CTBT-Art.XIV/2001/3
5 حزيران/يونيه 2001
Arabic
Original: English
نيويورك، 25-27 أيلول/سبتمبر 2001
1-كان اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 أيلول/سبتمبر 1996 معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية خاتمة ناجحة لعملية من أطول العمليات التفاوضية في تاريخ الحد من التسلح. وقد فُتح باب التوقيع على المعاهدة في 24 أيلول/سبتمبر 1996، ووقّعت عليها عندئذ 71 دولة. وتوشك المعاهدة الآن على أن تنال وضعية معاهدة موقّع عليها من جميع الدول، حيث وقّعت عليها 161 دولة. وقد أودعت 76 دولة صكوك تصديقها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، منها 31 دولة من الدول الـ 44 التي يلزم تصديقها على المعاهدة لكي يبدأ نفاذها.
2-وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 عقد الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته وديع المعاهدة، اجتماعا في نيويورك للدول الموقّعة. واعتمدت الدول المشاركة في الاجتماع القرار CTBT/MSS/RES/1، والنص المرفق به المتعلق بإنشاء لجنة تحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (ويسمّى النص "وثيقة اللجنة التحضيرية")، منشئة بذلك اللجنة التحضيرية وأمانتها الفنية المؤقتة في فيينا. وتبيّن هذه الوثيقة التي تنظّم أنشطة اللجنة والأمانة الفنية المؤقتة الغرض من اللجنة وهو القيام بالتحضيرات اللازمة للتنفيذ الفعال للمعاهدة والإعداد للدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة. وقد أنشأت اللجنة التحضيرية ثلاث هيئات فرعية هي: الفريق العامل ألف، المعني بشؤون الإدارة والميزانية؛ والفريق العامل باء، المعني بشؤون التحقق؛ والفريق الاستشاري المعني بشؤون المال والميزانية والإدارة. وهناك ما مجموعه 91 دولة معتمدة لدى اللجنة في فيينا و65 دولة قامت بتسمية السلطات الوطنية أو نقاط الاتصال الخاصة بها.
تنص المادة الأولى من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على ما يلي:
"1- تتعهد كل دولة طرف بعدم إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر، وبحظر ومنع أي تفجير نووي من هذا القبيل في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.
"2- تتعهد كل دولة طرف، علاوة على ذلك، بالامتناع عن التسبب في إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر، أو التشجيع عليه أو المشاركة فيه بأي طريقة كانت.
وبذلك تحظر المعاهدة جميع تفجيرات التجارب النووية، للأغراض العسكرية أو لأي غرض آخر. وخلافا لبعض المعاهدات السابقة لها، تشمل المعاهدة جميع البيئات ولا تضع حدا أدنى ينطبق الحظر بدءا منه. وتنص ديباجة المعاهدة بوضوح على أن الهدف الرئيسي هو "المساهمة الفعالة في منع انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه وفي عملية نزع السلاح النووي".
4-بموجب المادة الرابعة عشرة لا يبدأ نفاذ المعاهدة إلى أن توقّع عليها وتصدّق عليها 44 دولة مدرجة في القائمة الواردة في المرفق 2 بالمعاهدة. وتشتمل هذه القائمة على الدول التي شاركت رسميا في دورة عام 1996 لمؤتمر نزع السلاح ولديها أبحاث نووية ومفاعلات قدرة نووية وفقا للبيانات التي جمعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإذا لم يبدأ نفاذ المعاهدة بعد ثلاث سنوات من تاريخ الذكرى السنوية لفتح باب التوقيع عليها، يمكن عقد مؤتمر للدول التي صدّقت بالفعل على المعاهدة لكي يقرر بتوافق الآراء التدابير المنسجمة مع القانون الدولي التي يمكن اتخاذها لتعجيل عملية التصديق ولتيسير بدء نفاذ المعاهدة. وستدعى الدول الموقّعة أيضاً لحضور المؤتمر.
5-وقد عُقد المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الذي دعي للانعقاد بموجب المادة الرابعة عشرة من المعاهدة، في فيينا من 6 إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999. وشارك ما مجموعه 92 دولة مصدّقة وموقّعة في المؤتمر الذي اعتمد إعلاناً ختامياً يدعو سائر الدول التي لم توقّع و/أو تصدّق على المعاهدة (الوثيقة CTBT-Art.XIV/1999/5) لأن تبادر إلى ذلك.
6-ومتابعة لمؤتمر 1999 ووفقاً للفقرة 7 (ز) من الإعلان الختامي، فقد اختيرت اليابان "لترويج التعاون على تيسير التبكير ببدء نفاذ المعاهدة من خلال مشاورات غير رسمية مع كل البلدان المهتمة". وجرى، عقب مشاورات غير رسمية رأستها اليابان في فيينا في عام 2000، إرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بالنيابة عن غالبية الدول المصدّقة، تطلب منه توجيه الدعوة لعقد مؤتمر في نيويورك في أيلول/سبتمبر عام 2001 تنفيذاً للمادة الرابعة عشرة من المعاهدة. وفي 7 آذار/مارس 2001، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة دعوات لحضور المؤتمر، الذي سيعقد في نيويورك في الفترة من 25 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2001.
7- تنص المعاهدة على إنشاء نظام عالمي فريد للتحقق يشتمل على نظام رصد دولي، وعملية تشاور وتوضيح، وتفتيش موقعي، وتدابير لبناء الثقة. ويقوم مركز البيانات الدولي بمعالجة وتحليل البيانات الواردة من محطات نظام الرصد الدولي.
8- وسوف يتألف نظام الرصد الدولي من شبكة عالمية تضم 337 مرفقا: 170 محطة سيزمية و 60 محطة دون سمعية و 11 محطة صوتية مائية و 80 محطة نويدات مشعة، إلى جانب 16 مختبراً للنويدات المشعة. وستنشأ هذه المرافق أو تحسّن في 90 بلدا على نطاق العالم، وستكون قادرة على تسجيل الذبذبات تحت سطح الأرض وفي البحر وفي الجو، وكذلك كشف آثار النويدات المشعة التي تنطلق إلى الغلاف الجوي من أي انفجار نووي. والنظام مصمم بحيث يميز بين الانفجارات النووية ونحو 000 50 هزة أرضية يمكن أن يكشفها كل سنة. وستبث المحطات البيانات، بواسطة نظام عالمي للاتصالات مطابق لأحدث التكنولوجيات، إلى مركز البيانات الدولي في فيينا، حيث ستعالج البيانات وتحلل وتستخدم في كشف الأحداث وتحديد أماكنها وخصائصها. وسيصدر المركز استنادا إلى تلك البيانات نشرات عن الأحداث. وستتاح جميع بيانات نظام الرصد الدولي ومنتجات مركز البيانات الدولي للدول الأعضاء، التي لها المسؤولية النهائية عن تحليل البيانات. ويمكن عندئذ إخضاع الأحداث الغامضة للتشاور والتوضيح. وتنص المعاهدة على عمليات التفتيش الموقعي بصفتها تدابير نهائية للتحقق.
9- وتنص المعاهدة على أن يكون نظام التحقق قادرا على تلبية مقتضيات التحقق الواردة في المعاهدة عن بدء نفاذها. وعليه فمن مسؤولية اللجنة التحضيرية والأمانة الفنية المؤقتة ضمان بناء النظام في موعده. وتبين هذه الوثيقة التدابير التي اتخذتها اللجنة التحضيرية والأمانة الفنية المؤقتة وفقا لولايتهما.
10- الأمانة الفنية المؤقتة مسؤولة عن استخدام نظام الرصد الدولي وصيانته. والميزانيات التي صدّقت عليها اللجنة التحضيرية منذ عام 1997 لإقامة شبكة التحقق تشمل تكاليف عمليات المسح الموقعي اللازمة لاختيار أنسب الأماكن، وشراء المعدات، والتركيب، والاعتماد النهائي للمرافق بصفتها مرافق معتمدة في نظام الرصد الدولي وتشغيلها وصيانتها.
11- وقد بدأ العمل في محطات نظام الرصد الدولي في النصف الثاني من عام 1997. ويتقدم تركيب شبكة الرصد بخطى ثابتة. وتم حتى منتصف عام 2001 إنجاز ما مجموعه 258 مسحاً موقعياً أي ما نسبته 80% من المحطات. وهناك ما مجموعه 113 محطة في التكنولوجيات الرصدية الأربع قيد الإنشاء أو يجري التفاوض على عقودها. وقد أنجزت عشرون من المحطات السيزمية الأساسية و62 من المحطات السيزمية المساعدة (لا يزال العديد منها بحاجة إلى عقدة اتصالات نهائية) ومحطتان صوتيتان مائيتان و 8 محطات دون سمعية و11 محطة للنويدات المشعة وهي مستوفية للمواصفات إلى حد كبير. وجرى حتى الآن اعتماد 12 محطة من هذه المحطات باعتبارها مستوفية لكافة معايير الأمانة الفنية المؤقتة ومن ثم فقد أدمجت رسمياً في نظام التحقق. ومن المتوقع أن يجري اعتماد 20 محطة أخرى بحول نهاية عام 2001.
12- والشبكتان السيزميتان هما أكثر الشبكات تقدما، لأنهما استوعبتا العديد من المحطات القائمة المكرسة للبرامج الوطنية والدولية الخاصة بأبحاث التحقق الزلزالية والسيزمية التي سيجري تطويرها لكي تستوفي معايير الأمانة. وستكون المحطات دون السمعية جميعها ومعظم محطات النويدات المشعة والمحطات الصوتية المائية جديدة. وعلاوة على المحطات الجاري تطويرها أو إنشائها من قبل الأمانة الفنية المؤقتة فإن هناك نحو 50 محطة سيزمية إضافية ترسل البيانات الآن إلى النموذج الأولي لمركز البيانات الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أنشئ كجزء من تجربة الاختبار التقني الثالث التي أجراها فريق الخبراء العلميين التابع لمؤتمر نزع السلاح.
13- واستنادا إلى التوجيه الصادر من اللجنة التحضيرية، تواصل الأمانة الفنية المؤقتة تركيب أجهزة تصديق صحة البيانات التي توفر توقيعا رقميا للبيانات المرسلة إلى مركز البيانات الدولي والتوجيهات الصادرة إلى المحطات من أجل ضمان صحة المعلومات ودقتها. ويعتبر تصديق صحة البيانات والربط المباشر بفيينا عبر قنوات الاتصال التي تتيحها بنية الاتصالات العالمية هما شرطان لازمان للاعتماد.
14- ويشكل إنشاء شبكة نظام الرصد الدولي مستوفية للمواصفات التقنية المطلوبة ومتاحة للتشغيل بدرجة عالية تحديان غير معهودين، إذ ان العديد من المحطات تقع في أجزاء من العالم نائية ويصعب الوصول إليها. ويجري العمل على قدم وساق في المراحل الأولية من إنشاء المحطات وسيجري اعتماد المزيد من المرافق الرصدية وقبولها رسمياً في نظام الرصد الدولي في المستقبل القريب. ولذلك يولى اهتمام متزايد للترتيبات الخاصة بتشغيل وصيانة وتصليح هذه المرافق المنتشرة في أماكن مختلفة من العالم على المدى الطويل. ولهذه الغاية نظّمت في عام 2000 حلقة عمل لخبراء تقنيين من الدول الموقّعة لتقصّي المفاهيم والخيارات اللوجستية المتعلقة بتشغيل شبكة نظام الرصد الدولي وصيانتها. وقد أسفرت الحلقة عن جملة من المبادئ العامة استخدمت لوضع توصيات محددة لكي تنفذها الأمانة الفنية المؤقتة في المدى القريب استعداداً لتشغيلها وصيانتها بصورة مؤقتة. وتعكف الأمانة بهمة على معالجة هذه التوصيات التي تشمل: دعم اللوجستيات المتكاملة وتخطيط الإدارة الهندسية؛ والإدارة الهندسية لنسق الشبكة؛ والموارد الوظيفية؛ والتدريب؛ والإجراءات المتعلقة برصد عمليات الشبكة؛ والاتصالات؛ وترابط تصميم المعدات. كما تعكف الأمانة على وضع خطة لمركز خاص بعمليات نظام الرصد الدولي من أجل توفير مهام الرصد والدعم مركزياً.
15-أما فيما يتعلق بالاتفاقات والترتيبات الخاصة بمرافق نظام الرصد الدولي، فتنص المعاهدة على وجوب موافقة وتعاون الدول المستضيفة لمرافق الرصد الدولي والأمانة الفنية المؤقتة في إنشاء وتحديث وتمويل وتشغيل وصيانة المرافق الرصدية وفقاً لاتفاقات أو ترتيبات مناسبة. وقد اعتمدت الدورة الثانية عشرة للجنة (22-24 آب/أغسطس 2000) قراراً يدعو الدول المضيفة للمرافق الرصدية الدولية ممن لم تتفاوض أو تبرم بعد اتفاقات أو ترتيبات بشأن مرافق نظام الرصد الدولي لأن تبادر إلى ذلك وفقاً لقوانينها ولوائحها الوطنية وكمسألة ذات أولوية (CTBT/PC-12/1/Annex VIII). وقد تم حتى الآن إبرام 17 اتفاقاً أو ترتيباً رسمياً خاصاً بهذه المرافق وفقاً للنماذج التي اعتمدتها اللجنة، منها 10 اتفاقات أو ترتيبات بدأ نفاذها و 2 يجري تطبيقهما بصورة مؤقتة. وعقدت ترتيبات قانونية في شكل اتفاقات أو ترتيبات مرافق أو عمليات مؤقتة من تبادل الرسائل لتنظيم أنشطة اللجنة في 291 من أصل 337 مرفقاً من مرافق نظام الرصد الدولي تستضيفها 70 دولة من أصل 78 دولة مضيفة.
16-ومن المسائل المهمة التي درستها اللجنة وأفرقتها العاملة بصورة مستمرة مسألة الأماكن والأسماء والرموز البديلة للمرافق المبينة في المرفق 1 ببروتوكول المعاهدة. وربما تكون هذه الأماكن والأسماء والرموز البديلة ضرورية، على سبيل المثال، في الحالات التي يستخدم فيها المرفق 1 اسماً أو رمزاً غير صحيحين لمحطة قائمة أو يحدد مكاناً لإحدى المحطات بصورة غير صحيحة أو يحدد مكاناً لمحطة في موقع غير حقيقي. واتخذت الدورة العاشرة للجنـة (15-19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999) قرارات بشأن الإجراءات القانونية التالية المتعلقة باستحداث أماكن وأسماء ورموز بديلة للمرافق الرصدية: (1) الإجراءات الخاصة بتصحيح الأخطاء قبل بدء نفاذ المعاهدة وفقاً للفقرة 2 من المادة 79 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969؛ و(2) الإجراءات المتعلقة بإدخال تعديلات ذات طابع إداري أو تقني بعد بدء نفاذ المعاهدة وفقاً لمادتيها الرابعة والسابعة.
17- تتمثل مهمة مركز البيانات الدولي في دعم اضطلاع الدول الأعضاء بمسؤولياتها التحققية، وذلك عن طريق تقديم المنتجات والخدمات اللازمة للرصد العالمي الفعّال، من خلال إنشاء واختبار المرافق التي ستقوم بتلقي ما يرد من محطات نظام الرصد الدولي من بيانات سيزمية، وصوتية مائية، ودون سمعية وخاصة بالنويدات المشعة، ومعالجة تلك البيانات وتحليلها والابلاغ عنها وحفظها. وقد خطط تطوير مركز البيانات الدولي تخطيطا يتسم بالدقة، استنادا الى الخبرات التشغيلية المكتسبة من الاختبار التقني الثالث الذي قام به فريق الخبراء العلميين وكذلك من العمليات التي جرت في النموذج الأولي لمركز البيانات الدولي. ويتواصل إنشاء المركز وفقا لخطة أولية ذات سبع مراحل للتشغيل التدريجي للمركز، اعتمدت في الدورة الثانية للجنة التحضيرية في أيـار/مايـو 1997 (CTBT/PC/II/1/Add.22). وتشمل هذه الخطة تسليم واختبار برامجيات التطبيقات في أربع إصدارات، وتقوم اللجنة التحضيرية برصد هذه الخطة بدقة.
18-وسيوفر مركز البيانات الدولي منتجاته في غضون مدة تتراوح بين دقائق وأيام بعد وقوع أي حدث. وتشمل هذه المنتجات قوائم متكاملة بجميع الاشارات وقوائم ونشرات نموذجية بالأحداث يتوقع أن تحتوي على بيانات عن نحو 100 حدث سيزمي في اليوم في المتوسط. وسيتم تحليل ما يزيد على 100 طيف من محطات النويدات المشعة في اليوم وستصدر نشرات بالأحداث المفروزة تستبعد الأحداث التي يمكن أن تعزى إلى ظواهر طبيعية أو إلى ظواهر غير نووية من صنع الإنسان. وستصدر موجزات جامعة تحتوي على ملخص لكل الأحداث، والأحداث غير المفروزة، والحالة الأدائية والتشغيلية لنظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي. وتشمل الخدمات النموذجية والخدمات التي تقدم عند الطلب تعميم البيانات أو المنتجات (عن طريق الاشتراك أو عند الطلب أو بواسطة الشبكة العالمية) وكذلك توفير التحليل التقني الذي يجريه الخبراء وتقديم المساعدة في مجال البيانات/ البرامجيات.
19- ومنذ انشاء الأمانة الفنية المؤقتة في عام 1997، أنشئت البنية التحتية والمرافق الخاصة بمركز البيانات الدولي في مركز فيينا الدولي. وكان من بين الأعمال الرئيسية في مجال إعادة النمذجة والأعمال الهندسية التي جرت في مركز فيينا الدولي تركيب نظم لكشف الحرائق ومكافحتها، ونظام احتياطي للقدرة الكهربائية، ونظام لتكييف الهواء للمركز الحاسوبي، ومركز عمليات موافق لأحدث التكنولوجيا، ومركز للتحليل. وأدّت هذه التحسينات والاختبارات المستمرة للمرافق إلى التأكد من أن المباني مأمونة وقادرة على دعم العمليات المستمرة على مدار الساعة.
20-وتم شراء وتركيب جميع المكونات المادية للحواسيب وبرامجياتها التجارية ونظم البرامجيات غير المحمية ببراءات اللازمة لاختبار مركز البيانات الدولي بصورة شاملة. ويجري التشديد على التحوط التام بتكرار جميع المكونات المهمة لتقليل عدد حالات العطل الفردية. وبدأ نظام للخزن الواسع النطاق للبيانات بسعة 25 تيرابايت، مما سيوفر قدرة أرشيفية لأكثر من 10 سنوات من بيانات التحقق عندما يعمل بكامل طاقته في حزيران/يونيه 2001.
21-وقد ساعد تركيب الإصدارة 2 من برامجيات التطبيقات الحاسوبية لمركز البيانات الدولي (وهي عبارة عن مجموعة معقّدة من البرامج الحاسوبية وملفات البارامترات وملفات البيانات وجداول قواعد البيانات) المركز المذكور على البدء في توزيع بياناته ومنتجاته وتقديم الخدمات الأولية للدول الموقّعة في شباط/فبراير 2000. وجرى تركيب الإصدارة 3 في أيار/مايو 2000 استعداداً لاختبار مركز البيانات الدولي بصورة شاملة ولإجازة وقبول البرامجيات بشكل نهائي على النحو المبين في خطة الإعداد التدريجي لتشغيل المرحلتين 5 و6. وباشر المركز الإشراف على عمليات تطوير ودمج وصيانة البرامجيات بدءاً بالبرامجيات الخاصة بدعم نظام الرصد وإيجاد مفاتيح لتصديق صحة البيانات وإدارتها، وخدمات الشبكة الدولية وبرامجيات مراكز البيانات الوطنية. ووضعت النسخة الأولية من البرامجيات المذكورة المسماة Geotool في متناول 29 دولة موقّعة لأغراض اختبارها وتنقيحها.
22- ويتم احتياز البيانات ومعالجتها آلياً على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع. وتقوم نحو 100 محطة حالياً بإرسال البيانات إلى مركز البيانات الدولي. ويجري بصورة متواصلة إصدار نشرة على درجة عالية من الجودة للأحداث المنقحة، تستند إلى التكنولوجيات الصوتية-السيزمية الثلاث وبجدول زمني مستهدف بحدود أربعة إلى ستة أيام بعد نهاية كل يوم من أيام البيانات. وخلال عام 2000 تضمنت نشرة الأحداث المنقحة 218 18 حدثاً، برقم قياسي بلغ 357 حدثاً في يوم واحد بعينه. وقام مركز البيانات الدولي بمعالجة ما يقرب من 600 2 طيف جرى الحصول عليها من محطات النويدات المشعة خلال عام 2000. وتم اختبار برامجيات نمذجة الانتقال في الغلاف الجوي وأدوات الرصد البصري.
23-ويتمتع حالياً ما مجموعه 340 من المستفيدين سمّتهم 48 دولة موقّعة بسبيل الوصول إلى بيانات نظام الرصد الدولي ومنتجات مركز البيانات الدولي. وبوسع الجهة المستفيدة الحصول على البيانات والمنتجات عن طريق الاشتراك أو تقديم طلب خاص بالبيانات أو المنتجات المهمة بصورة خاصة أو تصفّحها أو اقتباسها من الموقع الشبكي المضمون لمركز البيانات الدولي. ويتولى المركز معالجة كافة أساليب الوصول إلى هذه البيانات والمنتجات بصورة آلية تماماً. وقام خلال عام 2000 بإرسال ما يزيد عن 000 200 من المنتجات أو شرائح البيانات إلى المستفيدين. وبالإمكان أيضاً إرسال بيانات مركز البيانات الدولي إلى مراكز البيانات الوطنية بصورة متواصلة بناء على الطلب، وقد تم إرسال 600 غيغابايت في عام 2000. وتتولى إدارة خدمة العملاء التابعة للمركز تقديم المساعدة التقنية عن طريق القيام، مثلاً، بتوفير سبيل الوصول إلى البيانات والمنتجات أو تركيب برامجيات مركز البيانات أو شرح عملية المعالجة التي يقوم بها المركز ومنتجاته.
24- وجرى اختبار الأساليب المتعلقة بتبادل ومقارنة نتائج نمذجة الانتقال في الغلاف الجوي من قبل مراكز الأرصاد الجوية المتخصصة الاقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومركز البيانات الدولي في تمرين غير رسمي نفّذ في أيار/مايو 2000. واستهل برنامج للمعايرة يهدف إلى تحسين تحديد أماكن وقوع الأحداث. ومنحت الأمانة الفنية المؤقتة ثمانية عقود لمنظمات علمية كخطوة أولى نحو تنفيذ هذا البرنامج الجديد والمهم. وقامت أفرقة خارجية أو مقاولون خارجيون بانجاز عملية تقييم مركز البيانات الدولي وبرامجياته ووثائقه والبرامجيات الخاصة بنمذجة الانتقال في الغلاف الجوي.
25- يؤدي مرفق الاتصالات العالمية دورا حيوياً في احتياز بيانات نظام الرصد الدولي وتعميم تلك البيانات ومنتجات مركز البيانات الدولي على الدول الموقّعة. ومن أجل جمع البيانات من 337 مرفقا من مرافق نظام الرصد الدولي وتوزيعها مع منتجات مركز البيانات الدولي على الدول الأعضاء، تقوم الأمانة الفنية المؤقتة بتشغيل مرفق الاتصالات العالمية كشبكة عالمية مغلقة ومؤمّنة للاتصالات الساتلية. ويوفر المرفق المذكور وصلات بيانات عالمية ذات اتجاهين من مرافق نظام الرصد الدولي أو مراكز البيانات الوطنية الى مركز البيانات الدولي في فيينا، ومن مركز البيانات الدولي الى الدول الأعضاء. وبما أن العديد من محطات نظام الرصد الدولي يوجد في مناطق نائية ذات بيئات قاسية فان وسيلة الاتصال المثلى والأكثر موثوقية لجمع البيانات هي الوصلات الساتلية. ويتوقع أن تحمل شبكة مرفق الاتصالات العالمية، عند اكتمال تشغيلها، نحو 11 غيغابايت (11 ألف مليون بايت) من البيانات، تعادل أكثر من 000 4 صفحة من المعلومات، في اليوم.
26- وهناك محطات عديدة من محطات نظام الرصد الدولي ومراكز عديدة من مراكز البيانات الوطنية موصولة، بواسطة محطات طرفية ساتلية أرضية ذات فتحات صغيرة جدا، بواحد من خمسة سواتل ثابتة بالنسبة إلى الأرض، بالاستناد إلى المنطقة الجغرافية. وتقوم السواتل بنقل البيانات المرسلة من محطات نظام الرصد الدولي ومراكز البيانات الوطنية إلى واحد من خمسة محاور توصيل. والبيانات المجمعة في هذه المحاور تنقل بعد ذلك، عبر شبكة أرضية من محطات الترحيل الاطارية، الى وحدة المعالجة المضيفة في مركز البيانات الدولي. وهذه الشبكة الخاصة بالبيانات هي شبكة مغلقة ومؤمّنة ولا يمكن لأية منظمة أخرى النفاذ إليها.
27- وأدى توقيع العقد الخاص بمرفق الاتصالات العالمية في أيلول/سبتمبر 1998 بإيجار لمدة 10 سنوات بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي إلى قيام أول شبكة عالمية من المحطات الطرفية ذات الفتحات الصغيرة جداً في العالم. وينص العقد على تقديم خدمات كاملة الإنجاز (تسليم المفتاح) تشمل تصميم الشبكة العالمية للطرفيات الساتلية ذات الفتحات الصغيرة جداً وصنعها وتسليمها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها. وقد تم بعد مرور ثلاث سنوات تقريباً من مدة العقد إنشاء خمسة محاور اتصالات لهذه المحطات وتركيب 56 محطة طرفية في محطات نظام الرصد الدولي ومراكز البيانات الوطنية ومواقع التطوير. وهناك قيد الإعداد حالياً 108 منشآت للمحطات الطرفية المذكورة وأنجزت عمليات المسح الموقعي لـ 78 منها. وتم الحصول على إجازات تشغيل لهذه المحطات في 22 بلداً. وتعمل الأمانة مع الدول الموقّعة للحصول على إجازات تشغيل لـ 61 محطة طرفية أخرى.
28- تنص المعاهدة (المادة الرابعة - دال) على نظام التفتيش الموقعي باعتباره تدبيراً تحققياً نهائيا. والنظام المذكور هو نظام فريد من نوعه على النحو الذي تعرفه المعاهدة: فكل عملية تفتيش ستمثل تحدياً. ويرجح أن تتألف عمليات التفتيش من عمليات ميدانية كبيرة تستمر لمدد طويلة من الزمن، وتستخدم فيها عدة تقنيات بصرية وجيوفيزيائية وخاصة بالنويدات المشعة. وبدلا من إنشاء هيئة تفتيش دائمة، سيكون هناك سجل بالمفتشين المحتملين الذين ترشحهم الدول الأعضاء. وهناك قيمة مرجعية للخبرات والدروس المستفادة من معاهدات نزع السلاح متعددة الأطراف الأخرى، ولكن إنشاء نظام التفتيش الموقعي في النهاية سيتطلب منهجية خاصة به. لذلك تسعى اللجنة التحضيرية إلى تحديد وتكوين قدراتها الخاصة في مجال التفتيش الموقعي وفقا لمقتضيات المعاهدة. ويشمل ذلك صوغ مشروع دليل تشغيلي يحدد الإجراءات الخاصة بالتفتيش، وتحديد معدات التفتيش الموقعي، واقتناء كمية محدودة من معدات التفتيش لأغراض الاختبار والتدريب، واستحداث برنامج طويل الأمد للتدريب والتمرين بغية تكوين طاقم من المفتشين المحتملين.
29- وجرى إصدار المشروع الأولي للنص المتداول من دليل التشغيل الخاص بالتفتيش الموقعي في إطار الفريق العامل باء وهو الآن يدخل مرحلة أحكام بنوده. ويشمل المفهوم الأولي للبنية التحتية للتفتيش الموقعي مركزاً لدعم العمليات، وقاعدة للبيانات ومرافق لخزن المعدات. وتعمل اللجنة التحضيرية على تحديد مواصفات معدات التفتيش الموقعي لفترة التفتيش الأولية وفترة مواصلة التفتيش. وتم شراء نظام لرصد الهزات السيزمية اللاحقة وبوشر باختباره (بما في ذلك استخدامه ميدانياً).
30- وأجري بنجاح تمرين ميداني للتفتيش في كازاخستان في تشرين الأول/أكتوبر 1999. ومن المزمع إجراء تمرين آخر في سلوفاكيا في أيلول/سبتمبر 2001. وتهيّئ الدروس المستخلصة من التمارين الميدانية أساساً لتطوير منهجية التفتيش الموقعي وتتيح اختبار إجراءات التفتيش ومعداته في ظل ظروف حقيقية.
31- يعتبر التدريب من الأنشطة المهمة للأمانة الفنية المؤقتة. وينصّب التدريب الخاص بنظام الرصد الدولي على تدريب الموظفين المشاركين في تشغيل محطات هذا النظام على تكنولوجياته الأربع. وقد نفّذت الأمانة منذ عام 1997 خمسة برامج للتدريب الأولي خاصة بنظام الرصد الدولي شارك فيها 151 شخصاً من 88 بلداً مشاركاً. ونظمت بين عامي 1998 و 2001 خمسة برامج للتدريب التقني شارك فيها 201 متدرباً من 73 بلداً من البلدان المضيفة لمحطات النظام المذكور.
32- ويوفر مركز البيانات الدولي دورات تدريبية مدتها ستة أشهر، تهدف إلى زيادة فهم عمل المركز وتوسيع قاعدة المرشحين المحتملين لوظائف المحللين. وقامت 34 دولة موقّعة منذ عام 1998 بتوفير متدربين للدورات التدريبية الست التي عقدت حتى الآن عُيِّن نصفهم تقريباً فيما بعد للعمل في المركز. وعلاوة على ذلك، شارك 66 شخصاً في الدورات التدريبية الأربع الخاصة بموظفي مراكز البيانات الوطنية وذلك بهدف توفير المعلومات اللازمة للدول الموقّعة لكي تستفيد على نحو أكبر من البيانات والمنتجات والخدمات التي يوفرها مركز البيانات الدولي.
33- ونظمت الأمانة الفنية المؤقتة خمس دورات أولية للتفتيش الموقعي شارك فيها أكثر من 170 متدرباً من نحو 40 دولة موقّعة. وعقدت حتى الآن دورة دراسية متقدمة تجريبية واحدة استهدفت الحصول على إسهامات في مشروع دليل التشغيل الخاص بالتفتيش الموقعي. ومن المزمع عقد دورة أخرى في عام 2001. وأجري تمرينان مكتبيان استهدفا اختبار الإجراءات الواردة في مشروع الدليل.
34- المقصود من تدابير بناء الثقة، المنصوص عليها في الفقرة 68 من الفرع هاء من المادة الرابعة من المعاهدة، هو تحقيق هدفين أساسيين. فالهدف الأول هو "المساهمة في التوصل في الوقت المناسب إلى تبديد أي قلق يتعلق بالامتثال ينشأ من التفسير الخاطئ المحتمل لبيانات التحقق المتصلة بتفجيرات كيميائية." والهدف الثاني هو هدف ذو طابع أكثر تقنية، وهو: "المساعدة في معايرة المحطات التي تشكل جزءا من الشبكات المكّونة لنظام الرصد الدولي." ويبين الجزء الثالث من البروتوكول الملحق بالمعاهدة الطابع الطوعي لنظام تدابير بناء الثقة. والمكّونات الرئيسية لهذا النظام هي عمليات تبادل البيانات عن التفجيرات الكيميائية التي تستخدم مادة ناسفة تكافئ 300 طن أو أكثر من مادة الـ تي. إن. تي. تفجّر دفعة واحدة. والمقترح أن تكون هناك أربعة تدابير منفصلة هي: (أ) الإبلاغ عن الأحداث المنفردة؛ (ب) والإبلاغ السنوي عن الأحداث؛ (ج) وزيارة المواقع؛ (د) وتفجيرات المعايرة.
35- وفي دورتها التاسعة المعقودة في آب/أغسطس 1999، اعتمدت اللجنة التحضيرية "المبادئ التوجيهية واستمارات الإبلاغ الخاصة بتنفيذ تدابير بناء الثقة"، ووافقت على إنشاء قاعدة بيانات عن التفجيرات الكيميائية (الوثيقة CTBT/WGB-9/1/Annex II، المرفق الرابع)، مهيّئة بذلك الظروف التقنية الأساسية اللازمة لتنفيذ نظام تدابير بناء الثقة بعد بدء نفاذ المعاهدة.
36- على الرغم من أن تقييم إنشاء نظام التحقق الخاص بالمعاهدة وتقييم تنفيذ ذلك النظام في المستقبل ليس منصوصا عليه في أحكام معينة من المعاهدة فان اللجنة والأمانة الفنية المؤقتة تقومان بتطوير مفهوم التقييم كجزء من نظام التحقق. ويتعلق التقييم بالنوعية والكفاءة، وكذلك باعتبارات الاستفادة القصوى من الأموال المنصرفة، وهذه كلها عوامل ذات أهمية أساسية للدول الموقّعة.
37>وقد جرى تطوير برنامج التقييم على مسارين أساسيين هما : (أ) وضع وتنفيذ إطار شامل للتقييم المستمر لأنشطة التحقق؛ (ب) إنشاء نظام مستدام لضمان النوعية خاص بنظام التحقق التابع للمعاهدة. ومن منجزات "حزمة التقييم" هذه تحديد مقاييس أولية لتقييم أنشطة الرصد ومنتجاته؛ وتقييم خصائص النوعية للبرامجيات التي تستخدمها الأمانة الفنية المؤقتة؛ وانشاء نظام لضمان النوعية؛ واعداد مسودة دليل للنوعية لأنشطة التحقق؛ وإعداد إسهامات للأدلة التشغيلية لنظام التحقق؛ وإشراك مراكز البيانات الوطنية، والتفاعل معها، في أعمال التقييم وضمان النوعية. وكان من الوسائل الهامة لبلوغ هذه الأهداف استخدام الخبرة الخارجية، وخصوصا بشأن مسائل ضمان النوعية، وعقد حلقات عمل حول مواضيع معينة - بمساهمات كبيرة من خبراء من الدول الموقّعة.
38-بعد تعيين السيد فولفغانغ هوفمان أميناً تنفيذياً للجنة التحضيرية في 3 آذار/مارس 1997، افتتحت الأمانة الفنية المؤقتة مكاتبها في فيينا في 17 آذار/مارس 1997. وحتى حزيران/يونيه 2001، كانت الأمانة تضم 254 موظفاً من 68 بلداً. وبلغ عدد موظفي الفئة الفنية 156 موظفاً. وتلتزم الأمانة أيضاً بسياسة تكافؤ فرص العمل. وقد وصل تمثيل المرأة في المناصب الفنية إلى 42 سيدة أي ما يعادل 26.9% من موظفي الفئة الفنية. أما الميزانية المعتمدة للجنة لعام 2001 فتبلغ 83.5 مليون دولار. وتم حتى 30 حزيران/يونيه 2001 تلقي ما نسبته 74.86% من الاشتراكات المقررة. وظلت نسبة تحصيل الاشتراكات المقررة عالية باستمرار حيث بلغت نسبة التحصيل 97.37% لعام 2000 و98.49% لعام 1999.
39-ومنذ عام 1997 وحتى السنة المالية 2001، بلغ إجمالي موارد الميزانية المعتمدة للجنة التحضيرية 324.1 مليون دولار. وقد خصص 250.8 مليون دولار، أو ما تزيد نسبته على 77% من هذا المبلغ للبرامج المتعلقة بالتحقق، بما في ذلك مبلغ 126.7 مليون دولار لصندوق الاستثمار الرأسمالي لأغراض تركيب وتحديث شبكات محطات نظام الرصد الدولي. وتمثل الموارد المالية المعتمدة حتى الآن للصندوق المذكور حوالي 56% من الاحتياجات المقدّرة لتمويل الشبكات المنجزة تمويلاً كاملاً. وتستخدم أموال البرامج الأخرى المتعلقة بالتحقق لتمويل مركز البيانات الدولي وأنشطة التفتيش الموقعي وبرامج التقييم الرئيسية. أما أموال البرامج التي لا علاقة لها بالتحقق كنسبة مئوية من إجمالي موارد الميزانية فقد ظلت منخفضة باستمرار، وقد تحسنت نسبتها مرة أخرى في السنوات الأخيرة. وفي عام 2001، لم يخصص سوى ما نسبته 17.1% من إجمالي موارد الميزانية للأنشطة غير المتعلقة بالتحقق.
40-وفي تفاعلها مع الدول، ركّزت الأمانة على الدول الـ 44 التي يعتبر تصديقها على المعاهدة ضرورياً لبدء نفاذها، وكذلك على الدول الـ 89 التي تستضيف مرافق نظام الرصد الدولي. وقد أكدت حلقات العمل الإقليمية الأربع بشأن التعاون الدولي التي عقدت حتى الآن في كل من بيجينغ والقاهرة واسطنبول وليما على أهمية تدابير التنفيذ الوطنية والتوقيع على المعاهدة وتصديقها.
41-وتؤكد الأمانة على فوائد المشاركة في المعاهدة ليس فقط من الناحية الأمنية بل في التطبيقات المدنية والعلمية للتكنولوجيات التحققية أيضا، وفقاً لأحكام المعاهدة. وهي ترمي بذلك إلى تعزيز فهم أهمية المعاهدة وعمل اللجنة بقصد زيادة مشاركة الدول في هذا العمل وتشجيع التوقيع على المعاهدة وتصديقها.
42-ويجري بصورة متواصلة تحديث أو تطوير المواد الخاصة بالتوعية
بشكليها المطبوع والإلكتروني. ويوفر الموقع الشبكي للجنة
43-وبدأ نفاذ اتفاق تنظيم العلاقة بين اللجنة التحضيرية والأمم المتحدة في 15 حزيران/يونيه 2000 بعد إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتنفيذاً لهذا الاتفاق، تتشاور الأمانة الفنية المؤقتة والأمم المتحدة بانتظام بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك كما تشارك اللجنة في الترتيبات الأمنية التي تتخذها الأمم المتحدة في الميدان. وتم في كانون الأول/ديسمبر 2000 إبرام اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن توفير خدمات الدعم التشغيلي وترتيب تنفيذي يتعلق باستخدام موظفي اللجنة لجوازات المرور الدولية الخاصة بالأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، وسعياً إلى تيسير الاتصالات مع البعثات الدائمة الموجودة في نيويورك، أنشأت اللجنة مكتب اتصال غير مقيم في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2000.
44-وقد أدرجت الدورة الخامسة والخمسون للجمعية العامة للأمم المتحدة بنداً في جدول أعمالها عنوانه "التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" (البند 177 من جدول الأعمال). وتحدث الأمين التنفيذي أمام الجمعية العامة في إطار هذا البند من جدول الأعمال في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000. وفي هذه المناسبة، قدّم وفد المكسيك، بصفته رئيساً للجنة، مشروع قرار اعتمد دون تصويت بإدراج البند نفسه في جدول أعمال الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة.
45-وهناك اتفاق يقضي بالتعاون بين اللجنة التحضيرية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ولا سيما في مجال تبادل بيانات الأرصاد الجوية اعتمدته اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 واعتمده المجلس التنفيذي للمنظمة المذكورة في حزيران/يونيه 2001. وسيبدأ نفاذ الاتفاق بعد إقراره من قبل المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية في عام 2003.
46-أما في المجال الإداري فقد اكتملت المرحلة الأولية من بناء الأمانة الفنية المؤقتة. واعتُمد النظام الأساسي للموظفين وقواعده والنظام المالي وقواعده. وانتقل التركيز إلى توسيع وتحسين الدعم والخدمات المقدمة من الأقسام الإدارية للبرامج التحققية.