الأمم المتحدةمرحباً بكم في الأمم المتحدة. إنها عالمكم

مرجع ممارسات مجلس الأمن

أعلى الصفحة

الدراسات العامة/المسائل المواضيعية

تتضمن هذه الصفحة دراسات حالات إفرادية بشأن كل بند من بنود جدول الأعمال متعلق بالمسائل العامة والمواضيعية التي نظر فيه مجلس الأمن في جلسات رسمية. وتشمل كل دراسة حالة إفرادية خلاصات متسلسلة زمنيا للمناقشات التي دارت والوثائق التي نُظر فيها إباّن الجلسات وكذا النص الكامل (1946-1999) لجميع القرارات التي اتخذها مجلس الأمن أو البيانات الرئاسية أو القرارات الأخرى التي اعتمدها بشأن تلك البنود من جدول الأعمال أو خلاصاتٍ لها ( عام 2000- إلى الآن).

ويرد تحت الروابط الموصلة إلى دراسات الحالات الإفرادية وصف وجيز لكل بند من بنود جدول الأعمال أُعد على أساس محتوى المرجع. وإن بنود جدول الأعمال منظمة تخت عناوين محورية ، ثم إنها تأتي مرتبةً بالتسلسل الزمني الذي أدرجت به على جدول أعمال مجلس الأمن. و ترد أيضا، تحت كل بند من بنود جدول الأعمال، الهيئات الفرعية لمجلس الأمن ذات الصلة التي يحتوي عليها المرجع.

خطة السلام

خطة للسلام: الدبلوماسية الوقائية وصنع السلام وحفظ السلام

خطة للسلام

خطة للسلام: حفظ السلام

في شهر حزيران/يونيه 1992، بحث مجلس الأمن تقريرا للأمين العام عنوانه " الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم وحفظ السلام" احتوى على توصيات بشأن طرائق تدعيم قدرة الأمم المتحدة لأغراض الدبلوماسية الوقائية وصنع السلام وحفظ السلام. وظلّ مجلس الأمن يناقش المسائل التي أثيرت والمقترحات التي وردت هذا التقرير وملحقاته والمقترحات حتى عام 1996.

المؤسسات التجارية والمجتمع المدني

دور المؤسسات التجارية في منع نشوب النزاعات وفي حفظ السلام وبناء السلام بعد انتهاء النزاع

دور المجتمع المدني في منع نشوب النزاعات وفي التسوية السلمية للمنازعات

دور المجتمع المدني في بناء السلام بعد انتهاء النزاع

تحت هذه البنود من جدول الأعمال، نظر مجلس الأمن في شتى جوانب دور المجتمع المدني والمؤسسات التجارية والقطاع الخاص في منع نشوب النزعات وفي بناع السلام بعد النزاع وإعادة التعمير.

الأطفال والنزاعات المسلحة

الأطفال والنزاعات المسلحة

تحت هذا البند، ناقش مجلس الأمن شتى المسائل المتعلقة بالأثر الضار للنزاعات المسلحة على الأطفال، بما في ذلك استهداف الأطفال في النزاعات المسلحة وتجنيد الأطفال. ونظر مجلس الأمن في تقارير الأمين العام بشأن البلدان التي تتجاذبها النزاعات، بما في ذلك الحالات غير المدرجة على جدول أعمال المجلس.

الهيئات الفرعية:

الفريق العامل المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة

تغير المناخ

رسالة مؤرخة 5 نيسان/أبريل 2007 موجهة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمة وإيرلندا الشمالية إلى رئيس مجلس الأمن

تحت هذا البند من جدول الأعمال، ناقش مجلس الأمن تهديد تغير المناخ للسلم والأمن الدوليين، بما في ذلك إمكانية حدوث أزمة إنسانية ونقص في الأغذية وضغوط للهجرة.

الماس المؤجج للنزاعات

نظام التصديق على عملية كيمبرلي

في عام 2003، نظر مجلس الأمن في نظام التصديق على عملية كيمبرلي وتنفيذ النظام المعتمد في مؤتمر أونترلاكن، الذي صدق على مصدر الماس الخام معاً لبيع الماس لمساندة الحركات المتمردة.

الغذاء والأمن

الغذاء في سياق تسوية المنازعات: أفغانستان وسائر المناطق المتأزّمة

أزمة الغذاء في أفريقيا باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين

في عام 2002، نظر مجلس الأمن في مسألة المعونة الغذائية في سياق الأزمات، خاصة في أفغانستان حيث تعد إستراتيجيات الأمن الغذائي بأنها حاسمة لمنع النزاع. وفي السنة ذاتها، نظر أيضا في أزمة الغذاء في أفريقيا، بإحاطةٍ من المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي.

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب

مسؤولية مجلس الأمن عن صون السلم والأمن الدوليين: فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب والعمليات الدولية لحفظ السلام

ابتداء من عام 2000، ناقش مجلس الأمن الأزمة الصحة العالمية الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب، عقب اختتام المؤتمر الدولي الثالث عشر المعني بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، المعقود في ديربان، بجنوب أفريقيا، في تموز/يوليه 2000، والأثر الضار الممكن أن يخلفه الإيدز على صحة الموظفين الدوليين لفظ السلام.

الأنشطة الإنسانية ومساعدة اللاجئين

تشجيع وتعزيز سيادة القانون في مجال صون السلام والأمن الدوليين

ترويج السلم والأمن الدوليين: تقديم المساعدةالإنسانية إلى اللاجئين في أفريقيا

منذ عام 2010، نُقحت صيغ بنود مدرجة في جدول الأعمال، مثل البند المعنون ”العدالة وسيادة القانون: دور الأمم المتحدة“ الذي نوقش أول مرة عام 2003 والبند المعنون ”تعزيز القانون الدولي: سيادة القانون وصون السلام والأمن الدوليين“ الذي نوقش أول مرة عام 2007، ليصبح ”تشجيع وتعزيز سيادة القانون في مجال صون السلام والأمن الدوليين“. وفي إطار هذه البنود، ناقش المجلس طائفة واسعة من المواضيع، منها على سبيل المثال تعزيز سيادة القانون في المجتمعات في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، ودور الأمم المتحدة فيما يتعلق بسيادة القانون، والعدالة الدولية وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، ودور القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

توفير الحماية للمساعدة الإنسانية المقدمة إلى اللاجئين وغيرهم في حالات النزاع

في عام 1997، نظر مجلس الأمن في أمر حماية المساعدة الإنسانية المقدمة إلى اللاجئين وغيرهم في حالات النزاع عقب تزايد الهجمات أو استعمال القوة في النزاعات ضد اللاجئين وغيرهم من المدنيين.

المحاكم الجنائية الدولية

المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ سنة 1991


المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و31 كانون الأول/ديسمبر 1994

استعمل مجلس الأمن هذا البند من جدول الأعمال لمناقشة المسائل التي تعني المحاكم الجنائية الدولية،. واجتمع المجلس لمناقشتها على حدة، ولاسيما للتناول المسائل الإجرائية. وبالنسبة للبنود التي تنفرد بها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية الجنائية لرواندا، انظر "دراسات حسب المنطقة: أوروبا" تحت يوغوسلافيا السابقة و"دراسات حسب المنطقة: أفريقيا" تحت رواندا، على التوالي.

الهيئات الفرعية:

الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمحاكم الجنائية الدولية

صون السلم والأمن الدوليين

رسالة مؤرخة 23 أيار/مايو 1960 موجهة من ممثلي الأرجنتين وإكوادور وتونس وسيلان

بعد فشل حكومات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في فض المشاكل الكبرى التي عكّرت صفو علاقاتها في مؤتمر قمة باريس لعام 1960، قدمت الأرجنتين إكوادور وتونس وسيلان مشروع قرار إلى مجلس الأمن أوصت فيه البلدان المعنية بأن تبحث عن حل بالتفاوض أو بوسائل أخرى سلمية.

استعراض الحالة الدولية

خلال اجتماع المجلس الدوري الأول المعقود يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر 1970،كاجتماع خاص، استعرض مجلس الأمن المسائل الجارية المؤثرة على الحالة الدولية، ولاسيما الكيفية التي يمكن بها مساندة التسوية السلمية في الشرق الأوسط، ومشاكل الجنوب الأفريقي، وقدرة المجلس على التصرف بنجاعة في سبيل صون السلم والأمن الدوليين.

الأمم المتحدة من أجل عالم أفضل ومسؤولية مجلس الأمن عن صون السلم والأمن الدوليين

في 26 أيلول/سبتمبر 1985، عقد مجلس الأمن اجتماعا تذكاريا على مستوى وزراء الخارجية للاحتفال بالذكرى الأربعين للأمم المتحدة.

مسألة أخذ الرهائن والخطف

في تموز/يوليه 1989، أدان مجلس الأمن جميع أعمال أخذ الرهائن والخطف وناشد الدول قاطبةً بأن تصبح أطرافا في الاتفاقيات الدولية المتصلة بهذا الموضوع.

مسؤولية مجلس الأمن عن صون السلم والأمن الدوليين

في 31 كانون الثاني/يناير 1992، اجتمع مجلس الأمن للمرة الأولى على مستوى رؤساء الدول والحكومات لمناقشة مسؤولية المجلس عن صون السلم والأمن الدوليين وكيفية التعامل مع التحديات الجديدة التي يواجهها المجتمع الدولي في عالم ما بعد الحرب الباردة. واستعمل المجلس بعدئذ هذا البند من جدول الأعمال لمناقشة شتى المسائل، بما فيها التجارب النووية التي أجرتها باكستان والهند في عام 1998.

صون السلم والأمن: الجوانب الإنسانية للمسائل المعروضة على مجلس الأمن

في عام 2000، نظر مجلس الأمن في شتى جوانب الأزمات الإنسانية باعتبارها عنصرا هاما تقع على عاتقه المسؤولية في المقام الأول بموجب الميثاق من أجل صون السلم والأمن الدوليين.

ضمان قيام مجلس الأمن بدور فعال في صون السلم والأمن الدوليين، خاصة في أفريقيا

في عام 2000، ناقش مجلس الأمن الكيفية التي يمكن بها ضمان قيام المجلس بدور فعال في صون السلم والأمن الدوليين مع الانشغال خاصة بالتحديات التي تواجهها أفريقيا

الأزمات المعقدة واستجابة الأمم المتحدة

ناقش المجلس المسائل المترابطة التي تشكل أزمات معقدة، والمناهج اللازمة للتصدي بتنسيقٍ معززٍ يكون على صعيد المنظومة.

صون السلم والأمن الدوليين: دور مجلس الأمن في الأزمات الإنسانية – التحديات والدروس المستفادة والطريق إلى المستقبل

تحت هذا البند، ناقش مجلس الأمن شتى جوانب النزاع والأزمة الإنسانية، وضرورة التركيز على المهام المدنية وعمليات حفظ السلام المتعددة الأبعاد.

صون السلم والأمن الدوليين: دور مجلس الأمن في دعم إصلاح القطاع الأمني

انطلاقا من عام 2007، وتحت هذا البند من جدول الأعمال، ناقش مجلس الأمن دور المجلس في دعم إصلاح القطاع الأمني بغية وضع نهج شامل ومتماسك ومتّسق.

صون السلم والأمن الدوليين

منذ إدراج هذا البند من بنود جدول الأعمال عام 2007، ناقش مجلس الأمن طائفة واسعة من المواضيع العابرة للحدود، مثل الصلة بين الموارد الطبيعية والنزاعات، والتنمية الشاملة، وإصلاح القطاع الأمني، ومنع نشوب النزاعات، والوساطة وتسوية المنازعات، وعدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأثر تغير المناخ.

جائزة نوبل للسلام

جائزة نوبل للسلام

احتفل مجلس الأمن بمنح جائزة نوبل للسلام عام 2001 للأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، وأشاد إشادة خاصة بموظفي الأمم المتحدة.

عدم الانتشار

مسألة منح الضمانات للدول الأطراف في اتفاقية عدم الانتشار غير الحائزة للأسلحة النووية

في عام 1968، قدم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن استجابة لرغبة العديد من الأعضاء في أن تتخذ التدابير الملائمة ضماناً لأمنهم فيما يتصل بانضمامهم لاتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية.

مقترحات مقدمة من الاتحاد الروسي والصين وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمة وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة بشأن ضمانات الأمن

في نيسان/أبريل 1995، وللمرة الأولى، قدم الأعضاء الدائمون الخمسة في مجلس الأمن قرارا يوفر للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية ضمانات تجعلها في مأمن من استعمال الأسلحة النووية ضدها.

التوقيع على معاهدة المنطقة الأفريقية الخالية من الأسلحة النووية (معاهدة بيليندابا)

رحب مجلس الأمن بتوقيع أزيد من أربعين بلدا أفريقيا على معاهدة المنطقة الأفريقية الخالية من الأسلحة النووية (معاهدة بيليندا) يوم 11 نيسان/أبريل 1996 في القاهرة وأحاط علما بإعلان القاهرة الصادرة في تلك المناسبة.

عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

في عام 2004، تناول مجلس الأمن مسألة حيازة جهات من غير الدول لأسلحة الدمار الشامل باعتبار ذلك يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين باتخاذه القرار 1540 (2004). وطلب المجلس من الدول الامتناع عن تقديم الدعم للجهات من غير الدول التي تحاول حيازة أسلحة دمار شامل، واعتماد وإنفاذ قوانين في هذا الصدد، واتخاذ تدابير لوضع ضوابط محلية ترمي إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وللإبلاغ عن تنفيذ هذا القرار، قام المجلس أيضا بإنشاء لجنة وتعيين خبراء لمساعدة اللجنة في عملها.

الهيئات الفرعية:

اللجنة المنشاة عملا بالقرار 1540 (2004)

عدم الانشار

منذ عام 2006، ناقش مجلس الأمن، في إطار هذا البند من جدول الأعمال، مختلف المسائل المتصلة بشواغل المجتمع الدولي بشأن طبيعة البرنامج النووي لجمهورية إيران الإسلامية. وفرض المجلس تدابير جزائية وأنشأ لجنة للإشراف على هذه التدابير، وهي لجنة عُزّزت عام 2010 بتعيين فريق خبراء. وفي عام 2015، أبرم الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي (مجموعة الدول الأوروبية الثلاث/الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث) وجمهورية إيران الإسلامية خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي خطة أيدها المجلس في القرار 2231 (2015). وعملا بالقرار المذكور، أُنهي العمل بالجزاءات في 16 كانون الثاني/يناير 2016، وهو يوم تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة. وبالإضافة إلى ذلك، نص القرار على أن يوقف المجلس نظره في بند جدول الأعمال هذا بعد 10 سنوات، أي في عام 2025، شريطة استيفاء جميع الشروط اللازمة.

الهيئات الفرعية:

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1737 (2006)

عدم الانتشار/ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

أدرج مجلس الأمن بند جدول الأعمال هذا لتناول مسألة عدم الانتشار فيما يتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في أعقاب إجرائها تجربة نووية جوفية في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006. وواصل المجلس تناول طائفة من المسائل المتصلة بالبرنامج النووي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إطار هذا البند من جدول الأعمال. وفرض تدابير جزائية وأنشأ لجنة للإشراف على هذه التدابير، وهي لجنة عُزّزت عام 2009 بتعيين فريق خبراء.

الهيئات الفرعية:

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006)

التسوية السلمية للمنازعات

دور مجلس الأمن في التسوية السلمية للمنازعات

في عام 2003، نظر مجلس الأمن في دوره الرئيسي في منع نشوب النزاعات وفي التسوية السلمية للمنازعات باعتباره عنصرا أساسيا من عناصر عمله من أجل ترويج وصون السلم والأمن الدوليين.

بناء السلام

صون السلم والأمن الدوليين وبناء السلام بعد انتهاء النزاع

تحت هذا البند من جدول الأعمال، اعترف مجلس الأمن بأهمية عناصر بناء السلام بعد انتهاء النزاع في ولاية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وناقش المسائل ذات الصلة، مثل دور حفظ الأمم المتحدة السلام في نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

بناء السلام: نحو اتّباع نهج شامل

في عام 2010، ناقش مجلس الأمن ضرورة اتّباع الأمم المتحدة وفاعلين آخرين نهجا مشتركا بغية استحداث إستراتيجية شاملة لبناء السلام.

بناء السلام: نحو اتّباع نهج شامل

في عام 2005، نظر مجلس الأمن في شتى المسائل المتعلقة بالعملية الطويلة الأجل لبناء السلم بكافة أبعادها المتعددة بوصفها أداة حرجة لمنع البلدان من الارتداد إلى النزاع، لاسيما في أفريقيا.

المصالحة الوطنية بعد انتهاء النزاع: دور الأمم المتحدة

في كانون الثاني/يناير 2004، ناقش مجلس الأمن موضوع ما للأمم المتحدة من دور وأولويات ملائمة في المصالحة الوطنية بعد انتهاء النزاع.

الجوانب المدنية لإدارة النزاعات ولبناء السلام

في أيلول/سبتمبر 2004، اجتمع مجلس الأمن على المستوى الوزاري لمناقشة الأهمية المتزايدة للجوانب المدنية من إدارة النزاعات في معالجة حالات التأزم المعقدة وفي منع تكرار النزاعات.

حفظ السلام

عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

ابتداءً من عام 1990، واعترافاً بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام باعتبارها أداة قيّمة لتيسير التسوية السلمية للمنازعات الدولية وبالدور المتزايد للمجتمع الدولي بالنسبة لتلك العمليات، أدرج مجلس الأمن هذا البند على جدول أعماله. وحث كذلك الدول الأعضاء على التجاوب السريع مع طلبات الأمين العام الداعية إلى المساهمات المالية والبشرية والمادية لأغراض تلك العمليات.

تأمين عمليات الأمم المتحدة

في آب/أغسطس 1993، رفع الأمين العام تقريرا إلى مجلس الأمن بشأن عمليات الأمم المتحدة، ناقش فيه فعالية الترتيبات الموجودة لحماية قوات الأمم المتحدة.

البنود المتعلقة بحفظ السلام

تطوير الموقع: قسم خدمات الشبكة العالمية بالأمم المتحدة | إدارة شؤون الإعلام © الأمم المتحدة 2015