أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة في السودان في 24 آذار/مارس 2005 بمقتضى القرار 1590 بعد أن رأى أن الحالة في البلاد ما فتئت تمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين. وبناء على توصية من الأمين العام قرر المجلس أن مهمة البعثة ستكون: (أ) دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل الذي وقعته الأطراف؛ (ب) تسهيل وتنسيق، حسب قدراتها وفي مناطق انتشارها، العودة الطوعية للاجئين والنازحين والمشردين داخليا وتقديم المساعدة الإنسانية؛ (ج) مساعدة الأطراف في قطاع إزالة الألغام؛ (د) الإسهام في الجهود الدولية لحماية حقوق الإنسان ودعمها في السودان، بالإضافة إلى تنسيق الجهود الدولية صوب حماية المدنيين مع إيلاء اهتمام خاص للمجموعات الضعيفة بما فيها المشردين داخليا واللاجئين العائدين والنساء والأطفال، في إطار قدرات البعثة وبتعاون وثيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات، والمنظمات غير الحكومية. [لمزيد من المعلومات عن ولاية البعثة انظر الباب الخاص بالولاية].

بروتوكول ماتشاكوس

بدأ الصراع بين الشمال والجنوب في 1955 واستمر منذ ذلك الحين طوال الوقت لـ 49 عاما كان السودان فيها مستقلا باستثناء 11 عاما من هذه الفترة. [حصل السودان على الاستقلال من الحكم البريطاني المصري في 1 كانون الثاني/يناير 1956]. وعلى مر العقدين الماضيين ظل القتال دائرا بين الحكومة وحركة/جيش التحرير الشعبي للسودان (SPLM/A)، وهي حركة المتمردين الرئيسية في الجنوب على الموارد والسلطة ودور الدين في الدولة وتقرير المصير. وقد لقي أكثر من مليوني شخص مصرعهم وشرد أربعة ملايين وهرب نحو 000 600 شخص من البلاد وأصبحوا لاجئين.

وبُذلت محاولات كثيرة لإحلال السلام بما فيها محاولات من البلدان المجاورة والمانحين المعنيين ودول أخرى، وحتى أطراف النـزاع أنفسها. وتابعت الأمم المتحدة منذ مدة طويلة وعن كثب، بل ودعمت مبادرة السلام الإقليمية تحت إشراف سلطة التنمية الحكومية الدولية (IGAD)، وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 1997 عين الأمين العام محمد سحنون أول مستشار خاص له لأفريقيا لمتابعة التطورات في منطقة البحيرات العظمى والقرن الأفريقي. ومثّل السيد سحنون ومسؤولون كبار آخرون الأمم المتحدة في اجتماعات قمة بلدان الـ IGAD وأجروا مشاورات مع الحكومات والمنظمات في المنطقة دعما لعملية السلام. كما شاركوا أيضا في اجتماعات لمحفل الـ IGAD وشركائها والذي تألف من البلدان المانحة والمنظمات التي تدعم عملية السلام التابعة لـ IGAD ولمساعدة المنظمات الإقليمية على تعزيز قدرتها في مجالات عديدة.

وخلال 2002 حققت عملية السلام السودانية تحت إشراف الـ IGAD تقدما هائلا. وزار الأمين العام السودان من 10 إلى 12 تموز/يوليه 2002.

وفي 20 تموز/يوليه 2002 وقعت الأطراف بروتوكول ماتشاكوس، والذي تم التوصل فيه إلى اتفاق محدد على إطار عام يحدد مبادئ الحكم والعملية الانتقالية وهياكل الحكومة بالإضافة إلى حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، والدولة والدين. واتفقت الأطراف على مواصلة المحادثات بشأن الموضوعات الأخرى المعلقة كتشاطر السلطة والثروة وحقوق الإنسان ووقف إطلاق النار.

ورحب الأمين العام بالتقدم المحرز وحث الأطراف على مواصلة المفاوضات بإخلاص. وجاء دور السيد محمد سحنون، المستشار الخاص للأمين العام، وكبار المسؤولين الآخرين من أمانة الأمم المتحدة كمستشارين يقدمون النصح دعما لوساطة الإيجاد في ماتشاكوس بكينيا منذ آب/أغسطس 2002.

بعثة الأمم المتحدة المتقدمة في السودان

ولتكثيف جهود السلام واستغلال زخم التقدم المحرز بما في ذلك توقيع اتفاق تشاطر السلطة في 7 كانون الثاني/يناير 2004، وبروتوكول تشاطر السلطة في 26 أيار/مايو 2004 في المحادثات التي قادتها الـ IGAD في أول أشهر 2004، أنشأ مجلس الأمن، بناء على توصية من الأمين العام، بمقتضى قراره 1547 المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2004 بعثة سياسية خاصة، وهي بعثة الأمم المتحدة المتقدمة في السودان
(UNAMIS) لتسهيل الاتصال بين الأطراف المعنية وللإعداد لبدء عملية دعم السلام المتوخاة.

وبعد أيام قليلة عين الأمين العام يان برونك ممثلا خاصا له في السودان ورئيسا للبعثة لكي يقود دعم عملية صنع السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة لمحادثات الوساطة التي تجريها الـ IGAD بشأن الصراع بين الشمال والجنوب وكذلك المحادثات التي يتوسط فيها الاتحاد الأفريقي بشأن الصراع في دارفور، وهي منطقة في غرب السودان. وقام مسؤولو البعثة بتوفير المساعدة للعمليتين، وعُين فريق متعدد المهام تابع للأمم المتحدة للمراحل الأخيرة من محادثات السلام في نايفاشا بكينيا لتوفير الدعم وضمان تكميل الجهود بين نتيجة المفاوضات والإعداد لعملية موسعة في السودان.

بالإضافة إلى ذلك، عمل الممثل الخاص مع الفريق القطري التابع للأمم المتحدة لوضع هيكل موحد لضمان أن الأمم المتحدة ستكون في أفضل موقف يمكّنها من دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل. وركّزت إدارة البعثة وعناصر الدعم على تطوير وتنقيح الخطط العملياتية الميدانية، بالإضافة إلى الإعداد لنشر العسكر والمدنيين وتوفير الدعم المتقدم للبعثة.

دور الأمم المتحدة في دارفور

وفي تطور مواز، واستجابة للتطورات الخطيرة في دافور، خصص مجلس الأمن مهام إضافية لبعثة الأمم المتحدة المتقدمة في السودان في قراره 1556 (2004) المؤرخ 30 تموز/يوليه 2004. وبالإضافة إلى طلب تقرير شهري عن تنفيذ الحكومة لالتزاماتها تجاه ميليشيات الجنجويد وزعمائها، طلب المجلس أيضا من الأمين العام أن يُضمّن البعثة خطط طوارئ لمنطقة دارفور بما في ذلك مساعدة الاتحاد الأفريقي في التخطيط والتقويم لبعثته في دارفور، وبالإعداد لدعم تنفيذ اتفاق مستقبلي في دارفور بتعاون وثيق مع الاتحاد الأفريقي. وعليه، شرعت البعثة في التخطيط لمثل هذه الطوارئ.

وبقراره 1564 (2004) المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2004، طلب المجلس فيما بعد من الأمين العام أن يتخذ الخطوات الملائمة لزيادة عدد مراقبي حقوق الإنسان المنتشرين في دارفور. ونتيجة لهذه التطورات، فإن الممثل الخاص والبعثة قد عنيا وبشكل عميق بدارفور خلال الأشهر التالية وخاصة دعما للاتحاد الأفريقي والبعثة الأفريقية إلى السودان عن طريق، بين جملة أمور، المشاركة في محادثات أبودجا للسلام التي يتوسط فيها الاتحاد الأفريقي وإقامة خلية مساعدة تابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا، لدعم لجنة الاتحاد الأفريقي على المستوى الاستراتيجي.

اتفاق السلام الشامل

وفي حدث ميز نقطة تحول في تاريخ السودان في 9 كانون الثاني/يناير 2005، قامت حكومة السودان ومثلها نائب الرئيس علي عثمان طه، وجيش/حركة التحرير الشعبي للسودان (SPLM/A) ومثّلها الرئيس جون جارانغ بتوقيع اتفاق السلام الشامل في نيروبي بكينيا. وتضمن اتفاقات حول الموضوعات المعلقة بعد بروتوكول ماتشاكوس، ونصوص حول الترتيبات الأمنية وتشاطر السلطة في العاصمة الخرطوم، وبعض الحكم الذاتي للجنوب وتوزيع أكثر إنصافا للموارد الاقتصادية بما فيها النفط.

ويتألف الاتفاق من أربعة بروتوكولات، واتفاقي إطار ومرفقين يتعلقان بمنهجيات تنفيذ البروتوكولات سالفة الذكر واتفاقات الإطار. وأقرت الأطراف في ديباجة الاتفاق بأن الوثائق معا تمثل نموذجا ملموسا لحل المشكلة الأوسع للصراع في البلاد وأنها إذا نُفذت بنجاح فإن اتفاق السلام الشامل سيوفر نموذجا للحكم السديد في السودان، وهو ما سيساعد على إقامة أساس قوي للحفاظ على السلام ويجعل الوحدة تبدو جذابة.

وفيما أكدت الأطراف وحدة السودان كأولوية بمقتضى الاتفاق، فإنها حددت فترة انتقالية من ست سنوات ونصف خلالها تحكم المؤسسات المؤقتة البلاد وتُنشأ آليات مراقبة دولية وتبدأ العمل. وفي نهاية هذه الفترة فإن شعب جنوب السودان سيصوت في استفتاء يراقب دوليا على تأكيد وحدة السودان أو التصويت من أجل الانفصال.

وستظل الآلية الدولية تعمل لفترة ستة أشهر إضافية بعد الاستفتاء لمساعدة الحكومة على ضمان تنفيذ نتائجه بحيث يكون التنفيذ الناجح لها هو علامة على نهاية عملية دعم السلام.

بعثة الأمم المتحدة في السودان

في 10 كانون الثاني/يناير، وعقب توقيع اتفاق السلام مباشرة، رحب مجلس الأمن في بيان صحفي بالتحرك وتعهد بأن ينظر بسرعة في مساعدة دولية بما فيها نشر عملية دعم للسلام في جنوب السودان. وفي تقريره المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2005، أوصى الأمين العام بنشر عملية دعم متعددة الأوجه للسلام تتألف من 000 10 عسكري وعنصر مدني ملائم بما في ذلك أكثر من 700 ضابط شرطة.

هيكل البعثة

قال الأمين العام في تقريره إن بعثة الأمم المتحدة في السودان سيترأسها ممثله الخاص وسيساعده نائبان للممثل الخاص. سيقوم أحدهما بالتعامل مع المساعي الحميدة والدعم السياسي لعملية السلام والحكم، فيما يكون الآخر هو الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للسودان ويتعامل مع مسائل المساعدة.

وستتضمن البعثة عناصر تركز على المجالات الأربعة العامة للمشاركة:

• المساعي الحميدة والدعم السياسي لعملية السلام؛
• الأمن؛
• الحكم؛
• المساعدة الإنسانية والتنموية.

سيتعامل الممثل الخاص للأمين العام مع المساعي السياسية والدعم السياسي لعملية السلام بالإضافة إلى عناصر الشؤون السياسية وشؤون الإعلام. وسيعزز عنصر الشؤون السياسية ويدعم الممثل الخاص وعملية الأمم المتحدة ككل من خلال توفير المشورة السياسية والتقارير والتحليلات والتقويمات ودعم الأمانة حسب الطلب.

أما النواحي الأمنية فسيتناولها العنصر العسكري. وهذا العنصر سيراقب ويتحقق من اتفاقات وقف إطلاق النار ويحمي أفراد ومنشآت الأمم المتحدة ويضمن حرية حركة أفراده. فضلا عن ذلك، فإن العسكر سيقومون بحماية المدنيين الذين يتعرضون لتهديد وشيك بالعنف الجسماني في إطار قدراتهم ويساعدون عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ودعم برامج الأمم المتحدة الأخرى.

أما مسألة الحكم فيتم تناولها من خلال الشرطة المدنية وحكم القانون وحقوق الإنسان والشؤون المدنية والمساعدة الانتخابية وعناصر النوع. وستساعد الشرطة المدنية في تطوير خدمة شرطية شفافة، فيما يساعد عنصر حكم القانون في دعم إقامة وعمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية لحكومة الوحدة الوطنية وكذلك حكومة جنوب السودان.

أما المساعدة الإنسانية والتنموية فستتناولها عناصر نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ والتنسيق الإنساني والحماية والانتعاش والعودة وإعادة الإدماج وإزالة الألغام. وستتضمن عملية السلام أيضا عنصرا للدعم في البعثة وهيكل إداري أمني متكامل. بالإضافة إلى ذلك، فإن وحدات الـ HIV وسلوك الأفراد ستوفر النصح والتدريب عبر البعثة.

وستتخذ البعثة من الخرطوم مقرا لها وستكون ممثلة على نطاق واسع في الجنوب، بما في ذلك في رومبيك، وهي العاصمة المؤقتة لجنوب السودان. وستتطلب عملية من هذا الحجم والنطاق المتوخى درجة من اللامركزية. ولذلك، فإن منطقة المهمة ستتضمن ست قطاعات متميزة.

النهج الموحد

حيث أن البعثة ستتعامل مع نطاق واسع من الموضوعات، أكد الأمين العام أهمية وضع استراتيجية مشتركة متكاملة تضم وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها لكي يتم الوصول إلى تنفيذ ناجح لاتفاق السلام الشامل وتحقيق هدف ’دعم الشعب السوداني”في إنشاء سودان سلمي وديمقراطي، حيث يعيش كل المواطنين في ظروف كرامة وأمن أكبر“. إلا أنه قال إن تمييزا واضحا يجب أن يظل قائما بين الدور التنسيقي للبعثة ومسؤولية التنفيذ الواقعة على الوكالات والصناديق والبرامج.

المخاطر والتحديات

وقال الأمين العام أيضا إن إضفاء التناغم على كل نواحي اتفاق السلام الشامل ستكون ”مهمة معقدة للغاية“ بالنسبة للأطراف وأولئك الذين يساعدونهم. وهناك بعض المناطق الرمادية وبعض الموضوعات التي ربما، تكون صعبة وباقية، حيث ربما تكون للأطراف تفسيرات مختلفة للنصوص، وهو ما قد يثير الجدل في مرحلة لاحقة. وتُركت بعض الموضوعات الصعبة للرئاسة كي تقررها وأرجئت بعض القرارات إلى موعد لاحق.

وتضمنت التحديات الأساسية الأخرى المخاطر الأمنية الناشئة عن الآثار الأولية التي تثير عدم الاستقرار بسبب تنفيذ اتفاق السلام وإدماج مجموعات مسلحة أخرى في الشمال والجنوب، واحتمال وقوع مزيد من العنف نتيجة للتهديدات التي تمثلها مجموعات مسلحة أو ميليشيات غير راضية أو غير مستعدة أن تنضم إلى أي من الطرفين الرئيسيين. ولم يتم تفصيل عملية مصالحة هذه المجموعات المسلحة والميليشيات مع حكومة السودان أو الـ SPLM/A في اتفاق السلام.

وبوجه عام فإن تنفيذ اتفاق السلام سوف يغير وبشكل جذري من المسرح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. فالمهام والوعود المنتظرة كانت هائلة للشعب السوداني والأطراف.

وفيما يخص تجنب أو التقليل إلى أقل حد ممكن من هذه المخاطر، قال الأمين العام إن استراتيجيات قوية ومتضافرة على المستويين الوطني والدولي مطلوبة. وستحتاج القيادة السودانية بالاشتراك مع المجتمع الدولي إلى تحديد سبل لمنع المصالح المتعارضة من الإطاحة بالعملية جانبا. ولدفع التنفيذ الشامل لاتفاق السلام، فإن القيادة السودانية الجديدة سيتعين عليها أن تروج لقبولها فيما يتجاوز دوائرها المباشرة وبحيث تصل إلى المجتمع المدني والسياسي الأوسع. وعلى الحكومة الجديدة أن تأخذ دور السبق لمساعدة المجتمع الدولي في البدء في استعادة الثقة والمصالحة في عملية وطنية تضم الجميع. وستواصل الأمم المتحدة تشجيع الحكومة على اعتماد صيغة وطنية متسقة متماسكة تتناول الأسباب الأصلية للصراعات المختلفة على أساس المشاركة الحرة الكاملة والمجدية.

دارفور

انتهت الحرب الأهلية في الجنوب بتوقيع اتفاق السلام في 9 كانون الثاني/يناير 2005، ولكن أخرى استمرت في منطقة دارفور في غرب البلاد حيث قُتل عشرات الآلاف وشُرد أكثر من 1.8 مليون آخرين أو هربوا إلى تشاد المجاورة منذ رفعت مجموعات المتمردين أسلحتها على الحكومة السودانية في بداية 2003، احتجاجا بشكل جزئي، على توزيع الموارد الاقتصادية.

وفي حديثه عن الموقف في دارفور في تقريره في 31 كانون الثاني/يناير قال الأمين العام ”إن سودانا مستقرا يحتاج إلى دارفور مسالمة“. وفي هذا السياق فإنه من الأساسي أن يكمل عمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في السودان بعضه البعض. وأشار الأمين العام بوجه خاص إلى المشاورات الجارية بين المنظمتين حول هذا الموضوع الحاسم وأهمية الإبقاء على اتصال قوي بين البعثة الأفريقية في السودان وبعثة الأمم المتحدة في السودان على المستويات العملياتية ومستوى المقر والمستوى الاستراتيجي. ويتضمن الاتصال وضع بعض المراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة وضباط الشرطة المدنيين بالإضافة إلى الموظفين المدنيين في مكاتب ميدانية في دارفور. وسيتطلب الأمر أيضا تعزيز العلاقات بين الممثل الخاص للأمين العام ومسؤولي الاتحاد الأفريقي وبخاصة الممثل الخاص للرئيس.

وأشار الأمين العام إلى أن عنصر حقوق الإنسان المخول في القرار 1564 (2004)، سيُدمج في عملية الأمم المتحدة وكذلك قدرة التنسيق والوساطة الإنسانية في دارفور. وستعزز العلاقة الوثيقة مع الاتحاد الأفريقي وكذلك الوجود الأوسع في دارفور من قدرة البعثة على إجراء التخطيط للطوارئ لدارفور، كما طلب مجلس الأمن في 1556 (2004).

لجنة التحقيق

أنشئت لجنة التحقيق من قبل الأمين العام بناء على طلب مجلس الأمن في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2004 للتحقيق في تقارير عن انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ولتحديد ما إذا كانت أعمال إبادة جماعية قد حدثت في دارفور أو لا. وقدمت اللجنة تقريرا كاملا حول النتائج التي انتهت إليها إلى الأمين العام في كانون الثاني/يناير 2005.