التطورات في أوغندا

تستند المعلومات الواردة أدناه إلى تقرير الأمين العام لعام 2009 (A/63/785-S/2009/158)، الصادر في 26 آذار/مارس 2009 والمقدم إلى مجلس الأمن. وبرجاء مراجعة ذلك التقرير للمزيد من المعلومات.

لم تكن هناك أية حالات تجنيد واستخدام للأطفال نفذتها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ووحدات الدفاع المحلي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وأكدت حكومة أوغندا أن وحدات الدفاع المحلي قد حُلت وأُدمج أعضاؤها إما في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا أو في قوة الشرطة الأوغندية. وفي شباط/فبراير 2009، اضطلعت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ بزيارات ميدانية إلى مرافق القوات الديمقراطية لتحرير رواندا الموجودة في شمال أوغندا لرصد عمليات التجنيد العامة التي تمارسها القوات، والتحقق من تنفيذها لسياسات التجنيد، وذلك كجزء من شروط خطة العمل التي وقعتها الحكومة في 16 كانون الثاني/يناير 2009. وبالإضافة إلى ذلك، سعت الزيارات إلى التحقق من حل وحدات الدفاع المحلي والتأكد من تسريح كل شخص دون الثامنة عشرة من خلال عملية إدماج وحدات الدفاع المحلي في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.

وفي أعقاب هذه الزيارات، أكدت فرقة العمل القطرية أن معايير سن التجنيد في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا المحددة وفق القوانين واللوائح المعمول بها قد احترمت احتراماً صارماً؛ وأن السياسات والتوجيهات الحالية المتصلة بمنع تجنيد واستخدام القُصر كانت مطبقة، بما فيها تلك المتعلقة بالتحقق من السن والتوعية والوقاية والإجراءات التأديبية؛ وأشارت إلى أن ضباط القوات الديمقراطية قد امتثلوا امتثالاً دقيقاً لمعايير وإجراءات التجنيد في صفوفها؛ وأنه لم يكن هناك أي دليل على تجنيد القوات الديمقراطية للأطفال منذ آب/أغسطس 2007. كما أكدت فرقة العمل القطرية أن وحدات الدفاع المحلي في طريقها للحل التدريجي، وأنه يجري تسريح الأفراد الذين لم يستوفوا معايير التجنيد، بما فيها القيود المتعلقة بالسن، وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية.

وبناء على هذه النتائج وعلى ما تقرر بأن القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ومساعديها قد أبدوا التزاماً تاماً بتنفيذ خطة العمل وبمواصلة إتاحة الإمكانية للأمم المتحدة لتزور بانتظام أية مرافق تابعة للقوات الديمقراطية بموجب طلب لرصد الامتثال، ستُشطب أسماؤهم من القوائم المرفقة بتقريري لهذا العام. غير أن فرقة العمل القطرية ستواصل رصد امتثال القوات لخطة العمل وضمان بذل مساعٍ مستمرة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم.

ووضعت الحكومة إطار عمل واضحا للسياسات الوطنية من أجل تسريح وإعادة إدماج القوات غير الحكومية العاملة داخل أوغندا وخارجها، بالاستناد إلى تعديل لقانون العفو (2006). ويشمل برنامجها للسلام والإنعاش والتنمية في شمال أوغندا برنامجاً لتسريح المقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم يسعى إلى تنسيق وتيسير إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للقوات غير الحكومية التي استسلمت طوعاً للحكومة، بمن فيهم المرتبطون بجيش الرب للمقاومة.

وأدى التحسن الهام الذي طرأ على الوضع الأمني والإنساني في شمال أوغندا إلى تراجع كبير في عدد الانتهاكات الخطيرة التي تعزى إلى القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ومساعديها. وسجل ما مجموعه 16 حالة من العنف الجنسي في الفترة من أيلول/سبتمبر 2007 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2008. وبلّغ موظفو إنفاذ القانون عن ثماني حالات أحيلت للتحقيق، واحتجز الفاعلون في خمس منها. وبالإضافة إلى ذلك، قل تواجد جنود القوات على أرض الواقع، وأصبحت لمؤسسات وهياكل رسمية مثل الشرطة، ولا سيما لوحدات حماية الأطفال والأسر، وكذلك لموظفي الرعاية الاجتماعية وأعضاء المجالس المحلية، دور أكبر في ضمان الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال.

ولم تكن هناك أية حالات تعزى إلى جيش الرب للمقاومة لأن هذه المجموعة لم تكن تعمل في الأراضي الأوغندية، مع أن التقارير تفيد باستمرار وجود نساء وأطفال في صفوفه. وفي الفترة الواقعة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ونيسان/أبريل 2008، استقبلت مختلف مراكز الاستضافة في جميع أنحاء شمال أوغندا 20 فتى هربوا من الأسر لدى جيش الرب للمقاومة، وأكدوا وجود عدد أكبر بكثير من الأطفال في صفوف هذا الجيش. وتقدر الحكومة أن جيش الرب للمقاومة وصل قوامه في الوقت الذي غادر فيه أوغندا إلى 000 1 فرد تقريباً، كان من ضمنهم 500 امرأة وطفل. وأفيد عن تواجد جيش الرب للمقاومة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، ومن أجل التصدي للانتهاكات التي ارتكبها جيش الرب للمقاومة ضد الأطفال، سيجري وضع استراتيجية لآلية تنسيق دون إقليمية تتولى الرصد والإبلاغ فيما يتعلق بتجنيد واستخدام الأطفال عبر الحدود.

الأطراف في أوغندا

• جيش الرب للمقاومة

بيانات صحافية للممثلة الخاصة للأمين العام‏

متوافرة باللغة الانكليزية*

‏_______________________