خطة عمل الأمين العام للسنوات الخمس المقبلة
ثالثا - بناء عالم أكثر أمنا وأمانا، عن طريق الابتكار والبناء على أعمالنا الأساسية
1 - بناء شراكة معززة لحفظ السلام، استنادا إلى التزام متجدد بما يلي:
- تقاسم الأعباء والتعاون الوثيق مع المنظمات الإقليمية؛
- ضمان امتلاك حفظة السلام ما يلزم من صلاحيات وقدرات ودعم من أجل التوصل بمزيد من السرعة وسهولة الحركة إلى تلبية مطالب العمليات المعقدة بشكل متزايد؛
- تعزيز قدرة الأمم المتحدة على توفير الحماية للمدنيين.
2 - بناء نظام عالمي للمساعدات الإنسانية يكون أكثر خضوعا للمساءلة وأشد قوة:
- تعزيز التعاون بين المنظمات الإنسانية، ولا سيما في جنوب الكرة الأرضية، على الصعد المحلية والوطنية والإقليمية، من أجل تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التعافي والاستجابة للطوارئ، وإنشاء نظام للرصد لتقييم التقدم المحرز على طريق تنفيذ تدابير التأهب؛
- بناء التزام دولي مشترك لتعزيز الشفافية والالتزام في مجال المعونة، بوسائل منها الترويج لإعلان وجدول أعمال عالميين بشأن الشفافية والفعالية في مجال المعونة الإنسانية؛
- توسيع نطاق الدعم لآليات التمويل المشتركة بما في ذلك الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، والعمل مع أصحاب المصلحة على تحديد مصادر وأساليب إضافية للتمويل المبتكر للتأهب للطوارئ؛
- عقد مؤتمر قمة عالمي للأعمال الإنسانية من أجل المساعدة على تبادل المعارف وتحديد أفضل الممارسات المشتركة في مجموعة واسعة من المنظمات العاملة في مجال الأنشطة الإنسانية.
3 - تنشيط جدول الأعمال العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار في مجال الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك الأسلحة التقليدية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في التعامل مع المسائل الناشئة ذات الصلة، بما في ذلك الأمن والسلامة النوويين وتجارة الأسلحة، فضلا عن المسائل الإقليمية المعلقة.
4 - تعزيز تماسك جهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها الأمم المتحدة وتصعيدها لدعم الدول الأعضاء بشكل أفضل في تنفيذها لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية وخططها الوطنية الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب. وينبغي أن يشمل ذلك ضرورة أن تنظر الهيئات الحكومية الدولية المعنية في مسألة تحديد منسق وحيد لشؤون مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة.
5 - معالجة التهديد المتزايد الناجم عن الجريمة المنظمة والقرصنة والاتجار بالمخدرات عن طريق حشد النشاط الجماعي واستحداث أدوات جديدة ووضع استراتيجيات إقليمية وعالمية شاملة. وسيقتضي ذلك الدمج بين معايير سيادة القانون والصحة العامة والاستجابات في مجال حقوق الإنسان.
طباعة الصفحة