المرحلة الخامسة، في موقع مكتب برنامج العراق على شبكة الانترنت. كما يشمل هذا الموقع الوضع الراهن لجميع العقود بدءا من المرحلة الخامسة.

النفط مقابل الغذاء: امتدت المرحلة الأولى من 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 إلى غاية 7 حزيران/يونيه 1997. وصُدّرت أول شحنة من النفط في 15 كانون الأول/ديسمبر 1996 وتمت الموافقة على العقود الأولى الممولة عن طريق مبيعات النفط في كانون الثاني/يناير 1997. وبدأت أولى شحنات الغذاء في الوصول إلى العراق في آذار/مارس 1997، ووصلت أولى شحنات الأدوية في أيار/مايو 1997. ويواصل مجلس الأمن هذا البرنامج في فترات من 180 يوما تسمى "المراحل". والفترة الحالية لتصدير النفط هي المرحلة الثانية عشرة وقد أذن بها قرار مجلس الأمن 1447 (2002)، وبدأت في 5 كانون الأول/ديسمبر 2002 وستستمر حتى 3 حزيران/يونيه 2003.

الغذاء والدواء:  ساعد البرنامج في تحسين مجمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب العراقي في كامل أنحاء البلد، في حدود ما يسمح نظام الجزاءات. وبالإضافة إلى ذلك، حال البرنامج دون زيادة تدهور الهياكل والخدمات العامة. وحقق البرنامج في عدة مناطق استقرار تلك الخدمات وزيادة فرص الحصول عليها. وفي القطاع الغذائي، تضاعفت تقريبا منذ عام 1996 القيمة الغذائية الشهرية لتلك الأغذية الموزعة في كامل أنحاء البلد، حيث زادت من 200 1 سعرة حرارية إلى 200 2 لكل شخص في اليوم. وتقل معدلات سوء التغذية في عام 2002 في وسط العراق وجنوبه بنسبة النصف عما كانت عليه في عام 1996 بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخامسة. وشهدت المحافظات الشمالية الثلاث هبوطا كبيرا في معدلات سوء التغذية.

التوسع والصناعة النفطية: أقر مجلس الأمن في نيسان/أبريل 1988 توصية من الأمين العام تقضي بزيادة الحد الأقصى البالغ 2 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة من مبيعات النفط إلى 5.265 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، مما يوفر مبلغ 3.4 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لتوسيع نطاق البرنامج الإنساني. وعلّق خبراء النفط في الشهر ذاته على "الحالة المزرية" لمنشآت الصناعة النفطية وأوضحوا أن مستوى إنتاج النفط الذي سمح به مجلس الأمن كان يفوق إلى حد بعيد قدرة العراق الإنتاجية بالأسعار الحالية. وسمح القرار 1175 الصادر في حيران/يونيه 1998 باستيراد ما قيمته 300 مليون دولار من قطع ومعدات المنشآت النفطية خلال المرحلة الرابعة. وابتداء من المرحلة السادسة فصاعدا، زيد من هذا الحد ليبلغ 600 مليون دولار في كل مرحلة. نص قرار مجلس الأمن 1284 (1999) على السماح بأي كمية من النفط يمكن للعراق تصديرها في إطار البرنامج.

الموافقة على العقود:       نصَّ قرار مجلس الأمن 1409 (2002)، الذي اتـُّخذ في 14 أيار/ مايو 2002، على بدء العمل بقائمة استعراض السلع وبمجموعة جديدة من الإجراءات المتعلقة بتجهيز عقود الإمدادات والمعدات المدنية والموافقة عليها. وفي حين كانت أغلبية عقود توريد الإمدادات الإنسانية في الماضي تـُعمم على لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 المعنية بالجزاءات للموافقة عليها، لن تعرض على اللجنة بموجب الإجراءات الجديدة سوى العقود التي تتضمن بنودا واردة على قائمة استعراض السلع لكي تنظر فيها. وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2002، تلقى مكتب برنامج العراق عقودا قيمتها مبلغ أكثر من 46 بليون دولار، وقد تمت الموافقة على ما يزيد على 39 بليون دولار منها. وقد وصلت إلى العراق حتى الآن إمدادات إنسانية ومعدات للصناعة النفطية تقارب قيمتها 25 بليون دولار.

تقلب أسعار النفط: كان برنامج النفط مقابل الغذاء ولا يزال رهنا بسوق النفط الدولية. ففي المراحل الثلاث الأولى، كان سعر النفط مرتفعا نسبيا، إلا أن صادرات العراق كانت محدودة بالحد الأقصى الذي فرضه مجلس الأمن. وعندما زيد من هذا الحد الأقصى في منتصف عام 1998، أخذ سعر النفط في الانهيار، ولم يتمكن العراق من الاستفادة من تحسن الأسعار وزيادة الحد الأقصى إلا ابتداء من منتصف عام 1999 حيث قاربت صادراته في المتوسط مليوني برميل يوميا وزادت إيراداته عن 20 دولارا للبرميل الواحد.

أُصدرت هذه الوثيقة لفائدة وسائط الإعلام ولأغراض الإعلام - وهي ليست وثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.