الأمم المتحدةمرحباً بكم في الأمم المتحدة. إنها عالمكم

مرجع ممارسات مجلس الأمن

أعلى الصفحة

الدراسات حسب جدول الأعمال: أفريقيا

تتضمن هذه الصفحة دراسات حالات إفرادية بشأن كل بند من بنود جدول الأعمال متعلق بأفريقيا نظر فيه مجلس الأمن في جلساته الرسمية. وتشمل كل دراسة حالة إفرادية خلاصات متسلسلة زمنيا للمناقشات التي دارت والوثائق التي نُظر فيها إبّان الجلسات وكذا النص الكامل (1946-1999) لجميع القرارات التي اتخذها مجلس الأمن أو البيانات الرئاسية أو القرارات الأخرى التي اعتمدها بشأن ذلك البند من جدول الأعمال أو خلاصاتٍ لها ( عام 2000- إلى الآن).

ويرد تحت الروابط الموصلة إلى دراسات الحالات الإفرادية وصف وجيز لكل بند من بنود جدول الأعمال أُعد على أساس محتوى المرجع. وإن المحاور مذكورة حسب المنطقة/ الجهة التي تتعلق بها في المقام الأول، ثم إنها تأتي مرتبةً بالتسلسل الزمني الذي أدرجت به على جدول أعمال مجلس الأمن. و ترد أيضا، تحت كل بند من بنود جدول الأعمال، الهيئات الفرعية لمجلس الأمن ذات الصلة التي يحتوي عليها المرجع.

عموم أفريقيا

النظر في مسائل متعلقة بأفريقيا معروضة حاليا أمام مجلس الأمن وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

أثناء اجتماعات مجلس الأمن المعقودة في أديس أبابا في شباط/فبراير 1972، طلبت منظمة الوحدة الأفريقية إلى مجلس الأمن اتخاذ تدابير لتنفيذ قراراته ذات الصلة وأيضا قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) بشأن حق تقرير المصير فيما يتعلق بالحالة السائدة في روديسيا الجنوبية وناميبيا ومسالة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والأقاليم الواقعة تحت الإدارة البرتغالية.

الحالة في أفريقيا

في 25 أيلول/سبتمبر 1997، عقد مجلس الأمن أول اجتماع وزاري له حول الحالة في أفريقيا، نظمته الولايات المتحدة للنظر في الحاجة إلى بذل مجهود دولي متضافر تعزيزاً للسلم والأمن في أفريقيا. وظل المجلس يناقش المسائل الأمنية المتصلة بأفريقيا ككل تحت هذا البند من جدول الأعمال، إلى أن استخلف بالبند الأعم "السلم والأمن في أفريقيا" يوم 25 أيلول/سبتمبر 2007.

البنود المتعلقة بالسلام والأمن في أفريقيا

الأزمة الغذائة لأفريقيا بوصفها تهديدا للسلم والأمن الدوليين

السلام والأمن في أفريقيا

منذ إدراج هذا البند عام 2007، ناقش مجلس الأمن في إطار بند جدول الأعمال هذا مجموعة متنوعة من المواضيع تغطي مسائل مواضيعية، مثل التعاون الإقليمي أو الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو القرصنة أو الصحة العامة، ومسائل قطرية معينة تؤثر في القارة الأفريقية. وفي بعض الحالات، فإن مسائل قطرية معينة نوقشت في إطار هذا البند أصبحت في نهاية المطاف بنودا مستقلة في جدول الأعمال تركز حصريا على البلد المعني أو البلدان المعنية.

الهيئات الفرعية
الفريق المخصص لمنع النزاعات وحلها في أفريقيا
الفريق العامل المخصص لأفريقيا

الإتحاد الأفريقي

البنود المتعلقة بالإتحاد الأفريقي

العلاقة المؤسسية مع الاتحاد الأفريقي

إحاطة من رئيس الإتحاد الأفريقي

منذ عام 1994 والمجلس يقوّي علاقاته مع الاتحاد الأفريقي من خلال سلسلة من الإحاطات والاجتماعات، فضلا عن عقد اجتماع مشترك في نيروبي يومي 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

أنغولا

الحالة في أنغولا

وضعت مسألة كفاح أنغولا في سبيل الاستقلال عن البرتغال على جدول أعمال المجلس في عام 1961 عقب الاتهامات بأعمال التقتيل التي ارتكبتها البرتغال. ودامت الحرب الاستعمارية الأنغولية اللاحقة حتى عام 1975.

شكوى أنغولا من جنوب أفريقيا

انظر أيضا بيانات البند تحت جنوب أفريقيا

أدرج هذا البند بعد أن طلبت أنغولا عقد اجتماع للنظر في الغزو العسكري للجنوب الأنغولي من طرف جنوب أفريقيا، منطلقةً من ناميبيا المجاورة يوم 5 أيار/مايو 1978. وظل انتباه مجلس الأمن يسترعى إلى هذه الشكوى إلى أن كفّت جنوب أفريقيا عن جميع هجماتها العسكرية على أنغولا في سنة 1987.

رسالة مؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 1988 موجهة من الممثل الدائم لأنغولا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن؛

رسالة مؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 1988 موجهة من الممثل الدائم لكوبا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين لعام

في عام 1988، وقعت كوبا وجنوب أفريقيا اتفاق القوى الثلاث، الذي يرتّب لانسحاب قوات جنوب أفريقيا من أنغولا وناميبيا، واستقلال ناميبيا وانسحاب القوات الكوبية من أنغولا. وفي أعقاب طلب مقدم من الأمين العام نيابةً عن أنغولا وكوبا، قرر المجلس إنشاء بعثة للأمم المتحدة للتحقق من أجل المساعدة في تنفيذ الاتفاق.

البنود المتعلقة بالحالة في أنغولا

في أعقاب الاستقلال عن البرتغال في عام 1975، دارت حرب أهلية طويلة الأمد في أنغولا بين حكومة أنغولا والاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا (الأونيتا)، التي ساندتها الولايات المتحدة في البداية. وشُنّت تلك الحرب على ثلاث مراحل: 1975-1991 و1992-1994 و1998-2002. وطوال دورة الحرب، تدخل مجلس الأمن وأنشأ عدة بعثات للمساعدة في العملية السلمية.

الهيئات الفرعية:
بعثة الأمم المتحدة في أنغولا
مكتب الأمم المتحدة في أنغولا
بعثة مراقبي الأمم المتحدة في أنغولا
بعثة الأمم المتحدة للتحقق في أنغولا (الثالثة)
بعثة الأمم المتحدة للتحقق في أنغولا (الثانية)
بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في أنغولا (الأولى)
اللجنة المنشأة عملا بالقرار 864 (1993) بشأن الحالة في أنغولا
لجنة التحقيق التابعة لمجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 571 (1985)

قطاع أوزو

شكوى مقدمة من تشاد

رسالة مؤرخة 2 آب/أغسطس 1983 موجهة من الممثل الدائم لتشاد لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن

رسالة مؤرخة 28 كانون الثاني/يناير 1985 موجهة من الممثل الدائم بالنيابة لتشاد لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن

رسالة مؤرخة 16 آذار/مارس 1983 موجهة من الممثل الدائم لتشاد لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن

الاتفاق الموقع يوم 4 نيسان/أبريل 1994 بين حكومتي تشاد والجماهيرية العربية الليبية بخصوص الكيفيات العملية لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية يوم 3 شباط/فبراير 1994

يشير هذا البند من جدول الأعمال إلى حوادث متفرقة وقعت بين تشاد والجماهيرية العربية الليبية من عام 1978 إلى ىعام 1987 بشأن السيطرة على قطاع أوزو، وهو بقعة توجد على الحدود بين البلدين. وفي عام 1994، قضت محكمة العدل الدولية بأن القطاع ملك لتشاد، وعليه أنشأ مجلس الأمن فريق مراقبي الأمم المتحدة لقطاع أوزو بمقتضى القرار 915 (1994) لرصد انسحاب القوات الليبية.

الهيئات الفرعية:
فريق مراقبي الأمم المتحدة لقطاع أوزو

بنن

شكوى مقدمة من بنن

اشتكت بنن إلى مجلس الأمن من هجوم فرقة مغاوير مرتزقة على مطار ومدينة كوتونو يوم 16 كانون الثاني/يناير 1977، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن.

الهيئات الفرعية:
البعثة الخاصة إلى جمهورية بنن المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 404 (1977)

بوتسوانا

رسالة مؤرخة 17 حزيران/يونيه 1985موجهة من الممثل الدائم لبوتسوانا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن

رسالة مؤرخة 26 أيلول/سبتمبر 1985 موجهة من الممثل الدائم لبوتسوانا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن

دعت بوتسوانا إلى أن ينظر المجلس في الهجوم المسلح الذي شنته جنوب أفريقيا على غابورون يوم 14 حزيران/يوني 1985. وكانت اتهمت جنوب أفريقيا قد اتهمت بوتسوانا بالسماح للمؤتمر الوطني الأفريقي، الذي كان يحارب نظام الفصل العنصري لجنوب أفريقيا، باستخدام أراضيها.

بيان رئيس مجلس الأمن [بخصوص حادث يوم 20 حزيران/يونيه 1988]

أحالت بوتسوانا، عقب هجمات جنوب أفريقيا على أراضيها، المسألة إلى مجلس الأمن. وأدان المجلس بشدة تلك الأعمال العدوانية المرتكبة ضد بوتسوانا.

الهيئات الفرعية:
بعثة الأمين العام إلى بوتسوانا بموجب قرار مجلس الأمن 568 (1985)
البعثة إلى بوتسوانا بموجب قرار مجلس الأمن 403/1977

بوروندي

الحالة في بوروندي

تناول مجلس الأمن الحالة في بوروندي في أعقاب انقلاب عام 1993 واغتيال أول رئيس منتخب ديمقراطيا عام 1994، مما أدى إلى أعمال قتل واسعة النطاق بين الهوتو والتوتسي. وعقب التوقيع على اتفاق أروشا للسلام والمصالحة عام 2000 واتفاق الوقف الشامل لإطلاق النار عام 2006، واصل مجلس الأمن دعم جهود بناء السلام في هذا البلد. وتجسد آخر وجود سياسي كبير للأمم المتحدة في البلد في مكتب الأمم المتحدة في بوروندي في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014. وقام المكتب، عند انتهاء ولايته، بنقل مسؤولياته إلى فريق الأمم المتحدة القطري. وأنشأ المجلس أيضا بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات في بوروندي، التي بدأت عملياتها في 1 كانون الثاني/يناير 2015 لرصد انتخابات عام 2015 وتقديم تقارير عنها، لتنتهي ولايتها بنهاية الانتخابات.

الهيئات الفرعية:
مكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي
عملية الأمم المتحدة في بوروندي
مكتب الأمم المتحدة في بوروندي
لجنة التحقيق الدولية المنشأة بموجب القرار 1012 (1995) بشأن بوروندي

منطقة وسط أفريقيا

تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة ومنطقة وسط أفريقيا على صون السلم والأمن الدوليين

في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2002، أجرى مجلس الأمن نقاشا خصصه لموضوع ترويج وتعزيز الشراكة بين منظومة الأمم المتحدة ومنطقة وسط أفريقيا فيما يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين.

رسالة مؤرخة 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 موجهة من الممثل الدائم لتشاد لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن

في عام 2002، طلبت تشاد الالتماس من مجلس الأمن بأن يناقش موقفه من "أزمة منطقة وسط أفريقيا".

منطقة وسط أفريقيا

قام المجلس، منذ إدراج هذا الموضوع عام 2003 في إطار هذا البند من جدول الأعمال، بمناقشة مسائل عابرة للحدود تؤثر في منطقة وسط أفريقيا، مثل أثر الاتجار غير المشروع بالأسلحة في السلام والأمن، أو التهديد الذي يشكله جيش الرب للمقاومة على السلام، أو القرصنة، أو الإرهاب، أو أثر الجريمة عبر الوطنية.

جمهورية أفريقيا الوسطى

الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى

في عام 1997، بدأ مجلس الأمن النظر في هذا البند نتيجة للأزمة الخطيرة التي تسببت فيها حركات التمرد في صفوف الجيش التي اندلعت عام 1996، مخلِّفة كميات كبيرة من الأسلحة في أيدي المتمردين السابقين والميليشيات. وظل المجلس منذ ذلك الحين منخرطا باستمرار في جهود حفظ السلام وبناء السلام في هذا البلد. وفي عام 2013، زاد المجلس اهتمامه بهذا الموضوع في ضوء استئناف النزاع المسلح في جمهورية أفريقيا الوسطى. وأذن المجلس أولا بنشر بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ثم أُنشئت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2014.

الهيئات الفرعية:

مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى
مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى
بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى

جمهورية أفريقيا الوسطى/تشاد

الحالة في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والمنطقة دون الإقليمية

يتناول هذا البند من جدول الأعمال التدفق الجماعي للاجئين السودانيين إلى شرق تشاد وشمال شرق جمهورية أفريقيا الوسطى. وأنشأ مجلس الأمن وجودا متعدد الجوانب، ابتغاء الإعانة على خلق الظروف الأمنية المؤدية إلى العودة المتواصلة للاجئين والمشردين.

الهيئات الفرعية:
بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد

تشاد

رسالة مؤرخة 31 آذار/مارس 1982 موجهة من رئيس جمهورية كينيا إلى رئيس مجلس الأمن تضمّ رسالة مؤرخة 18 آذار/مارس 1982 موجهة من رئيس جمهورية تشاد إلى رئيس مجلس الأمن

على إثر عدة سنوات من النزاع الداخلي اقترحت منظمة الوحدة الأفريقية إنشاء قوة للبلدان الأفريقية لحفظ السلام من أجل صون السلم والأمن الدوليين في تشاد وطلبت المساعدة المالية والتقنية من مجلس الأمن.

تشاد/السودان

الحالة في تشاد والسودان

هذا البند من جدول الأعمال يتناول عدم الاستقرار على طول الحدود بين تشاد والسودان من جراء الآثار العرضية الناجمة عن الحالة في دارفور، ولاسيما مع هجوم ميليشيات الجَنْجَوِيد السودانية في عام 2006 على البلدات الحدودية في تشاد .

جزر القمر

الحالة في جزر القمر

اشتكت جزر القمر إلى مجلس الأمن من عزم فرنسا على تنظيم استفتاء على جزيرة مايوت، التي جادلت الحكومة بأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي القمرية.

كوت ديفوار

الحالة في كوت ديفوار

عقب تنازع الخصمين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية لعام 2000، اندلع نزاع داخلي في عام 2002 أدى إلى القتل الجماعي وإلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وطلبت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى مجلس الأمن المساعدة في معالجة المسألة.

الهيئات الفرعية:
اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) بشأن كوت ديفوار
عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار
بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار

إنهاء استعمار الأقاليم البرتغالية

الحالة في الأقاليم الواقعة في أفريقيا تحت الإدارة البرتغالية

المسألة المتعلقة بالحالة السائدة في الأقاليم الواقعة تحت الإدارة البرتغالية

انظر أيضا بيانات بنود جدول الأعمال تحت: غينيا وغينيا بيساو وأنغولا وموزامبيق

أوصل قمع البرتغال المسلح للحركات الوطنية في مستعمراتها الأفريقية (أنغولا وموزامبيق وغينيا-بيساو والرأس الأخضر) في ما يسمى بالحرب الاستعمارية البرتغالية للفترة 1961-1974 إلى شكاوى مقدمة من حكومات أفريقية. فقد طلبت هذه الحكومات إلى مجلس الأمن اتخاذ التدابير ضماناً لامتثال البرتغال لقرارات الجمعية العامة بشأن الأقاليم التي تديرها البرتغال وبشأن حق الشعوب الأفريقية في تقرير المصير.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الحالة في جمهورية الكونغو

الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

بعد الاستقلال عن بلجيكا في عام 1960، طلبت الحكومة الكونغولية إلى مجلس الأمن المساعدة في حماية إقليمها الوطني من العدوان البلجيكي.

الهيئات الفرعية:
قوة الأمم المتحدة في الكونغو

شكوى مقدمة من جمهورية الكونغو الديمقراطية

في عام 1966، اشتكت حكومة الكونغو الديمقراطية إلى مجلس الأمن من استخدام البرتغال لأراضيها الأفريقة (أنغولا) كقاعدة لعمليات المرتزقة بهدف الإطاحة بالسلطات الكونغولية.

البنود المتعلقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية

الحالة بخصوص جمهورية الكونغو الديمقراطية

رسالة مؤرخة 29 حزيران/يونيه 1998 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن؛

رسالة مؤرخة 25 حزيران/يونيه 1998 موجهة من الممثل الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام؛

رسالة مؤرخة 25 حزيران/يونيه 1998 موجهة من الممثل الدائم لرواندا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام

في أعقاب الإطاحة بحكومة زائير في عام 1977، سمّي البلد بالاسم الجديد جمهورية الكونغو الديمقراطية وأصبح مجلس الأمن منخرطا في الجهود الرامية إلى إحلال السلم في البلد. واستمر نزاع واسع النطاق حتى سنة 1999، عندما وقّعت على اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار حكومات  أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وناميبيا ورواندا وأوغندا وزامبيا وزمبابوي ثم واصل مجلس الأمن دعم الجهود في سبيل إجراء الانتخابات وإنهاء النزاعات الداخلية.

الهيئات الفرعية:

بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية
بعثة مراقبي اللأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004)
فريق الخبراء المعني بالاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وأشكال الثروة الأخرى بجمهورية الكونغو الديمقراطية

جيبوتي

رسالتان من الصومال وفرنسا بخصوص حادث يوم 4 شباط/فبراير 1976

هذا البند من جدول الأعمال يشير إلى الحادث الحدودي الذي وقع في عام 1976 في لويادا، وهو موقع يوجد على الحدود بين الصومال وإقليم العفر والعيسى الفرنسي (جيبوتي حاليا).

إثيوبيا/إريتريا

الحالة بين إثيوبيا وإريتريا

تدخل مجلس الأمن عقب اندلاع الأعمال العدائية بين إريتريا وإثيوبيا في تنازع على الحدود. وعلى إثر التوقيع على اتفاق لوقف الأعمال العدائية في حزيران/تموز 2000، استمر المجلس في دعمه لجهود ترسيم الحدود ورصد وقف إطلاق النار حتى 30 تموز/يوليه 2008 عندما انتهت مأمورية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا.

الهيئات الفرعية:
بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا
اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1298 (2000) بشأن الحالة بين إريتريا وإثيوبيا.

البحيرات الكبرى

الحالة في منطقة البحيرات الكبرى

انظر أيضا بيانات جدول الأعمال تحت: جمهورية الكونغو الديمقراطية

في مطلع عام 1996، خلعت حكومة زائير (المسماة فيما بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية) الجنسية عن أقلية البانيامولينغي، بما في ذلك الهوتو والتوتسي وضغطت عليهم للارتحال إلى رواندا. وأفضت الأعمال العدائية بين الوات المسلحة الزائيرية وجماعات التوتسي إلى نشوب نزاع واسع النطاق دام من تشرين الثاني/نوفمبر 1996 إلى أيار/مايو 1997 وتسبب في تشريد اللاجئين وظلت الحرب التي أعقبت الإطاحة بحكومة زائير والأحداث التي تلتها قيد النظر تحت بند جدول الأعمال المعنون "الحالة فيما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية"، بينما استعمل ذلك البند لمناقشة المسائل الأمنية في منطقة البحيرات الكبرى الأوسع، ومنها رواندا وبوروندي. وفي كانون الأول/ديسمبر 2008، عين ممثل خاص للأمين العام للبحيرات الكبرى لمساعدة حكومات المنطقة دون الإقليمية على التصدي للتحديات التي يطرحها على السلم والأمن الدوليين استمرار ووجد ونشاط الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتم، تحت رعاية الممثل الخاص، يوم 23 آذار/ممارس 2009، في غوما، توقيع الحكومة والمؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب.

غينيا

شكوى مقدمة من غينيا

على خلفية الحرب الأهلية البرتغالية، اتهمت غينيا، وهي مستعمرة فرنسية سابقة، القوات البرتغالية المتمركزة في غينيا-بيساو بالعدوان على أراضيها.

الحالة في غينيا عقب الهجمات على طول حدودها مع ليبريا وسيراليون

انظر أيضا بيانات بند جدول الأعمال تحت غرب أفريقيا

أحيل إلى مجلس الأمن من طرف الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في عام 2000، نزاع عبر الحدود الفاصلة بين غينيا وسيراليون وليبريا، بما في ذلك إغارات جماعات متمردة قادمة من سيراليون وليبريا على غينيا.

الهيئات الفرعية:
البعثة الخاصة الموفدة إلى جمهورية غينيا.

غينيا-بيساو

الحالة في غينيا-بيساو

تدخل مجلس الأمن في أعقاب التوقيع على اتفاق السلام يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بين حكومة غينيا-بيساو والمجلس العسكري المنصب ذاتيا، الذي أفضى إلى نشر الفريق الراصد التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قصد ضمان الأمن على الحدود مع السنغال. وواصل مجلس الأمن تقديم الدعم لبناء السلام في البلد.

الهيئات الفرعية:
مكتب الأمم المتحدة المتكامل لدعم بناء السلام في غينيا-بيساو
مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في غينيا-بيساو

ليسوتو

شكوى ليسوتو من جنوب أفريقيا

في عام 1976،استرعت ليسوتو انتباه مجلس الأمن إلى إغلاق جنوب أفريقيا للحدود (بين ليسوتو وجنوب أفريقيا) الهادف إلى إكراه ليسوتو على الاعتراف بترانسكاي، وهو إقليم يقع داخل جنوب أفريقيا. واستمر تنازع ليسوتو وجنوب أفريقيا حتى مستهل ثمانينات القرن العشرين، مع اتهام قوات دفاع جنوب أفريقيا لحكومة ليسوتو بأنها تأوي أعضاء المؤتمر الوطني الأفريقي لجنوب أفريقيا المناهض للفصل العنصري.

الهيئات الفرعية:
بعثة الأمين العام بموجب قرار مجلس الأمن 527 (1982)

ليبريا

الحالة في ليبريا

توخيا لوقف الحرب الأهلية التي اندلعت في ليبريا في أواخر عام 1989، ساند مجلس الأمن مبادرة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بإنشاء قوة لحفظ السلام، تعرف بالفريق الراصد التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في عام 1990. وظل مجلس الأمن منخرطا في الجهود الرامية إلى إحلال السلم بعد الحرب الأهلية المستأنفة في عام 1999 والتوقيع اللاحق على اتفاق سلام شامل في عام 2003. وفي عام 2007، شرع مجلس الأمن في التراجع عن تدخله في ليبريا.

الهيئات الفرعية:
بعثة الأمم المتحدة في ليبريا
مكتب الأمم المتحدة المتكامل لدعم بناء السلام في ليبريا
بعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبريا
اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1521 (2003) بشأن ليبريا
اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1343 (2001) بشأن ليبريا
اللجنة المنشأة عملا بالقرار 985 (1995) بشأن ليبريا

ليبيا

رسالة مؤرخة 19 شباط/فبراير 1983 موجهة من الممثل الدائم للجماهيرية العربية الليبية لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن

رسالة مؤرخة 8 آب/أغسطس 1983 موجهة من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للجماهيرية العربية الليبية لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن

رسالة مؤرخة 22 آذار/مارس 1984 موجهة من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للجماهيرية العربية الليبية لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن

في عام 1983، اشتكت الحكومة الليبية من العمل الاستفزازي من طرف الولايات المتحدة في خليج سدراتة، على مقربة من الشاطئ الليبي. وفي الأشهر التالية، استمرت الجماهيرية العربية الليبية في اتهامها للولايات المتحدة بالقيام بأعمال عسكرية عدوانية وحثت مجلس الأمن على اتخاذ التدابير.

رسالة مؤرخة 18 آذار/مارس 1984 موجهة من الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن

في 18 آذار/مارس 1984، طلبت السودان، مدعيةً بأن قاذفة قنابل ليبية أغارت على مدينة أم درمان السودانية، عقد اجتماع لمجلس الأمن للنظر في العدوان المزعوم.

رسالة مؤرخة 25 آذار/مارس 1986 موجهة من الممثل الدائم لمالطة لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن؛

رسالة مؤرخة 25 آذار/مارس 1986 موجهة من الممثل الدائم لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن؛

رسالة مؤرخة 26 آذار/مارس 1986 موجهة من الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن

رسالة مؤرخة 12 نيسان/أبريل 1986 موجهة من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لمالطة لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن

رسالة مؤرخة 15 نيسان/أبريل 1986 موجهة من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للجماهيرية العربية الليبية لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن؛

رسالة مؤرخة 15 نيسان/أبريل 1986 موجهة من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن؛

رسالة مؤرخة 15 نيسان/أبريل 1986 موجهة من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن؛

رسالة مؤرخة 15 نيسان/أبريل 1986 موجهة من الممثل الدائم لعمان لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن

في عام 1988، تلقى مجلس الأمن شكاوى من كون الانتشار البحري للولايات المتحدة في خليج سدراتة يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين. ودعت مالطة مجلس الأمن إلى وقف ما شعرت بأنه تمادٍ في العدوان واستعمال القوة في المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط.

بنود متعلقة بالجماهيرية العربية الليبية

رسالة مؤرخة 4 كانون الثاني/يناير 1989 موجهة من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للجماهيرية العربية الليبية لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن؛

رسالة مؤرخة 4 كانون الثاني/يناير 1989 موجهة من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للبحرين لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن

في عام 1989، اتهمت الجماهيرية العربية الليبية الولايات المتحدة بالعدوان المتعمد إذ أسقطت، بدون أي مبرر، طائرتي استطلاع ليبيتين غير مسلحتين، بجوار الشاطئ الليبي.

رسائل مؤرخة 20 و23 كانون الأول/ديسمبر 1991 موجهة من فرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة

في عام 1992، فرض مجلس الأمن جزاءات على الجماهيرية العربية الليبية بسبب عدم تلبيتها لطلبات التعاون مع التحقيقات الدولية في تدمير طائرة شركة بانام في رحلتها رقم 103 وتدمير طائرة شركة النقل الجوي (UTA) في رحلتها رقم 772.

قرار الجماهيرية العربية الليبية القاضي بالتخلي عن برامجها لأسلحة للدمار الشامل

عقد المجلس اجتماعا في نيسان/أبريل 2004 للترحيب بقرار الجماهيرية العربية الليبية القاضي بالتخلي عن برامجها لتطوير أسلحة الدمار الشامل.

الهيئات الفرعية:
اللجنة المنشأة بموجب القرار 748 (1992) بشأن الجماهيرية العربية الليبية

الحالة في ليبيا

2010-2011 2012-2013 2014-2015

في أعقاب نشوب النزاع بين حكومة ليبيا والمجلس الانتقالي الوطني في شباط/فبراير 2011، وُضعت الحالة في ليبيا على جدول أعمال المجلس في آذار/مارس 2011. وفرض المجلس جزاءات على ليبيا في شباط/فبراير 2011 وأنشأ بعثة (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) كلِّفت بحماية المدنيين وإعانة شعب ليبيا على بناء صرح مستقبل سلمي وديمقراطي.

الهيئات الفرعية:
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا

مالي

الحالة في مالي

أُدرجت الحالة في مالي رسميا في جدول أعمال المجلس بموجب مذكرة من رئيس مجلس الأمن مؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2012. ففي تلك المذكرة، وافق المجلس على أن يُنظر في المسائل المتصلة بمالي تحت بند الحالة في مالي وأن يُدرَج في هذا البند الجديد العمل الذي سبق للمجلس أن اضطلع به عندما كان ينظر في هذه المسائل تحت بند ”السلام والأمن في أفريقيا“. وتابع المجلس عن كثب تطور الأزمة في مالي منذ نشوبها في أوائل عام 2012، وتوج عمله بأن أذن أولا بنشر بعثة دعم دولية بقيادة أفريقية في مالي، ثم أذن بإنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي في 25 نيسان/أبريل 2013 ونقل المسؤوليات إليها من بعثة الدعم الدولية في 1 تموز/يوليه 2013. وفي ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، فرض المجلس جزاءات محددة الأهداف ضد الكيانات أو الأفراد الذين تهدد أفعالهم أو سياساتهم السلام أو الأمن أو الاستقرار في البلد.

الهيئات الفرعية:
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي
عملية الأمم المتحدة في مالي

موزامبيق

الحالة في موزامبيق

في عام 1992، وقعت المقاومة الوطنية الموزامبيقة وجبهة تحرير موزامبيق على اتفاق سلام عام يضع حدا للحرب الأهلية التي بدأت في عام 1977. وتجاوب مجلس الأمن بأن أنشأ قوة لحفظ السلام ترصد وتكفل تنفيذ الاتفاق.

الهيئات الفرعية:
عملية الأمم المتحدة في موزامبيق

ناميبيا

مسألة جنوب غرب أفريقيا

الحالة في ناميبيا

في عام 1988، أعلنت الجمعية العامة عن انتهاء انتداب جنوب أفريقيا لعام 1919 على جنوب غرب أفريقيا على أساس حق الشعب في تقرير المصير وغيرت اسمها إلى ناميبيا. ورغم قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا، فإن جنوب أفريقيا ظلت تحل ناميبيا. وفي عام 1978، طرح المجلس اقتراحات داعية إلى وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا التي تسيطر عليها جنوب غرب مما أدى في نهاية المطاف إلى استقلال ناميبيا في عام 1989.

الهيئات الفرعية:
فريق الأمم المتحدة للمساعدة في فترة الانتقال
اللجنة الفرعية المخصصة لناميبيا
اللجنة الفرعية المخصصة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 276 (1970)
ممثل الأمين العام بموجب قرار مجلس الأمن 319 (1972)
فريق مجلس الأمن المنشأ بموجب القرار 309 (1972)
بعثة الأمين العام موجب قرار مجلس الأمن 309 (1972)
الممثل الخاص للأمين العام لناميبيا بموجب القرار 431 (1978)

جمهورية الكونغو

الحالة في جمهورية الكونغو

في عام 1997، أفضت تصادمات بين الحزبين الكونغوليين الرئيسيين إلى نشوب نزاع في برازافيل، مما أسفر عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين. وطلبت غابون، بصفتها رئيسا للجنة الوساطة الدولية، نشر قوة ملائمة لتدبّر الوضع.

رواندا

الحالة بخصوص رواندا

تدخل مجلس الأمن في الحالة السائدة في رواندا ردا على النزاع بين القوات المسلحة لحكومة رواندا والجبهة الوطنية الرواندية الذي اندلع عبر الحدود الفاصلة بين رواندا وأوغندا. ورغم اتفاق السلام الموقع عليه يوم 4 آب/أغسطس 1993 ونشر بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا، فإن اغتيال كل من رئيسي رواندا وبوروندي في سنة 1994 فجّر العنف وأزهق أرواح زهاء 800000 شخص. وردا على ذلك، فرض مجلس الأمن على رواندا حظرا على الأسلحة ودعا إلى اتخاذ تدابير دولية عاجلة وأذن بالقيام ب"عملية توركواز" الإنسانية المتعددة الجنسية تحت القيادة الفرنسية. وفيما بعد، ظل مجلس الأمن منخرطا في دعم جهود السلم وإعادة التعمير في رواندا. وفي عام 2000، نظر مجلس الأمن في "تقرير الأمين العام بشأن التحقيق المستقل في تدابير الأمم المتحدة أثناء الإبادة الجماعية عام 1994 في رواندا"، الذي بحث الظروف التي اكتنفت فشل المجتمع الدولي في منع الإبادة الجماعية. وفي عام 2008، أنهى المجلس بقية حظر الأسلحة على القوات الحكومية واختتم النظر في بند جدول الأعمال.

الهيئات الفرعية
بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا
بعثة مراقبي الأمم المتحدة في أوغندا-رواندا
لجنة الخبراء المنشأة عملا بالقرار 935 (1994) بشأن رواندا
اللجنة المنشأة عملا بالقرار 918 لسنة (1994) بشأن رواندا
اللجنة الدولية للتحقيق المنشأة بموجب القرار 1013 (1995) بشأن رواندا

المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن تلك الانتهاكات المرتكبة في أراضي الدول المجاورة

وضع قائمة بالمرشحين لمنصب قاض في المحكمة الدولية لرواندا

في عام 1994، أنشأ مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لغرض محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في رواندا بين 1 كانون الثاني/يناير 1994 و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994. وأصدرت المحكمة، التي يوجد مقرها في أروشا بتنزانيا، قرارات الاتهام الأولى عام 1995، وعقدت المحاكمات الأولى عام 1997. وبموجب القرار 2256 (2015)، رحب المجلس بانتهاء العمل القضائي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي أغلقت أبوابها رسميا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، بعد إتمام إجراءات الانتقال إلى الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين.

الهيئات الفرعية
المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المرتكبة في أراضي الدول المجاورة، في فترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 1994 و31 كانون الأول/ديسمبر 1994

السنغال

شكوى مقدمة من السنغال


انظر أيضا بيانات جدول الأعمال تحت إنهاء الاستعمار

في أعقاب سلسلة من الشكاوى المقدمة من جانب السنغال فيما يتصل بقصف قرية سنغالية بالقنابل من قاعدة برتغالية تقع في شمال شرق غينيا-بيساو، أدان المجلس ذلك الفعل ودعا البرتغال إلى الإمساك عن انتهاك سيادة السنغال وسلامتها الإقليمية.

الهيئات الفرعية:
البعثة الخاصة لمجلس الأمن المنشأة طبقا للقرار 294 (1971) المؤرخ 15 تموز/يوليه 1971

سيشيل

شكوى مقدمة من سيشيل

انظر أيضا بيانات بند جدول الأعمال تحت جنوب أفريقيا

في تشرين الثاني/نوفمبر 1981، اشتكت سيشيل إلى مجلس الأمن من غزو للمرتزقة واتهمت جنوب أفريقيا بالضلوع في الحادث بغية الإطاحة بحكومة سيشيل.

الهيئات الفرعية:
لجنة التحقيق بموجب القرار 496 (1981) فيما يتصل بجمهورية سيشيل
اللجنة المنشأة بموجب القرار 507 (1982) المخصصة لسيشيل

سيراليون

الحالة في سيراليون

في تشرين الثاني/نوفمبر 1994، طلبت سيراليون إلى الأمين العام القيام بمساعيه الحميدة تيسيراً للمفاوضات بين الحكومة والجبهة المتحدة الثورية التي كانت تخوض حربا أهلية منذ عام 1991. وعقب خرق هذه الجبهة لاتفاق لومي للسلام، فرض مجلس الأمن تدابير جزائية واتخذ خطوات أخرى لوقف النزاع. ومنذ أن انتهى النزاع في عام 2002 واصل مجلس الأمن دعم جهود بناء السلام في البلد.

الهيئات الفرعية:
مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون
مكتب الأمم المتحدة المتكامل في سيراليون
بعثة الأمم المتحدة في سيراليون
بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سيراليون
اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1132 (1997) بشأن سيراليون

الصومال

الحالة في الصومال

في بداية عام 1993، تدخل مجلس الأمن في الصومال بتزعمه لمباحثات السلام بين أطراف الحرب الأهلية الصومالية التي انطلقت في عام 1991 وإنشائه عمليةً لحفظ السلام انسحبت في عام 1995. ومع اشتداد العنف، انتهت عملية سلام استغرقت سنتين تحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إذ أنشئت الحكومة الاتحادية الانتقالية في سنة 2000. بيد أن الأزمة تفاقمت وأذن المجلس ببعثة للمراقبين العسكريين تابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.

الهيئات الفرعية:
مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال
عملية الأمم المتحدة في الصومال (الثانية)
عملية الأمم المتحدة في الصومال (الأولى)
لجنة التحقيق المنشأة عملا بالقرار 885 (1993) بشأن الصومال
اللجنة المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال
لجنة مجلس الأمن المخصصة للصومال عملا بالقرار 794 (1992)

جنوب أفريقيا

شكوى بخصوص جنوب أفريقيا (رسالة مؤرخة 25 آذار/مارس 1960)

مسألة النزاع العرقي في جنوب أفريقيا

مسألة النزاع العرقي في جنوب أفريقيا الناتج عن سياسات الفصل العنصري لحكومة جمهورية جنوب أفريقيا

مسألة جنوب أفريقيا

انظر أيضا بيانات جدول الأعمال بالنسبة لــ: أفريقيا وأنغولا وبتسوانا
وليسوتو وسيشيل

تعرضت معارضة نظام الفصل العنصري والتمييز والتفرقة العنصريين في جنوب أفريقيا في فترة ما بين 1948 و1994 لقمع شديد من جانب حكومة جنوب أفريقيا وكثيراً ما أدت هذه المعارضة إلى العنف. وقد أحيل هذا البند بانتظام على مجلس الأمن الذي أدان سياسة الفصل العنصري واعترف بمشروعية نضال شعب جنوب أفريقيا.

العلاقة بين الأمم المتحدة وجنوب أفريقيا

في عام 1974، دعا رئيس المجموعة الأفريقية مجلس الأمن، حسبما ينص عليه قرار الجمعية العامة 3207 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 1974، إلى استعراض العلاقة بين الأمم المتحدة وجنوب أفريقيا في ضوء انتهاك جنوب أفريقيا المنهجي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الحالة في جنوب أفريقيا: ارتكاب نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لأعمال القتل والعنف في سويتو وأماكن أخرى

في 16 حزيران/يونيه 1976، ثارت احتجاجات مدنية جماعية في سويتو، بجنوب أفريقيا، على السياسة التربوية لنظام الفصل العنصري. وقمعت الانتفاضة المسماة "انتفاضة سويتو" قمعا شديدا من طرف قوات جنوب أفريقيا مما أودى بحياة مئات الأشخاص وأدى إلى تدخل مجلس الأمن.

شكوى مقدمة من كينيا، نيابةً عن مجموعة الدول الأفريقية في الأمم المتحدة، بخصوص عدوان جنوب أفريقيا على جمهورية أنغولا الشعبية

انظر أيضا بيانات بند جدول الأعمال تحت أنغولا

على إثر استقلال أنغولا عن البرتغال في عام 1975، تنافست حركات التحرير الأنغولية الرئيسية على الهيمنة في ما أصبح الحرب الأهلية الأنغولية. وفي 10 آذار/مارس 1976، أحالت المجموعة الأفريقية إلى مجلس الأمن التدخل العسكري لجنوب أفريقيا في هذا النزاع، المدبّر من ناميبيا المجاورة.

شكوى زامبيا من جنوب أفريقيا

انظر أيضا بيانات جدول الأعمال تحت زامبيا

دعت زامبيا المجلس إلى النظر في "الأعمال العدوانية المتكررة لجنوب أفريقيا"، وخاصة الهجوم الذي شنّ في تموز/يوليه 1976 على قرية سيالولا.

الهيئات الفرعية
بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا
لجنة التحقيق التابعة لمجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 571 (1985)
بعثة الأمين العام الموفدة إلى بوتسوانا بموجب قرار مجلس الأمن 568 (1985)
بعثة الأمين العام بموجب قرار مجلس الأمن 527 (1982)
اللجنة المنشأة بموجب القرار 421 (1977) فيما يتعلق بجنوب أفريقيا
البعثة الخاصة المنشأة بموجب القرار 326 (1973)
بعثة الأمين العام بموجب قرار مجلس الأمن 309 (1972)
ممثل الأمين العام بموجب قرار مجلس الأمن 319 (1972)
فريق الخبراء المعني بجنوب أفريقيا
لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن المعنية بالتدابير المتصلة بمسألة النزاع العرقي في جنوب أفريقيا

روديسيا الجنوبية

الحالة في روديسيا الجنوبية

أحيلت مسألة الرفض البريطاني لمنح الاستقلال لإقليم روديسيا الجنوبية (الآن زمبابوي)، رغم قرارات الجمعية العامة، إلى المجلس من لدن عدد من البلدان للمرة الأولى في عام 1963. وفي عام 1964، أعلنت روديسيا الجنوبية أُحادياً استقلالها عن المملكة المتحدة وأقامت نظاما مبنيا على التمييز العنصري. وفرض مجلس الأمن جزاءات اقتصادية على هذا النظام في عام 1966. ثم إن روديسيا الجنوبية نالت الاعتراف الدولي باستقلالها في نيسان/ أبريل 1980،حينما أصبحت زمبابوي.

الهيئات الفرعية:

اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 253 (1968) المؤرخ 29 أيار/مايو 1968 بشأن مسألة روديسيا الجنوبية
ممثل الأمين العام بموجب قرار مجلس الأمن 415 (1977)

طلب زمبابوي بموجب المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحالة الناشئة عن قرارها القاضي بفرض جزاءات على روديسيا الجنوبية في إطار التنفيذ الكامل لمقررات مجلس الأمن ذات الصلة

في عام 1976، دعت موزامبيق المستقلة حديثاً إلى المساعدة في تنفيذ الجزاءات الاقتصادية على روديسيا الجنوبية.

شكوى مقدمة من موزامبيق

انظر أيضا بيانات بند جدول الأعمال تحت موزامبيق

في عام 1977، اشتكت موزامبيق إلى مجلس الأمن من هجمات روديسيا الجنوبية على أراضيها وصرّحت بأنها باتت هدفا للعدوان بسبب مساندتها لتحرير شعب روديسيا الجنوبية.

شكوى حكومة بوتسوانا من نظام روديسيا الجنوبية غير الشرعي بخصوص انتهاكات حرمة سيادتها الإقليمية، كما جاء في رسالة مؤرخة 22 كانون الأول/ديسمبر 1976 موجهة من الممثل الدائم لبوتسوانا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن

في عام 1976، اتهمت بوتسوانا روديسيا الجنوبية بارتكاب أعمال عدوانية بدعوى أن بوتسوانا تدعم وتأوي مناضلين في سبيل الحرية من حركة تحرير روديسيا الجنوبية. وطلبت بوتسوانا أيضا إلى مجلس الأمن المساعدة في التعامل مع تدفق اللاجئين من روديسيا الجنوبية.

السودان

رسالة مؤرخة 20 شباط/فبراير 1958 موجهة من الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة إلى رئيس الأمين العام

حدث تنازع على الحدود مع مصر بعد أن نالت السودان استقلالها من الإدارة المشتركة المصرية البريطانية. وفي عام 1958، دعت السودان مجلس الأمن إلى استعمال مساعيه الحميدة للحيلولة دون وقوع عدوان من مصر.

رسالة مؤرخة 9 كانون الثاني/يناير 1996 موجهة من الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن بخصوص تسليم مشتبه فيهم مطلوبين في محاولة اغتيال رئيس جمهورية مصر العربية في أديس أبابا يوم 26 حزيران/يونيه 1996

قرار مجلس الأمن 1054 (1996) المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1996


بعد محاول اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في إثيوبيا في حزيران/يونيه 1995، طلبت إثيوبيا تسليم الإرهابيين المزعومين من السودان وطلبت تدخل مجلس الأمن. وطالب قرار مجلس الأمن بأن تسلم السودان المشتبه فيهم وبأن تكف عن دعم الأنشطة الإرهابية، وفرض جزاءات على السودان، رفعت في عام 2001.

رسالة مؤرخة 2 تشرين الأول/أكتوبر 2003 موجهة من الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن

عقب سنوات من النزاع المدني، وفي عام 2003، وقعت الحكومة و الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، وهي الحركة المتمردة الرئيسية في الجنوب، على الاتفاق الإطاري بشأن الترتيبات الأمنية، الذي رحب به مجلس الأمن.

رسالة مؤرخة 25 أيار/مايو 2004 موجهة من الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن

تقارير الأمين العام عن السودان


نظرا للانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من طرف حكومة السودان و الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، و الحركة المتمردة الرئيسية في الجنوب، أدرج هذا البند من جدول الأعمال في عام 2004 دعماً لعلمية السلام السودانية. وعقب التوقيع على اتفاق السلام الشامل في عام 2005، استمر المجلس في مساندة المجهودات الدبلوماسية والسياسية المكثفة للإشراك الأطراف غير الموقعة على الاتفاق في عملية السلام. ومنذ سنة 2011 ومجلس الأمن يناقش شتى المواضيع تحت هذا البند من جدول الأعمال، مثل ‘1’ تقرير الأمين العام عن جنوب السودان و‘2’ تقرير الأمن العام عن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد), و‘3’ تقرير الأمين العام عن الحالة في أبيي.

الهيئات الفرعية:

بعثة الأمم المتحدة المتقدمة في السودان
بعثة الأمم المتحدة في السودان
العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور
اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان
لجنة التحقيق الدولية لدارفور السودان

السودان/ جنوب السودان

تقارير الأمين العام عن السودان وجنوب السودان

نُقّح بند جدول الأعمال المعنون ”تقارير الأمين العام عن السودان“ ليصبح ”تقارير الأمين العام عن السودان وجنوب السودان“ عملا بمذكرة من رئيس مجلس الأمن مؤرخة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. واتفق المجلس، في مذكرته تلك، على أن المسائل المتصلة بالسودان وجنوب السودان، بما فيها العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، وقرار المجلس 2046 (2012)، سينظر فيها في إطار بند جدول الأعمال المنقح. ورصد المجلس عن كثب النزاع الدائر بين حكومة جمهورية جنوب السودان وقوات المعارضة منذ كانون الأول/ديسمبر 2013 وفرض جزاءات محددة الهدف على جنوب السودان بموجب القرار 2206 (2015) في 3 آذار/مارس 2015.

الهيئات الفرعية:

العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور
قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي ‏
بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان
اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2206 (2015) بشأن جنوب السودان

تونس

المسألة التونسية

بعد نيل تونس استقلالها من فرنسا في عام 1956، اتهمت تونس فرنسا بالعدوان المسلح من خلال قيامها يوم 8 شباط/فبراير 1958 بقصف ساقية سيدي يوسف الواقعة قرب الحدود الجزائرية وطلبت تدخل مجلس الأمن.

شكوى مقدمة من تونس

اشتكت تونس إلى مجلس الأمن فيما يتصل بالتنازع على قاعدة بحرية فرنسية في مدينة بنزرت التونسية الذي قاد إلى اندلاع حرب لمدة ثلاثة أيام بين القوات الفرنسية والتونسية في عام 1961.

رسالة مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1985 موجهة من الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن

طلبت تونس عقد اجتماع لمجلس الأمن رداًّ على حادث وقع يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر 1985، حيث أسقطت إسرائيل خمس قنابل على محلّة برج سدرية، المعروفة بحمّام الشط ، في ضاحية تونس العاصمة. وادعت إسرائيل بأن الهجوم استهدف مقر منظمة التحرير الفلسطينية.

رسالة مؤرخة 19 نيسان/ أبريل 1988موجهة من الممثل الدائم لتونس ا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن

اتهمت تونس إسرائيل بالهجوم على منطقة سكنية في تونس العاصمة وقتل عدة أشخاص، منهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خليل أبو الوزير الملقب "أبو جهاد"، يوم 19 نيسان/ أبريل 1988.

أوغندا

شكوى رئيس وزراء مورشيوس، الرئيس الحالي لمنظمة الوحدة الأفريقية، من "العمل العدواني" لإسرائيل ضد جمهورية أوغندا

في حزيران /يونيه 1976، اختطفت مجموعة من الإرهابيين الفلسطينيين طائرة كانت في طريقها إلى باريس وغيروا وجهتها إلى عنتيبي، بأوغندا. وبعدئذ بأيام، قامت إسرائيل بمهمة لإنقاذ الرهائن في مطار عنتيبي بدون رضا السلطات الأوغندية. وأدى هذا إلى شكوى رفعتها منظمة الوحدة الأفريقية إلى المجلس.

إحاطتان من وزير الشؤون الخارجية لأوغندا ووزير دفعاها

في 19 نيسان/أبريل 2006، استمع المجلس إلى إحاطة بشأن التهديد الذي يشكله لأوغندا وللمنطقة جيش الرب للمقاومة، وهو ميليشيا مسلحة مُتَموْقعة في شمال أوغندا.

غرب أفريقيا

المسائل العابرة للحدود

في عام 2004، عقد مجلس الأمن سلسلة من الاجتماعات للنظر في اتباع نهج دون إقليمي في تناول النزاعات في غرب أفريقيا الناجمة عن مسائل عابرة للحدود مترابطة ، مثل انتشار الأسلحة الصغيرة، والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية واستخدام الجنود الأطفال والمرتزقة.

توطيد السلام في غرب أفريقيا

في عام 2006، عقد مجلس الأمن مناقشة بشأن توطيد السلام في غرب أفريقيا على خلفية انتقال سيراليون وليبريا وغينيا - بيساو من حالة الحرب إلى الحكم الديمقراطي والجهود الرامية إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كوت ديفوار. وفي عام 2008، ركز مجلس الأمن على التحديات التي تواجهها المنطقة دون الإقليمية، بما في ذلك أثر الاتجار بالمخدرات وتحديات الحوكمة، إضافة إلى دور مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا في معالجة تلك المسائل. وفي عام ٢٠١٧، دُمج مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا مع مكتب المبعوث الخاص لمنطقة الساحل في كيان واحد، وهو مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل.

توطيد السلام في غرب أفريقيا

في عام 2006، تناقش مجلس الأمن حول توطيد السلام في غرب أفريقيا نظرا للانتقال من الحرب إلى الحكم الديمقراطي في سيراليون وليبريا وغينيا-بيساو والجهود الرامية إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كوت ديفوار. وفي عام 2008، ركز مجلس الأمن على التحديات التي تواجهها المنطقة دون الإقليمية، ومنها تأثير الاتجار بالمخدرات والتحديات المطروحة على الحوكمة، وكذا دور مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا في معالجة تلك المسائل.

رسالة 30 نيسان/أبريل 2001 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن (مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا)

في أعقاب قيام بعثة مشتركة بين الوكالات بزيارة 11 بلدا من غرب أفريقيا في آذار/مارس 2001، أقر مجلس الأمن إنشاء مكتب للأمم المتحدة لغرب أفريقيا من أجل زيادة قدرة الأمم المتحدة وتعاونها في المنطقة دون الإقليمية، ومنها اتحاد نهر مانو والجامعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

الهيئات الفرعية:
مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل
مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا

الصحراء الغربية

الحالة بخصوص الصحراء الغربية

عقب انتهاء الولاية الإسبانية على الصحراء الغربية في عام 1975، اندلع القتال بين المغرب، الذي يدعي السيادة على الإقليم، وجبهة البوليساريو، التي تسعى إلى إجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. ورغم أن اقتراحات للتسوية قبلها الطرفان في عام 1991، فإن إجراء استفتاء تنظمه الأمم المتحدة بشأن الوضع القانوني للإقليم قد أجل مرارًا وتكرارًا. وظل المجلس يجتمع لمناقشة مسألة إيجاد تسوية ممكنة للحالة.

الهيئات الفرعية:
بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية
الممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية بموجب قرار مجلس الأمن 621 (1988)
بعثة الأمين العام بموجب قرار مجلس الأمن 377 (1975)

رسالتان مؤرختان 13 حزيران/يونيه 1979 و15 حزيران/يونيه 1979 موجهتان من الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن

في عام 1980، اتهم المغرب الجزائر بالهجوم على الجيش المغربي بقرب الحدود مع الصحراء الغربية. وادعت الجزائر أن الهجوم قامت به جبهة البوليساريو.

زامبيا

شكوى مقدمة من زامبيا

انظر أيضا بيانات جدول الأعمال تحت روديسيا الجنوبية وجنوب أفريقيا

في عام 1969، اشتكت زامبيا من انتهاكات البرتغال لسلامتها الإقليمية. وفي عامي 1973 و1978، أحالت زامبيا كذلك إلى مجلس الأمن مسألة أعمال الهدم والتخريب التي ارتكبتها في حق زامبيا روديسيا الجنوبية وجنوب أفريقيا أيضا.

الهيئات الفرعية
اللجنة المخصصة المنشأة بموجب القرار 455 (1979)
البعثة الخاصة المنشأة بموجب القرار 326 (1973)

 

 

تطوير الموقع: قسم خدمات الشبكة العالمية بالأمم المتحدة | إدارة شؤون الإعلام © الأمم المتحدة 2015