من تقرير فريق الخبراء الحكوميين
( 13 آذار/مارس 2001)
طلبت الجمعية العامة، في الفقرة 14 من قرارها 54/54 تاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1999 والمعنون "الأسلحة الصغيرة"، الى الأمين العام أن يقوم، للمساعدة في منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها على نحو غير مشروع، بما يلي: (أ) إجراء دراسة في حدود الموارد المالية المتاحة واعتمادا على أي مساعدة تقدمها الدول الأعضاء التي تستطيع تقديم تلك المساعدة، وعلى مساعدة خبراء حكوميين يعينهم الأمين العام على أساس التمثيل الجغرافي العادل، مع التماس آراء الدول الأعضاء، عن إمكانية قصر صنع تلك الأسلحة والاتجار بها على الصانعين والتجار المأذون لهم بذلك من الدول، وتشمل أنشطة الوساطة، وبخاصة الأنشطة غير المشروعة، المتصلة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما في ذلك وكلاء النقل والمعاملات المالية؛ (ب) تقديم الدراسة باعتبارها واحدة من وثائق المعلومات الأساسية للمؤتمر المقرر عقده في عام 2001.
وفي أيار/مايو 2000، عين الأمين العام فريقا من الخبراء الحكوميين من ال 20 بلدا التالية: الاتحاد الروسي، الارجنتين، إسرائيل، باكستان، البرازيل، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، جامايكا، جنوب أفريقيا ، الصين، فرنسا، كندا، كينيا، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة، النرويج، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية.
وعقد فريق الخبراء ثلاث دورات في نيويورك، في الفترة من 14 إلى 19 أيار/مايو، ومن 10 إلى 14 تموز/يوليه 2000، ومن 5 إلى 9 شباط/فبراير 2001. واجتمع الفريق أيضا في صوفيا في الفترة من 17 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2000 لعقد حلقة عمل غير رسمية، كما اجتمع في أوتاوا في الفترة من 29 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير 2001 لإجراء مشاورات غير رسمية، وذلك بناء على دعوة من كل من الحكومتين المعنيتين.
وقرر الفريق، في دورته الأولى، أن يتلقى مساهمات إضافية من الخبراء بشأن المجالات ذات الصلة. وقدم الخبراء، في الدورة الثانية، بيانات بشأن حالة التفاوض على مشروع بروتوكول لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها والمواد ذات الصلة والاتجار بها بصورة غير مشروعة الجارية في فيينا تحت رعاية اللجنة المخصصة لإعداد اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومن المجتمع المدني، بمن فيهم ممثلو الصناع وغيرهم من الشركاء غير الحكوميين.
| مواد صحفية | وثائق المؤتمر | الصفحة الرئيسية |