وصلات ذات صلة

مجموعة مواد صحفية

A briefing  by the CTC Chairman to Member States was followed by a presentation on maritime security and terrorist acts committed at sea

نبذة عن لجنة مكافحة الإرهاب

مهامنا

أنشئت لجنة مكافحة الإرهاب بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001) الذي أتخذ بالإجماع في 28 أيلول/سبتمبر 2001 عقب الهجمات الإرهابية التي حدثت في الولايات المتحدة في 28 أيلول/سبتمبر 2001.

وقد كلفت اللجنة التي تضم جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15 دولة برصد تنفيذ القرار 1373 (2001) الذي طلب إلى البلدان تنفيذ عدد من التدابير الرامية إلى تعزيز قدرتها القانونية والمؤسسية على التصدي للأنشطة الإرهابية داخل البلدان وفي مناطقها وحول العالم، ومن بينها إتخاذ خطوات من أجل:

  • تجريم تمويل الإرهاب
  • القيام بدون تأخير بتجميد أي أموال لأشخاص يشاركون في أعمال الإرهاب
  • منع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي
  • عدم توفير الملاذ الآمن، أو الدعم أو المساندة للإرهابيين
  • تبادل المعلومات مع الحكومات الأخرى عن أية جماعات تمارس أعمالا إرهابية أو تخطط لها
  • التعاون مع الحكومات الأخرى في التحقيق في مثل تلك الأعمال، وإكتشافها، واعتقال المشتركين فيها وتسليمهم وتقديمهم للعدالة
  • تجريم مساعدة الإرهابيين مساعدة فعلية أو سلبية في القوانين المحلية وتقديم مخالفيها للعدالة.

ويدعو القرار أيضا إلى الإنضمام، في أقرب وقت ممكن، إلى الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي تكافح الإرهاب.

وفي أيلول/سبتمبر 2005، إتخذ مجلس الأمن القرار 1624 (2005) بشأن التحريض على إرتكاب الأعمال الإرهابية ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن تحظره بنص القانون وتمنع مثل ذلك التصرف، وأن تحرم من الملاذ الآمن أي أشخاص “توجد بشأنهم معلومات موثوقة وذات صلة تشكل أسبابا جدية تدعو إلى إعتبارهم مرتكبين لذلك التصرف”. ودعا القرار الدول أيضا إلى مواصلة بذل الجهود على الصعيد الدولي من أجل تعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم بين الحضارات.

وقد أصدر مجلس الأمن توجيهات إلى لجنة مكافحة الإرهاب بأن تدمج القرار 1624 (2001) في حوارها المستمر مع الدول بشأن جهودها لمكافحة الإرهاب.

المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب

يؤدي جان بول لابورد، المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب، اليمين أمام الأمين العام بان كي - مون. نيويورك، في 22 تموز/يوليه 2013

أنشأ مجلس الأمن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بموجب القرار 1535 (2004) لمساعدة لجنة مكافحة الإرهاب في عملها وتنسيق عملية رصد تنفيذ القرار 1373 (2001).

ويرأس المديرية التنفيذية المدير التنفيذي جان بول لابورد، الذي تولى منصبه، في 22 تموز/يوليه 2013. وقد تلقي الأمين العام بان كي - مون اليمين من السيد لابورد وانتهز الفرصة للترحيب به مرة أخرى في المنظمة بعد أن مضى مدة سنتين ونصف قاضيا في محكمة القضاء العليا بفرنسا (محكمة النقض).

وكان السيد لابورد قد عمل سابقا مع الأمم المتحدة لمدة 18 عاما، وشغل مناصب عليا في مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وإدارة الشؤون السياسية وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب في نيويورك، ثم انضم إلى المديرية التنفيذية، برتبة مساعد الأمين العام عوض السيد مايك سميث من أستراليا، في 11 تموز/يوليه 2013.

 اكتمل الملاك الوظيفي للمديرية التنفيذية في أيلول/سبتمبر 2005، وأُعلن إنها بدأت عملها رسميا في كانون الأول/ديسمبر 2005. وجرى تمديد ولاية المديرية التنفيذية حتى نهاية عام 2013 بموجب قرار مجلس الأمن S/RES/1963 2010.

وتنقسم المديرية التنفيذية إلى قسمين: مكتب التقييم والمساعدة التقنية الذي ينقسم بدوره إلى ثلاث مجموعات جغرافية لتمكين الخبراء من التخصص في مناطق معينة من العالم، ومكتب الشؤون الإدارية والإعلامية.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك خمسة أفرقة تقنية تعمل أفقيا من خلال مكتب التقييم والمساعدة التقنية لتحديد القضايا والمعايير اللازمة لإجراء التقييمات في مجالات خبرتها التقنية المحددة ثم نشرها من خلال المجموعات الثلاث. ويتناول كل فريق من هذه الأفرقة أحد المجالات التالية: المساعدة التقنية؛ وتمويل الإرهاب؛ ومراقبة الحدود، وتهريب الأسلحة، وإنفاذ القانون؛ والمسائل القانونية العامة، بما في ذلك التشريعات، وتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة؛ وأخيرا، القضايا التي أثارها القرار 1624 (2005)، فضلا عن جوانب حقوق الإنسان المتعلقة بمكافحة الإرهاب في سياق القرار 1373 (2001).

ويضم مكتب الشؤون الإدارية والإعلامية وحدة لمراقبة الجودة لتحسين الجودة التقنية والاتساق في لغة وفي صياغة وثائق المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، ووحدة للإتصالات العامة والتوعية لتعزيز أنشطته للتوعية.

ودعما لعمل اللجنة المتعلق بالقرار 1624 (2005)، أعدت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تقريرين (S/2006/737 و S/2008/2) يوجزان الردود التي قدمتها حتى الآن حوالى نصف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.