طريقة عمل المجلس
معايير مراجعة الحسابات
يقوم المجلس بمراجعة الحسابات بحسب المعايير العامة لمراجعة الحسابات لفريق مراجعي الحسابات الخارجيين للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعايير الدولية لمراجعة الحسابات. كما تجري مراجعة الحسابات وفقاً للاختصاصات الإضافية الواردة في ملحق النظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة.
المراجعة المالية والتحقق من الامتثال
تتعلق المسؤولية الجوهرية للمجلس بالمراجعة المالية والتحقق من الامتثال. والمجلس مطالب في هذا الصدد، من بين جملة أمور أخرى، أن يؤكد ما إذا كانت:
- (أ) البيانات المالية تعرض الموقف المالي بأمانة عند نهاية المدة، ونتائج العمليات مع نهاية تلك الفترة؛
- (ب) البيانات المالية قد أعدت طبقاً للمبادئ المحاسبية المقررة؛
- (ج) المبادئ المحاسبية قد طبقت بصورةٍ تتسق مع المبادئ المستخدمة في الفترة المالية السابقة؛
- (د) المعاملات قد تمت طبقاً للائحة المالية والسلطة التشريعية.
مراجعة الأداء
يستمد المجلس ولايته في القيام بمراجعة الأداء من النظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، للمجلس أن يبدي ملاحظاته فيما يتعلق بكفاءة الإجراءات المالية، والنظام المحاسبي، والضوابط المالية الداخلية، وبشكلٍ عام في التنظيم والإدارة في المنظمة.
وتدخل نتائج مراجعة الأداء ضمن عمليات المراجعة المالية والتحقق من الامتثال، وتظهر في تقارير المجلس المطولة المرفوعة إلى الجمعية العامة.
اللائحة الداخلية
يسترشد المجلس في عمله باللائحة الداخلية للمجلس .
التنسيق مع أجهزة المراقبة الأخرى
أعضاء المجلس هم أيضاً أعضاء في فريق مراجعي الحسابات الخارجيين للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو الفريق الذي أنشأته الجمعية العامة في عام 1959 (القرار 1438 (د-14)) ويتم تبادل وجهات النظر والخبرات أثناء الاجتماعات السنوية للفريق فيما يتعلق بالمسائل التقنية بهدف تحقيق وحدة الممارسات وتقارب النهج بقدر الإمكان.
ويتفاعل المجلس أيضاً باستمرار مع مكتب خدمات المراجعة الداخلية وغيره من إدارات المراجعة الداخلية في منظومة الأمم المتحدة. ويتخذ هذا التعامل شكل اقتسام خطط العمل، ورسائل وتقارير الإدارة، وكذلك الاجتماعات المنتظمة لمناقشة المسائل ذات الأهمية المشتركة، حيث الهدف الرئيسي هنا هو التأكد من مدي إمكانية الاعتماد على عمل دوائر المراجعة الداخلية، وتلافي ازدواجية الجهود. وهناك تعامل مماثل أيضاً مع وحدة التفتيش المشتركة .
لجنة عمليات مراجعة حسابات الأمم المتحدة
تمكيناً للمجلس من القيام بمهامه، أُنشئت اللجنة المعنية بعمليات مراجعة الحسابات في عام 1976. وتتكون هذه اللجنة التي تتخذ من مقر الأمم المتحدة مقراً لها من ثلاثة من مديري المراجعة الخارجيين المتفرغين، كل منهم يمثل عضواً من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الأمين التنفيذي للمجلس. ويتم تناوب رئاسة اللجنة كل سنتين بين مديري مراجعة الحسابات الخارجيين، وتتولى فرنسا رئاستها في الفترة 2007 – 2008.
وتقوم اللجنة المعنية بعمليات مراجعة الحسابات بتنسيق عمل المجلس ضماناً للمحافظة على معايير المهنة. وتتم عملية التنسيق هذه من خلال:
- استعراض خطة المراجعة، ووسائل وتقارير الإدارة؛
- الاستعراضات الأفقية لموضوعاتٍ محدده؛
- استعراضات ضمان الجودة.
إبلاغ نتائج المراجعة
بمجرد استكمال كل عملية من عمليات مراجعة الحسابات، تقوم اللجنة المعنية بعمليات مراجعة الحسابات بمناقشة مشروع تقرير المراجعة الذي أعده مدير مراجعة الحسابات الخارجي المسؤول. ثم يرفع المشروع المنقح بعد ذلك إلى رئيس المنظمة للتعليق عليه. وبناء على الرد الذي تتلقاه اللجنة، يتم إعداد التقرير النهائي للنظر فيه بمعرفة أعضاء المجلس.
ويصدر المجلس تقريراً مطولاً مع رأي مراجعي الحسابات في البيانات المالية لكل منظمة. ويرفع التقرير والرأي إلى الجمعية العامة أو إلى الأجهزة الرياسية الأخرى مع البيانات المالية المراجعة. أما التقارير التي ترفع إلى الجمعية العامة، فتفحص أولاً بمعرفة اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، التي ترفع تعليقاتها الخاصة على هذه التقارير إلى الجمعية العامة.
التقارير التي تم نشرها
يصدر المجلس نحو 22 تقريراً خلال دورة السنتين للجمعية العامة. وتتاح هذه التقارير للجماهير، ويمكن الحصول عليها عن طريق هذا الموقع.
تقارير مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة
المطبوعات الأخرى
لا توجد أية مطبوعات أخرى متوافرة عند كتابة هذا التقرير.