في 21 أيار/مايو 2004 قرر مجلس الأمن التصرف بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتخويل نشر عملية الأمم المتحدة في بوروندي (ONUB) لفترة أولية هي ستة أشهر.

ووفق القرار فإن العملية كان من المقرر أن يتم نشرها من أول حزيران/يونيه 2004 لدعم والمساعدة على تنفيذ الجهود التي يقوم بها البورونديون لاستعادة السلام الدائم وإحلال المصالحة الوطنية بمقتضى اتفاق أروشا للسلام والمصالحة لبوروندي والذي وُقع في أروشا في 28 آب/أغسطس 2000.

وقرر المجلس أيضا باعتماده بالإجماع القرار 1545 (2004) أن عملية الأمم المتحدة في بوروندي سيرأسها الممثل الخاص للأمين العام الذي يرأس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق أروشا وإنها ستتألف بداية من البعثة الأفريقية الحالية في بوروندي (AMIB). وطلب من الأمين العام بالاتصال مع الاتحاد الأفريقي أن يضمن نقل السلطة على AMIB، إلى ممثله الخاص.

كما قرر المجلس أيضا أن عملية الأمم المتحدة في بوروندي سوف تتألف من قوام عسكري يبلغ حدا أقصى له هو 650 5 فردا بما في ذلك 200 مراقب و 125 من ضباط الأركان وحتى 120 من أفراد الشرطة المدنية بالإضافة إلى الأفراد المدنيين بعدد ملائم. وخول عملية الأمم المتحدة في بوروندي أن تستخدم كل السبل الضرورية لضمان احترام اتفاقات وقف إطلاق النار من خلال مراقبة تنفيذها والتحقيق في الانتهاكات؛ وتنفيذ الأجزاء الخاصة بنـزع السلاح والتسريح في البرنامج الوطني لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين ومراقبة التدفق غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الوطنية.

وتتضمن ولاية العملية أيضا الإسهام في إقامة الظروف الأمنية الضرورية لتوفير المساعدة الإنسانية وتوفير العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخليا بالإضافة إلى الإسهام في الاستكمال الناجح للعملية الانتخابية التي نص عليها اتفاق أروشا، بضمان بيئة آمنة لانتخابات حرة شفافة وسلمية.

وفي الإعراب عن قلقه العميق إزاء التدفق غير القانوني للأسلحة على المجموعات والحركات المسلحة وبالذات تلك التي ليست أطرافا في عملية السلام، طالب المجلس كل الدول وقف مثل هذا التدفق دون المساس بقوات الجيش الوطني البوروندية وقوات الشرطة البوروندية والتي يتم إدماجها. وطلب المجلس أيضا من الأمين العام بأن يبرم اتفاقات مع الدول المجاورة لبوروندي لتمكين قوات عملية الأمم المتحدة في بوروندي من عبور حدودها متابعة للمقاتلين المسلحين حسبما تدعو الضرورة فيما تؤدي عملية الأمم المتحدة في بوروندي ولايتها.

بالإضافة إلى ذلك، طلب المجلس من الأمين العام أن يضمن أن ممثليه الخاص لبوروندي ولجمهورية الكونغو الديمقراطية قد نسقوا الأنشطة لمهامهم الخاصة وتشاطروا المعلومات العسكرية المتاحة لهم وبالذات التي تخص التحركات عبر الحدود للعناصر المسلحة والاتجار في السلاح وجمعوا مواردهم اللوجستية والإدارية للوصول إلى الكفاءة وفعالية التكلفة إلى أقصى حد.

وأكد المجلس أهمية التنفيذ الكامل غير المشروط لاتفاق أروشا وطالب بأن تنفذ كل الأطراف التزاماتها بمقتضى هذا الاتفاق للسماح بإجراء العملية الانتخابية وبالذات الانتخابات التشريعية قبل الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر 2004.

كما أكد المجلس من جديد أيضا استمرار الحاجة لدفع السلام والنهوض بالمصالحة الوطنية وتعزيز المساءلة واحترام حقوق الإنسان. وحث الحكومة والوكالات المتخصصة والمنظمات المتعددة الأطراف الأخرى والمجتمع المدني والدول الأعضاء على أن تسارع بجهودها لإقامة لجنة الحقيقة والمصالحة كما جاء في اتفاق أروشا.

وفي بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام رحب بالقرار الذي اتخذه المجلس بإقامة عملية الأمم المتحدة في بوروندي وقال إن قراره فتح فصلا جديدا في عملية السلام في بوروندي. وثنى الأمين العام على شعب بوروندي على جهوده الحاسمة في دفع عملية السلام بأروشا وطالبهم جميعا وطالب زعمائهم بأن يغتنموا هذه الفرصة الفريدة لمتابعة المصالحة الوطنية بشكل أكبر وتسهيل الإعداد للانتخابات الوطنية.

لمعلومات أخرى عن التطورات في بوروندي تسبق إنشاء عملية الأمم المتحدة في بوروندي ودور الأمم المتحدة في عملية السلام، انظر تقرير الأمين العام لمجلس الأمن المؤرخ 16 آذار/مارس 2004
(S/2004/210). ولمعلومات مستحدثة أخرى حول عملية الأمم المتحدة في بوروندي انظر تقرير الأمين العام الأخير المؤرخ 19 أيار/مايو 2005 (S/2005/328).