الصندوق الاستئماني لأقل البلدان نموا


1 - وفقا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة التاسع للتجارة والتنمية، سوف تشكل أقل البلدان نموا إحدى المسائل المشتركة التي تركز عليها أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، ونظرا للتركيز الذي تحظى به هذه المسألة في أعمال التعاون التقني للأونكتاد، أنشأ الأمين العام صندوقا استئمانيا لصالح هذه البلدان. وقد أعربت الدول الأعضاء عن دعمها لهذه المبادرة، وقام مجلس التجارة والتنمية في دورته الثالثة والأربعين التي عقدت في تشرين الأول/أكتوبر 1996 بفتح باب التبرعات للصندوق.ٌ

2 - وسوف يسهل هذا الصندوق الاستئماني عملية بدء أنشطة جديدة في المجالات الرئيسية الأربعة للأونكتاد، وهي: العولمة والتنمية، والتجارة الدولية في السلع والخدمات، والمسائل المتصلة بالسلع الأساسية، والاستثمار، وتنمية المشاريع، والتكنولوجيا، والهياكل الأساسية للخدمات اللازمة للتنمية والتجارة الكفأة.

ألف - الأنشطة الرئيسية المقرر أن يغطيها الصندوق الاستئماني

3 - سوف يستخدم الصندوق الاستئماني لأغراض التعاون التقني مع أقل البلدان نموا في المجالات التالية:

(أ) دعم تنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي، ولا سيما في مجالات سياسات التجارة وتنويع التجارة وإصلاحات القطاع المالي والنقدي، بما في ذلك لأغراض حشد الأموال العامة والخاصة من أجل تنمية أقل البلدان نموا.

(ب) تعزيز القدرات التصديرية على الصعيد الوطني بهدف إنتاج سلع وخدمات يمكن الاتجار بها على أساس تنافسي. وسوف يجري التركيز على تحسين خدمات دعم التجارة والاستثمار وتشجيعهما، بما في ذلك في مجالات من قبيل تنمية المشاريع وتعزيز دور المرأة في العملية الإنمائية وكفاءة التجارة والتكنولوجيا.

(ج) التشجيع على مشاركة القطاع الخاص في التنمية، بما في ذلك في سياق اجتماعات المائدة المستديرة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنظيم اجتماعات لتشجيع الاستثمار على الصعيد القطري.

(د) مساعدة البلدان في إعداد المشاريع والبرامج في المجالات التي تعزز من قدراتها المتعلقة بالإمداد.

(هـ) توفير الدعم للسلطات الوطنية فيما يتعلق بتقييم البرامج القائمة والجديدة في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات.

(و) توفير الدعم اللازم لإكمال البرامج الوطنية التي تحتاج، رغم تمويلها عادة في إطار أرقام التخطيط الإرشادية، إلى استجابة سريعة ودعم سريع من جانب الوكالات (على سبيل المثال طلبات الحصول على المساعدة فيما يتعلق بإدارة الديون، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وما شابه ذلك).

باء - الطرق المعتزم اتباعها في عمليات الصندوق الاستئماني

4 - سيشكل التماس التبرعات من أكبر عدد من البلدان والمؤسسات أحد الأهداف الهامة للصندوق الاستئماني، فهذا الصندوق ينبغي بصفة خاصة اعتباره جهدا جماعيا تشترك فيه جميع الدول الأعضاء في الأونكتاد وجميع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة. وسوف توفر القاعدة العريضة للصندوق أداة لاجتذاب بعض البلدان المانحة المتقدمة النمو غير التقليدية، وكذلك البلدان النامية التي يتوافر لديها الاستعداد لتقاسم مواردها وتبادل خبراتها مع أقل البلدان نموا. ويمكن، إذا تحققت هذه المشاركة، أن تضاف هذه الأمور إلى تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا.

5 - وسوف يبدأ الصندوق بهدف مبدإي قدره خمسة ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة، وسيرمي إلى ضمان الانتظام في تغذيته بالموارد حتى تظل النفقات السنوية ثابتة عند هذا المستوى تقريبا. وسوف تلتمس التبرعات من البلدان المتقدمة النمو، وكذلك من البلدان النامية التي يمكنها أن تقدم مثل هذه التبرعات.

6 - وسوف يوفر الصندوق الاستئماني أيضا مظلة للأنواع المختلفة من المساهمات التي تقدمها البلدان المهتمة بالأمر. فعلى سبيل المثال، يمكن للبلدان النامية أن تقدم تبرعات عينية عن طريق توفير الخبراء للعمل في أقل البلدان نموا، وتسهيل تدريب مواطني هذه البلدان في المؤسسات ذات الصلة، والتشجيع على تبادل الخبرات الإنمائية الناجحة. ومن المجالات الأخرى التي يمكن المساهمة فيها التعاون الثلاثي الذي يغطي التعاون بين أحد البلدان المستفيدة ضمن مجموعة أقل البلدان نموا وأحد البلدان النامية بتمويل من بلد من البلدان المانحة.

7 - كما سيهدف الصندوق الاستئماني إلى الحصول على تمويل من القطاع غير الحكومي. ومن أمثلته المنظمات غير الحكومية الإنمائية والمؤسسات والشركات الخاصة التي تسعى إلى المشاركة في مجالات معينة من أعمال الأونكتاد المتصلة بأقل البلدان نموا (خدمات دعم التجارة، والاستثمار، والتنمية المستدامة، وما شابه ذلك).

8 - وللتكيف مع اهتمامات الجهات المانحة وإجراءاتها، ستنقسم التبرعات المقدمة إلى الصندوق الاستئماني إلى تبرعات غير مخصصة أو مخصصة.

9 - وسيكون للصندوق الاستئماني "مشروع أساسي" يمول عن طريق التبرعات غير المخصصة المقدمة للصندوق. وسيضطلع الأمين العام للأونكتاد بتخصيص هذه التبرعات لدعم الأنشطة الآنفة الذكر، إما على أساس الطلبات المقدمة من أقل البلدان نموا (سواء بصفة فردية أو جماعية)، أو وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأونكتاد التاسع وعن مجلس التجارة والتنمية فيما يتعلق بتوسيع نطاق التعاون التقني مع أقل البلدان نموا.

10 - أما التبرعات المخصصة المقدمة إلى الصندوق الاستئماني فسوف تخصص لأهداف وأنشطة محددة يتفق عليها مع الجهة المانحة. وسوف تقدم تقارير مستقلة عن كل مشروع.

11 - وسوف تقدم تقارير فنية ومالية عن "المشروع الأساسي" على أن يكون من المفهوم أنه سيتعذر تحديد أي من الأنشطة المعينة قد تم تمويله من أي جهة مانحة، بالنظر إلى أن التبرعات الموجهة إلى هذا المشروع ليست من التبرعات المخصصة.

12 - وسوف يتولى المنسق الخاص لأقل البلدان نموا مسألة تنسيق "المشروع الأساسي". وستضطلع الشعب التابعة لأمانة الأونكتاد بتنفيذ أنشطة "المشروع الأساسي"، وكذلك الأنشطة التي يجري تمويلها من التبرعات المخصصة وفقا لمسؤولياتها الفنية. وسيتولى المنسق الخاص تنفيذ أي مهام متبقية لا تغطيها هذه الشعب.

13 - وسوف تسترشد عمليات الصندوق الاستئماني بالنظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة، وستضطلع الأمانة بهذه العمليات وفقا للترتيبات الداخلية للتعاون التقني في الأونكتاد.

14 - وسوف تجتمع الجهات المستفيدة من الصندوق مع مانحيه لإجراء مشاورات بشأن الأنشطة التي يمولها الصندوق، وذلك عند عقد مجلس التجارة والتنمية لاجتماعاته السنوية المخصصة للنظر في المسائل المتصلة بأقل البلدان نموا.

15 - وسوف تدرج بصفة منتظمة المعلومات المتعلقة بالصندوق الاستئماني وبالأنشطة الأخرى المتصلة بأقل البلدان نموا في التقرير السنوي الذي تقدمه الأمانة عن التعاون التقني إلى الفرقة العاملة المعنية بالخطة المتوسطة الأجل والميزانية البرنامجية وإلى المجلس.

top of page

أعدها للأنترنت قسم تكنولوجيا المعلومات، إدارة شؤون الإعلام
جميع الحقوق محفوظة © الأمم المتحدة، 2001