احترام القانون الدولي

نصت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة على أن شعوب الأمم المتحدة آلت على أنفسها تبيان "الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي"،  ولذا لم يزل تطوير القانون الدولي واحترامه جزءا رئيسيا من عمل المنظمة. وتعمل المنظمة في مجال القانون الدولي من خلال المحاكم والمعاهدات متعددة الأطراف فضلا عن مجلس الأمن الذي له صلاحية نشر بعثات حفظ السلام وفرض العقوبات والإذن باستخدام القوة في حال تواجد تهديد للسلم والأمن الدوليين. وتنبع تلك الصلاحيات من ميثاق الأمم المتنحدة الذي يعد بحد ذاته معاهدة دولية لها ما لصكوك القانون الدولي من قوة إعمال وإلزام على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويقنن الميثاق المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية، ابتداء من السيادة المتساوية للدولة وانتهاء بتجريم استخدام القوة في العلاقات الدولية.

© الأمم المتحدة/محكمة العدل الدولية
القاضي بيتر تومكا (على اليمين) — يشغر منصب رئيس محكمة العدل الدولية — في اثناء تلاوته حكم المحكمة في قضية تنازع بين دولتي كوستريكا ونيكاراغوا.

تسوية المنازعات بين الدول

محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية بالأمم المتحدة. وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وتتكون المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن لفترة تسع سنوات.

المحاكم والهيئات القضائية

يوجد إلى جانب محكمة العدل الدولية عديد المحاكم الدولية والهيئات القضائية الدولية الأخرى. وتتوع علاقات الهيئات القضائية المخصصة والهيئات القضائية المدعومة من الأمم المتحدة مع المنظمة، فعلى سبيل المثال، هناك المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة رواندا والمحكمة الخاصة بسيراليون والدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا والمحكمة الخاصة بلبنان. وتم تأسيس آلية المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 22  كانون الأول/ديسمبر عام 2010 ، لتنفيذ عدد من المهام الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بعد الانتهاء ولاية كل منها.

وعلى الرغم من أن محكمة الجنايات الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار أنشئتا بموجب اتفاقيات سُوّدت في الأمم المتحدة، إلا أنهما الآن كيانين مستقلين عن المنظمة. 

ما هو القانون الدولي؟

القانون الدولي هو النصوص المحددة للمسؤوليات القانونية للدول في تعاملاتها مع بعضها بعضا، وتعاملاتها مع الأفراد ضمن إطار حدودها الوطنية. ويعمل القانون الدولي في طائفة واسعة من القضايا الدولية مثل حقوق الإنسان و نزع السلاح والجريمة الدولية واللاجئين والهجرة ومشاكل الجنسية ومعاملة السجناء واستخدام القوة وإدارة الحروب وغيرها من الشواغل الدولية. كما ينظم القانون الدولي كذلك المشاعات العالمية مثل البيئة والتنمية المستدامة والمياه الدولية والفضاء الخارجي والاتصالات العالمية والتجارة العالمية. 

مجلس الأمن والقانون الدولي

لبعض إجراءات مجلس الأمن آثار من القانون الدولي، مثل تلك الآثار المتعلقة ببعثات حفظ السلام، والمحاكم المخصصة والعقوبات والقرارات المتخذة تحت الفصل السابع من الميثاق. وبحسب المادة 13(ب) من نظام روما الأساسي، فإن لمجلس الأمن إحالة بعض الحالات إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إذا بدت أنها جرائم دولية (من مثل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجريمة العدوان) أُرتكبت حقا.

الجمعية العامة والقانون الدولي

يعطي ميثاق الأمم المتحدة صلاحية بدء دراسات لتعزيز التنمية وتدوين القانون الدولي وتقديم توصيات بذلك. وتنظر عديد الهيئات الفرعية للجمعية العامة في مجالات محددة من القانون الدولي وترفع تقاريرها إلى الجلسات العامة للجمعية. وتنظر اللجنة السادسة للجمعية العامة — تسمى اللجنة القانونية — في المسائل القانونية ومن ثم ترفع تقاريرها إلى الجلسات العامة للجمعية. كما ترفع كل من لجنة القانون الدولي ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تقاريرهما إلى الجمعية العامة كذلك.  وتنظر الجمعية العامة كذلك في الموضوعات المتصلة بالقانون الدستوري للأمم المتحدة، مثل اعتماد النظام الأساسي للموظفين وإقامة نظام العدل الداخلي.

اللجنة السادسة للجمعية العامة

اللجنة السادسة هي المنتدى الأولي للنظر في المسائل القانونية في الجمعية العامة.ولكل دولة من الدول الأعضاء الحق في التمثيل في اللجنة السادسة باعتبارها واحدة من اللجان الرئيسية للجمعية العامة.

لجنة القانون الدولي

تعزز اللجنة التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه. وينطوي عمل اللجنة غالبا على أوجه من التطوير التدريجي، فضلا عن تدوين القانون الدولي، مع مراعاة التوازن بين الإثنين وبما يتساوق مع خصوصية الموضوع.

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)

اللجنة هي الهيئة القانونية الأساسية بمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي. وهي هيئة قانونية ذات عضوية عالمية متخصصة في إصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي منذ ما يزيد على 40 سنة. وتتمثل مهمة الأونسيترال في عصرنة ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية. وأنشأت الأمانة العامة للأونسيترال نظام السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال — مشهور اختصارا باسم نظام كلاوت — لجميع المعلومات ونشرها في ما يتعلق بأحكام المحاكم وقرارات التحكيم ذات الصلة بالاتفاقيات والقوانين النموذجية التي انبثقت عن عمل اللجنة.

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

تضع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار نظاما قانونيا شاملا لمحيطات العالم وبحاره، منشئة بذلك قواعد تحكم جميع استخدامات المحيطات ومواردها. وتعمل شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار في دائرة الشؤون القانونية بوصفها الأمانة العامة لاتفاقية قانون البحار. 

قاعدة بيانات بمعاهدات الأمم المتحدة

تتيح قاعدة بيانات على الإنترنت للمعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة معلومات مفصلة عن أكثر من 560 صك  رئيسي متعدد الأطراف. وتعالج تلك المعاهدات طيفا واسعا من القضايا مثل حقوق الإنسان ونزع السلاح والسلع واللاجئين والبيئة وقانون البحار. كما تبين قاعدة البيانات هذه وضع هذه الصكوك من حيث الدول الأعضاء التي وقعتها أو صدقتها أو أنضمت إليها أو قدمت توضيحات أو تحفظات أو اعتراضات.

نظام العدل الداخلي في الأمم المتحدة

بدأن نظام العدل الداخلي في الأمم المتحدة في تموز/يوليه 2009، بعد أن قررت الجمعية العامة استحداث نظام جديد لمعالجة المنازعات الداخلية والمسائل التأديبية داخل المنظمة، يرمي أساسا إلى إقامة نظام مستقل ذي كفاءة مهنية وسريع وشفاف وغير مركزي يتيح إمكانية حل المنازعات بالوسائل غير الرسمية قبل اللجوء إلى الدعاوي الرسمية.

الموارد القانونية والتدريب

تتيح المحفوظات التاريخة في المكتبة السمعية والبصرية للقانون الدولي موردا فريدا للتعليم ودراسة الصكوك القانونية وإعداد البحوث فيها.

المساعدة التقنية القانونية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة

تقدم الأمم المتحدة المتحدة المساعدة التقنية للدول الأعضاء في ما يتصل بعديد المسائل القانونية، من مثل المساعدة تقديم المشورة والخبرة والبحوث والتحليل والتدريب وغيرها.

برنامج المساعدة للقانون الدولي

يراد من برنامج المساعدة — في تعليم القانون الدولي ودراسته ونشر معلومات عنه — المساهمة في معرفة أفضل للقانون الدولي بوصفه وسيلة لتعزيز السلم والأمن الدوليين وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول. ولذا، فالبرنامج يمثل ركنا أساسيا في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز القانون الدولي.

Drupal template developed by DPI Web Services Section