|
إذ رأى أن الحالة في بوروندي تمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة وبمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر مجلس الأمن بقراره 1545 المؤرخ 21 أيار/مايو 2004 أن ينشئ عملية الأمم المتحدة في بوروندي لدعم الجهود التي يقوم بها البورونديون والمساعدة على تنفيذها لاستعادة السلام الدائم وإحلال المصالحة الوطنية كما جاء في اتفاق أروشا.
وأنشئت المهمة بالولاية التالية في إطار قدرتها وفي المجالات التي نشرت فيها وحداتها المسلحة وبالتنسيق مع المجموعات الإنسانية والتنموية:
- كفالة احترام اتفاقات وقف إطلاق النار، من خلال مراقبة تنفيذها والتحقيق في الانتهاكات،
- تعزيز عملية إعادة الثقة بين القوات البوروندية الموجودة، ورصد الأمن وتوفيره في مواقع تجمعها توطئة لنزع أسلحتها، وجمع أسلحتها ومعداتها العسكرية وتخزينها في أماكن مأمونة للتخلص منها حسب الاقتضاء، والمساهمة في حل الميليشيات على النحو المطلوب في اتفاقات وقف إطلاق النار،
- تنفيذ الأجزاء المتعلقة بنزع السلاح والتسريح من البرنامج الوطني لنزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم،
- رصد تجميع القوات المسلحة البوروندية وأسلحتها الثقيلة في قواعد فضلا عن نزع سلاح وتسريح العناصر التي يتعين نزع سلاحها وتسريحها،
- القيام، حسب الإمكان، برصد التدفق غير المشروع للأسلحة عبر الحدود الوطنية، بما فيها بحيرة تنغانيقا، بالتعاون مع بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعند الاقتضاء، مع فريق الخبراء المشار إليه في الفقرة 10 من القرار 1533،
- المساهمة في تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لتقديم المعونة الإنسانية، وتيسير العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخليا،
- المساهمة في إنجاز العملية الانتخابية المنصوص عليها في اتفاق أروشا بنجاح عن طريق تهيئة بيئة آمنة تصلح لإجراء انتخابات حرة وشفافة وسلمية،
- حماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني المباشر، وذلك دون المساس بمسؤولية الحكومة البوروندية الانتقالية،
- كفالة حماية الأفراد التابعين للأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، فضلا عن أمن وحرية تنقل أفراد عملية الأمم المتحدة في بوروندي، والقيام، حسب الاقتضاء، بتنسيق الأنشطة في مجال العمل المتعلق بالألغام والاضطلاع بتلك الأنشطة دعما لولايتها؛
وقرر المجلس أيضاً أن تقدم عملية الأمم المتحدة في بوروندي (أونوب) المشورة والمساعدة، في حدود قدراتها ورهنا بتنفيذ المهام المنصوص عليها في الفقرة 5 أعلاه، إلى الحكومة والسلطات الانتقالية وذلك إسهاما في جهودها التالية:
- مراقبة حدود بوروندي، مع إيلاء اهتمام خاص لحالة اللاجئين، ولتحركات المقاتلين، خاصة في مقاطعة سيبيتوكي،
- إنجاز الإصلاحات المؤسسية وتشكيل القوات المتكاملة للدفاع الوطني والأمن الداخلي، والقيام على وجه الخصوص، بتدريب أفراد الشرطة ورصد سلوكهم مع كفالة تحليهم بالخصال الديمقراطية والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
- المضي في تنفيذ الأنشطة الانتخابية،
- إكمال تنفيذ إصلاح الجهاز القضائي ونظام السجون، وفقا لاتفاق أروشا،
- القيام، بالتنسيق الوثيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بالعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال والضعفاء، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب؛
,وقرر المجلس كذلك أن تتعاون عملية الأمم المتحدة في بوروندي (أونوب) مع الحكومة والسلطات البوروندية وكذلك مع شركائها الدوليين، لكفالة التجانس في أعمالها لمساعدة الحكومة والسلطات البوروندية فيما يلي:
- بسط سلطة الدولة والمرافق العامة، بما في ذلك الشرطة المدنية والمؤسسات القضائية، في كامل أنحاء البلد؛
- إنجاز البرنامج الوطني لنزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم وإدماج
أفراد أسرهم، بمن فيهم الوافدون من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك
بالتنسيق مع حكومة هذا البلد وبعثة الأمم المتحدة العاملة هناك، مع إيلاء اهتمام
خاص للاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال.
|
