التطورات في ميانمار
تستند المعلومات الواردة أدناه إلى تقرير الأمين العام لعام 2009 (A/63/785-S/2009/158)، الصادر في 26 آذار/مارس 2009 والمقدم إلى مجلس الأمن. وبرجاء مراجعة ذلك التقرير للمزيد من المعلومات.
وفقا للتقارير الرسمية الواردة من وزارة الخارجية، ما زالت حكومة ميانمار تدقق في حالات الأطفال القصَّر الذين تعثر عليهم في صفوف قواتها المسلحة أثناء عمليات التدريب وتسرحهم. وأفادت الحكومة بأنه تم الكشف عن وجود 68 طفلا في مدارس تدريب عسكري شتى فسُرحوا وأعيدوا إلى ذويهم وأولياء أمرهم أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. ومن ضمن هؤلاء الأطفال الـثمانية والستين، سُرح 12 طفلا عبر آلية منظمة العمل الدولية، وسُرح آخر وسُلم إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية، وسُرح آخران وأُبلغت بذلك منظمة العمل الدولية ولجنة الصليب الأحمر الدولية. وتحققت منظمة العمل الدولية، عبر آليتها المخصصة للقضاء على ظاهرة العمل القسري، من إطلاق سراح 23 طفلا كانوا بمعظمهم ملتحقين بالجيش رغما عنهم، وذلك بعد تلقيها شكاوى من ذويهم وأقربائهم. وثمة 14 حالة أخرى لم تحل بعد، فبعضها ينتظر ردا من الحكومة وبعضها الآخر لم يُغلق بعد إذ إن آلية القضاء على العمل القسري مستمرة. وسارع الفريق العامل المعني بالقضاء على العمل القسري التابع للحكومة إلى معالجة الشكاوى التي رُفعت، مع أن هذه الشكاوى لا تمثل إلا جزءا من القضايا الموجودة فعليا.
كما أفادت الحكومة بأنها فصلت من الخدمة تسعة ضباط مسؤولين عن التجنيد في الجيش لانتهاكهم القانون الوطني المتعلق بالتجنيد في الجيش. ولم تتمكن الأمم المتحدة من التحقق بعد من هذا الأمر. غير أنه بالنسبة لحالات تجنيد القصَّر التي وردت أنباء عنها إلى منظمة العمل الدولية، لم تُتخذ، سواء بموجب قانون العقوبات أو القوانين العسكرية، أي إجراءات بحق من جندوهم تفضي إلى سجنهم. وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن ثلاثة عناصر من الجيش عوقبوا إداريا لتجنيدهم أطفالا بصورة غير شرعية، فخُفضت رتبتهم أو اقتُطع مرتبهم. كما لم يُحرز إلا تقدم طفيف بشأن تسريح الأطفال الذي جرى مؤخرا وبشأن إلغاء الدعوى المرفوعة ضد مجندَين قاصرين كانا مسجونين لفرارهما من الخدمة. 74 - وأبلغت الحكومة أيضا فرقة العمل القطرية التابعة للأمم المتحدة بأنها اعتمدت إجراءات لتأهيل المجندين القصَّر وإعادة إدماجهم. ولم يُسمح لليونيسيف بمقابلة الأطفال الذين سُرحوا عبر الآليات الحكومية لمتابعة أوضاعهم. وبادرت الأمم المتحدة إلى إجراء مناقشات مع الحكومة لبحث الطرائق التي تتيح لها مقابلة الأطفال المسرحين وتفتيش مراكز التجنيد ومدارس ومعسكرات التدريب، بغرض البحث عن الأطفال وتأمين تسريحهم ومن ثم دعم إعادة إدماجهم وتأهيلهم.
وقامت منظمة العمل الدولية بإطلاع اليونيسيف على معلومات مفصلة عن الأطفال الذين تمكنت من تسريحهم ومن التحقق من أنهم أصبحوا في كنف أسرهم. وتعمل اليونيسيف حاليا لتزويدهم على النحو المناسب بالدعم لإعادة تأهيلهم وذلك في إطار برنامج حماية الأطفال الذي تعتمده حاليا، إنما بعد الحصول على موافقة الحكومة على ذلك. ولا تتوافر في الوقت الراهن أي مبادرة لتنفيذ برنامج أوسع نطاقا في هذا المجال.
والتقت اليونيسيف بسلطات ولاية ”وا“ في أوائل عام 2008، وذلك أثناء زيارة لمعسكرين كان جيش ولاية ”وا“ يدير ويتولى شؤون أربع مدارس ابتدائية فيهما. وتثير هذه المسألة القلق بسبب الادعاءات بأنه يتم تجنيد أطفال واستخدام الأطفال جنودا. وأفادت السلطات المذكورة بأن التلاميذ لا يخضعون للتدريب العسكري وبأنهم يرتدون الأزياء العسكرية لأنها رخيصة الثمن. وهؤلاء الأطفال هم إما يتامى أو أطفال شوارع أو ينتمون إلى أسر فقيرة. ولم يتم أي تقييم آخر لهذه الحالة ولم تجر أي اتصالات أخرى مع سلطات ”وا“.
ووردت تقارير من المخيمات الواقعة على طول المناطق الحدودية أفادت بأن اتحاد كارين الوطني جند طفلا واحدا وأن حزب كارينّي التقدمي الوطني يضم في صفوفه ثلاثة أطفال. وفي كانون الثاني/يناير 2008، فرّ فتى في سن الرابعة عشرة من صفوف اتحاد كارين الوطني كان قد أُرغم على الانضمام إليه في أيلول/سبتمبر 2006. وفي حزيران/يونيه 2008، توجه فتى في سن السادسة عشرة إلى قاعدة تابعة لحزب كارينّي التقدمي الوطني ليصبح جنديا. فقصد والداه القاعدة وطلبا إطلاق سراحه، إلا أن الحزب رفض طلبهما. وشاهد الوالدان نحو 20 طفلا في القاعدة. وأنشئت في المخيمات التسعة كلها الموجودة على طول الحدود آلية للرصد والإبلاغ لتحسين عملية التحقق من حالات التجنيد هذه والتوعية بمسألة الجنود الأطفال في صفوف سكان المخيمات.
وعلى الرغم من ورود تقارير عن وجود أطفال في عداد المجموعات الأخرى الواردة في تقريري لعام 2007 (وهي الجيش البوذي لكارين الديمقراطية ومجلس السلام التابع لاتحاد كارين الوطني/جيش التحرير الوطني لكارين، وجيش استقلال كاتشين، وجبهة التحرير الشعبية الوطنية لكارينّي، وجيش التحالف الديمقراطي الوطني لميانمار، في ولاية شان الشمالية، وجيش ولاية شان - الجنوبية)، لم تتمكن الأمم المتحدة من إقامة اتصال مع أي من هذه الجماعات حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2008.
الأطراف في ميانمار
- الجيش البوذي الكاريني الديمقراطي
- مجلس سلام الاتحاد الوطني الكاريني/جيش التحرير الوطني الكاريني
- جيش استقلال كاشين
- جيش التحرير الوطني الكاريني
- الجيش الكاريني
- جبهة التحرير الشعبية الوطنية الكارينية
- جيش التحالف الديمقراطي الوطني لميانمار
- جيش ولاية شان للجنوب
- جيش ميانمار الوطني ’’تاتماداو كيي ‘‘
- جيش ولاية وا المتحدة
سعا هذا الطرف إلى وضع خطة عمل مع الأمم المتحدة تمشيا مع قراري مجلس الأمن 1539 (2004) و 1612 (2005)، غير أن حكومة ميانمار حالت دون قيام الأمم المتحدة بذلك
سعا هذا الطرف إلى وضع خطة عمل مع الأمم المتحدة تمشيا مع قراري مجلس الأمن 1539 (2004) و 1612 (2005)، غير أن حكومة ميانمار حالت دون قيام الأمم المتحدة بذلك
هذا الطرف مس ؤول أيضا عن منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأطفال في الفترة المشمولة بالتقرير
بيانات صحافية للممثلة الخاصة للأمين العام
متوافرة باللغة الانكليزية*
_______________________