يرجى ملاحظة أن جميع الوثائق متوفرة بصيغة PDF وتفتح في نافذة جديدة من المتصفح
معلومات اساسية صفحات الحقائق
آليات للمساعدة على الحد من الانبعاثات
إن سوق الكربون الدولية التي نشأت نتيجة لبروتوكول كيوتو تتيح للبلدان الصناعية تخفيض الانبعاثات منها على نحو مجد من حيث التكلفة، مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة الامتثال، بينما يؤدي إلى ازدهار النمو الاقتصادي وتوليد تمويل من أجل التكيف بالنسبة للبلدان النامية.
ايفو دي بوير، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
حقائق سريعة
- صممت آليات لحفز الاستثمار في البلدان غير الصناعية أو في البلدان ذات الاقتصادات المارة بمرحلة انتقال والمطلوب من تلك الآليات هو التمكين من خفض الانبعاثات بطريقة مجدية اقتصادياً.
- وحتى حزيران/يونيه 2007 كان قد سُجل حوالي 645 مشروعاً لآلية التنمية النظيفة في 44 بلداً.
- ومن المتوقع أن تسفر المشاريع التي تنفذ في البلدان النامية في إطار آلية التنمية النظيفة عن حوالي 1.9 بليون وحدة موثقة لخفض الانبعاثات، يعادل كل منها طناً من ثاني أكسيد الكربون، حتى نهاية فترة الالتزامات الأولى في بروتوكول كيوتو عام 2012.
- ثمن الكربون — سيكون ثمن الكربون الذي يعبِّر عن التكلفة الحقيقية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمثابة إشارة إلى فرادى الشركات والأسر المعيشية لخفض الانبعاثات وسيحفز عملية البحث والتطوير بشأن تكنولوجيات تنبعث منها كميات قليلة من الكربون.
- وضع حد أقصى للانبعاثات — إن السمة الرئيسية لبروتوكول كيوتو هي اشتراطه قبول البلدان التزاماً ملزماً لها بموجب القانون الدولي بالحد من الانبعاثات، أي وضع حد أقصى لتلك الانبعاثات. واعتماد، أو فرض، حدود قصوى يؤدي إلى خلق سلعة ـ هي وحدات الانبعاثات ـ يمكن الاتجار بها / بيعها. والقدرة على الاتجار بوحدات الانبعاثات تمنح البلدان أو الشركات قدراً من المرونة في الوفاء بما هو مطلوب منها من أجل الحد من انبعاثاتها، مما يؤدي إلى انخفاض التكاليف الاقتصادية، ويوفر حافزاً مالياً يستند إلى السوق للحد من الانبعاثات
- آليات مرنة — بناء على مبدأ أن خفض الانبعاثات الذي يتحقق في مكان ما تكون له نفس التأثيرات المفيدة التي تكون لخفض الانبعاثات الذي يتحقق في أي مكان آخر، يتضمن بروتوكول كيوتو ثلاث آليات مرنة، هي الاتجار بالانبعاثات، وآلية التنمية النظيفة، والتنفيذ المشترك. وهذه الآليات هي مصممة لحفز الاستثمار في البلدان غير الصناعية أو في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ويقصد بها التمكين من خفض الانبعاثات بطريقة مجدية اقتصادياً.
الاتجار بالانبعاثات
- الانبعاثات كسلعة — استطاعت البلدان التي توجد لديها التزامات راسخة بالحد من انبعاثاتها بموجب بروتوكول كيوتو أن تحصل على وحدات من الانبعاثات من بلدان أخرى لديها التزامات مماثلة وأن تستخدمها من أجل الوفاء بأهدافها المتعلقة بانبعاثاتها. وهذا يمكِّن البلدان من الاستفادة من فرص التكلفة الأقل للحد من انبعاثاتها. ومن المكونات الهامة للاتجار بالانبعاثات بموجب بروتوكول كيوتو سجل المعاملات الدولية، وهو أداة حاسوبية لكفالة التحويل الآمن لوحدات الحد من الانبعاثات بين البلدان. وهذا السجل تجري عملية اختبار له ومن المتوقع أن يصبح قيد التشغيل في وقت مناسب لبداية أول فترة التزامات بموجب البروتوكول في عام 2008.
- خلق أسواق جديدة — فقد وفر بروتوكول كيوتو بالفعل حافزاً لخلق مخطط الاتجار بالانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، وهو أكبر سوق للكربون. وثمة أسواق أخرى للاتجار بالكربون بعد فرض حدود قصوى عليه، خارج البروتوكول، تشمل سوقاً إقليمية تضم منتجي الكهرباء في سبع ولايات شرقي الولايات المتحدة. ومن المزمع إقامة سوق أخرى غربي الولايات المتحدة وتفكر أيضاً استراليا في إقامة نظام فرض حدود قصوى والاتجار. وتوجد أيضاً أسواق أخرى قيد المناقشة. ويتوقع بعض الناس ربط مختلف أسواق فرض حدود قصوى للكربون والاتجار به لتحقيق الكفاءة وللاقتصاد في التكلفة.
آلية التنمية النظيفة
- تحفيز التنمية المستدامة — تتيح آلية التنمية النظيفة (CDM) وسيلة لتحفيز التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات، مع منحها مرونة للبلدان النامية فيما يتعلق بكيفية الوفاء بأهدافها في مجال الحد من انبعاثاتها.
- الحد من انبعاثات البلدان النامية — تتيح الآلية لمشاريع الحد من انبعاثات البلدان النامية الحصول على وحدات موثقة للحد من الانبعاثات، تعادل كل وحدة منها طناً واحداً من ثاني أكسيد الكربون، يستطيع بعد ذلك المشاركون في المشروع أن يبيعوها لمشترين في البلدان الصناعية. وتتراوح المشاريع من مزارع الرياح إلى محطات الطاقة الكهرمائية وتشمل أيضاً مشاريع ترمي إلى تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة. وهذه المشاريع يجب أن تتأهل عن طريق عملية تسجيل صارمة مصممة من أجل كفالة حدوث تخفيضات حقيقية في الانبعاثات يمكن قياسها وتكون إضافية لما كان سيحدث بدون تلك المشاريع
- برنامج يتنامى — إن هذه الآلية، وهي أول مخطط عالمي من نوعه للاستثمار والائتمان، يشرف عليها مجلس تنفيذي، ومسؤولة في نهاية المطاف أمام البلدان التي صدقت على بروتوكول كيوتو. وقد تم تسجيل حوالي 645 مشروعاً (حتى 2 أيار/مايو 2007) في أكثر من 44 بلداً، وهذه المشاريع تشمل طائفة واسعة من القطاعات، بدءًا من الطاقة المتجددة ومروراً بالزراعة وانتهاءً بالصناعات الكيميائية. ومن المتوقع أن تكسب هذه المشاريع 810 ملايين وحدة من وحدات خفض الانبعاثات الموثقة حتى نهاية فترة الالتزامات الأولى وبخاصة بروتوكول كيوتو في عام 2012. وعند إدراج المشاريع التي تنتظر الموافقة عليها فإن عدد تلك الوحدات المتوقع يتجاوز 1.9 بليون وحدة.
التنفيذ المشترك
- التعويض عن الانبعاثات من خلال التنمية — من خلال آلية التنفيذ المشتركة، من الممكن أن يشارك بلد لديه التزام بخفض انبعاثاته بموجب بروتوكول كيوتو في مشروع للحد من الانبعاثات يجري تنفيذه في أي بلد آخر لديه التزام وأن يدرج ما ينجم عن ذلك من تخفيضات في الانبعاثات في إطار تحقيق هدفه هو بموجب بروتوكول كيوتو. وتكسب مشاريع التنفيذ المشترك وحدات من خفض الانبعاثات، يعادل كل منها طناً من ثاني أكسيد الكربون. والآلية، بهذا، مماثلة بوجه عام لآلية التنمية النظيفة من حيث التحقق والرقابة، ولكنها مفتوحة بالنسبة للمشاريع التي يجري تنفيذها في البلدان الصناعية أيضاً. وكما هو الحال فيما يتعلق بآلية التنمية النظيفة، يجب أن تكون تخفيضات الانبعاثات جميعها حقيقية وقابلة للقياس وإضافية لما كان سيحدث بدون تلك المشاريع. وتشرف على آلية التنفيذ المشترك لجنة إشرافية مسؤولة في نهاية المطاف أمام البلدان التي صدقت على البروتوكول.
- حداثة التطبيق — لم يبدأ تطبيق إجراء التحقق الخاص بالتنفيذ المشترك، على الاختلاف من آلية التنمية النظيفة، إلا في الأشهر الستة الماضية، ومن ثم فإن عدد المشاريع حتى الآن مازال محدوداً، ولن يبدأ إصدار وحدات تخفيضات الانبعاثات إلا بعد بداية فترة الالتزامات في عام 2008.
العودة إلى "صفحة الحقائق "