دليل أفضل الممارسات والقواعد والمعايير الدولية
الممارسات والقوانين والمعايير الدولية الموصى بها لتنفيذ قراري مجلس الأمن 1373 (2001) و 1624 (2005)
أصدرت لجنة مكافحة الإرهاب دليلا لأفضل الممارسات والقوانين والمعايير الدولية لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1624 (2005). وقدم رئيس اللجنة والمدير التنفيذي للمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب الدليل الجديد، الذي يكمل الدليل الموجود حاليا لأفضل الممارسات والقوانين والمعايير الدولية الموصى بها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، إلى الدول الأعضاء، خلال جلسة إحاطة عقدت في 20 كانون الأول/ديسمبر 2010
قرار مجلس الأمن 1373 (2001)
يجمع دليل أفضل الممارسات والقوانين والمعايير الدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، في وثيقة مرجعية واحدة، أفضل الممارسات والقوانين والمعايير التي تتبعها المنظمات الدولية والإقليمية والتي تتعلق بمختلف أحكام القرار. ويعدد الدليل الممارسات الموصى بها التي تشجع الدول الأعضاء على تطبيقها، مع مراعاة ظروفها واحتياجاتها الخاصة، بحيث تبذل قصارى جهدها من أجل تنفيذ القرار. وتم إعداد الدليل عملا بعدة قرارات أصدرها المجلس تشير إلى أفضل الممارسات والقوانين والمعايير باعتبارها أدوات يمكن أن تساعد الدول في تنفيذ القرار. ويدعو المجلس في قراره 1377 (2001) لجنة مكافحة الإرهاب إلى أن ”تستكشف السبل التي يمكن من خلالها مساعدة الدول، وأن تستطلع بوجه خاص مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية... تعزيز أفضل الممارسات في المجالات المشمولة بالقرار 1373 (2001)، بما فيها إعداد قوانين نموذجية، حسب الاقتضاء“. ويطلب المجلس إلى اللجنة، في الفقرة 4 (3) من قراره 1456 (2003) أن ”تأخذ في الاعتبار، عند رصد تنفيذ القرار 1373 (2001)، أفضل الممارسات والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة بتنفيذ القرار 1373 (2001)“، وطلب إلى اللجنة، في الفقرة 7 من قراره 1566 (2004)، أن تقوم، ”بالتشاور مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة والهيئات التابعة للأمم المتحدة، بوضع مجموعة من أفضل الممارسات لمساعدة الدول على تنفيذ أحكام القرار 1373 (2001) فيما يتصل بتمويل الإرهاب“.
قرار مجلس الأمن 1624 (2005)
يتناول دليل أفضل الممارسات والقوانين والمعايير الدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1624 (2005) عددا من المسائل التي تشغل المجتمع الدولي على نحو متزايد، مثل حظر التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، وعلى التطرف والتعصب اللذين يؤديان إلى العنف، وقد أعد استجابة لرغبة مجلس الأمن في أن تولى اللجنة والمديرية اهتماما متزايدا للقرار 1624 (2005) في حواراهما مع الدول الأعضاء. ويشجع مجلس الأمن، في قراره 1963 (2010) المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، التي تعمل بالتعاون الوثيق مع فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب وأفرقتها العاملة ذات الصلة، على وضع استراتيجيات تشمل التصدي للتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية بدافع التطرف والتعصب، وتسهيل تقديم مساعدات تقنية لتنفيذ تلك الاستراتيجيات. وتدعو استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب الدول الأعضاء أيضا إلى مواصلة العمل لاتخاذ ما قد يكون لازما ومناسبا من تلك التدابير، وبما يتفق والالتزامات التي تقع عليها بموجب القانون الدولي، كي تحظر بنص القانون التحريض على ارتكاب عمل إرهابي أو أعمال إرهابية؛ وتمنع مثل هذا التصرف. ويغطي الدليل الجديد طائفة واسعة من أفضل الممارسات والقوانين والمعايير الدولية التي تتناول مسائل من قبيل تجريم التحريض، ومراقبة الحدود، والملاذات الآمنة، وأمن الركاب، والحوار بين الحضارات، ومنع الأعمال الإرهابية التي ترتكب بدافع من التعصب والتطرف، وعمليات تخريب المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية من قبل الإرهابيين. ويشمل الدليل أفضل الممارسات المتاحة المستقاة من كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المختلفة، بما في ذلك تحالف الأمم المتحدة للحضارات، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ويقدم الدليل (الذي يعد أول أداة مرجعية لتنفيذ القرار 1624 (2005) يتم اعتمادها للتوزيع من قبل المجلس)، توجيهات مفيدة للتعامل مع المسائل المتعلقة بالتحريض.
وتجدر الإشارة إلى أن الممارسات والقوانين والمعايير المنصوص عليها في الدليلين يجب ألا ينظر إليها باعتبارها إجبارية، بل بوصفها أدوات إضافية لتنفيذ القرارين. والدول الأعضاء مدعوة لاستخدام أي من الممارسات أو القوانين أو المعايير الواردة في الدليلين حسب الاقتضاء.
كيفية استخدام الدليلين
للحصول على معلومات من أحد الدليلين، تكفي الإشارة إلى الوثيقة المرجعية المطلوبة بشأن أفضل الممارسات والقوانين و المعايير والنقر عليها للاطلاع عليها؛ وبالنقر على المنظمة التي أصدرت الوثيقة أو أي من صكوكها يمكن الدخول إلى موقعها على الإنترنت أو الاطلاع على نص الاتفاقية ذات الصلة أو غير ذلك من الصكوك.
للاستفسار والحصول على إيضاحات عن أفضل الممارسات الواردة في الدليلين، يتم توجيه الدول الأعضاء للاتصال بالمنظمة التي أصدرت الوثيقة، الأمر الذي يضمن الحصول على شرح دقيق لأفضل الممارسات والقوانين والمعايير الموصى بها ولتطبيقها.
بيد أن الدليلين ليسا شاملين بأي حال من الأحوال؛ وتقوم اللجنة بتحديثهما بانتظام من أجل مواكبة التطورات الجديدة التي تطرأ على عمل المنظمات التي أصدرت الوثائق.
للاطلاع على الدليلين: