لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2127 (2013) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى )

لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2127 (2013) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى هي لجنة أنشئت في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 للإشراف على تدابير الجزاءات ذات الصلة (حظر توريد الأسلحة) والاضطلاع بالمهام التي حدّدها مجلس الأمن في الفقرة 57 من القرار نفسه. وبموجب الفقرتين 30 و 32 من القرار 2134 (2014)، فرض مجلس الأمن كذلك تدبيري حظر سفر وتجميد أصول، على التوالي.

وفي آخر قرارات المجلس بشأن جزاءات جمهورية أفريقيا الوسطى، ألا وهو القرار 2196 (2015)، قرّر المجلس أن تسري ولاية اللجنة على التدابير التي جرى تمديد مفعولها في القرار نفسه حتى 29 كانون الثاني/يناير 2016.

ويرد في الجدول أدناه موجز غير رسمي للتدابير السارية المفعول حاليا.

التدبير بيان التدبير سارٍ حتى المصدر
حظر توريد الأسلحة تواصل جميع الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لمنع توريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد بجميع أنواعه، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكره، إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، أو بيعها لها أو نقلها إليها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء كان ذلك انطلاقا من أراضيها أو عبرها، أو على يد رعاياها، أو باستخدام سفن أو طائرات ترفع أعلامها، ولمنع المساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة، فيما يتصل بالأنشطة العسكرية أو بتوفير أي أسلحة أو ما يتصل بها من عتاد أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين، سواء كان أصلهم من أراضيها أم لم يكن 28 كانون الأول/ديسمبر 2015 الفقرة 1 من القرار 2196 (2015)
  يؤذن لجميع الدول الأعضاء أن تقوم، متى ضبطت أصنافا تحظر الفقرة 1 من هذا القرار توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها، بمصادرة تلك الأصناف وتسجيلها والتخلص منها (بوسائل منها تدميرها أو إبطال مفعولها أو تخزينها أو نقلها إلى دولة غير دولة المنشأ أو دولة المقصد لغرض التخلص منها)، وأن تقوم جميع الدول الأعضاء بذلك، ويقرر كذلك أن تتعاون جميع الدول الأعضاء في هذه الجهود 28 كانون الأول/ديسمبر 2015 الفقرة 2 من القرار 2196 (2015)
حظر السفر تواصل جميع الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأفراد الذين تدرج اللجنة أسماءهم في قائمة الجزاءات من دخول أراضيها أو عبورها، على أنه ليس في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة بمنع رعاياها من دخول أراضيها 28 كانون الأول/ديسمبر 2015 الفقرة 4 من القرار 2196 (2015)
تجميد الأصول تواصل جميع الدول الأعضاء، حتى 29 كانون الثاني/يناير 2016، ودون تأخير، تجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جهات من الأفراد أو الكيانات التي تدرج اللجنة أسماءها، أو كيانات أو أفراد يعملون باسم تلك الجهات أو وفقاً لتوجيهاتها، أو كيانات تملكها أو تتحكم فيها، ويقرر كذلك أن تواصل جميع الدول الأعضاء العمل على منع إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تدرج اللجنة أسماءها أو لفائدتها 28 كانون الأول/ديسمبر 2015 الفقرة 7 من القرار 2196 (2015)

ويرد في الجدول أدناه موجزٌ (غير رسمي) للحالات المعفاة من التدابير الواردة أعلاه.

التدبير بيان الإعفاء المصدر الإجراء
حظر توريد الأسلحة الإمدادات المخصصة حصرا لدعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، وفرقة العمل الإقليمية التابعة للاتحاد الأفريقي، وبعثات الاتحاد الأوروبي، والقوات الفرنسية المنتشرة في جمهورية أفريقيا الوسطى، أو الموجهة لاستخدام تلك الأطراف الفقرة 1 (أ) من القرار 2196 (2015)  
  بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، وفرقة العمل الإقليمية التابعة للاتحاد الأفريقي، وبعثات الاتحاد الأوروبي، والقوات الفرنسية العاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى، لإسداء المشورة التنظيمية أو لتقديم التدريب غير المرتبط بالعمليات للقوات التابعة لحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى ولأغراض تنفيذ الولايات المنوطة بها، ويطلب إلى هذه القوات أن تقدم تقارير عن التدابير المتخذة في هذا الصدد في إطار التقارير التي ترفعها بانتظام إلى المجلس الفقرة 1 (ب) من القرار 2196 (2015)  
  الإمدادات من المعدات العسكرية غير الفتاكة المراد استخدامها حصرا في الأغراض الإنسانية أو أغراض الحماية، وما يتصل بذلك من مساعدة أو تدريب تقنيين، على نحو ما توافق عليه اللجنة مسبقا الفقرة 1 (ج) من القرار 2196 (2015) الفقرة 11 (أ) إلى (ج) من المبادئ التوجيهية للجنة
  الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية من الرصاص والخوذات العسكرية، التي يجلبها بصفة مؤقتة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى أفراد الأمم المتحدة وممثلو وسائط الإعلام والعاملون في المجالين الإنساني والإنمائي والأفراد المرتبطون بهم، لاستخدامهم الشخصي لا غير الفقرة 1 (د) من القرار 2196 (2015) الفقرة 11 (أ، ب) من المبادئ التوجيهية للّجنة
  الإمدادات من الأسلحة الصغيرة وما يتصل بها من المعدات الأخرى المخصصة حصراً للاستخدام في الدوريات الدولية التي توفر الأمن في منطقة نهر سانغا المحمية التي تتشاطرها ثلاثة بلدان لحمايتها من الصيد غير المشروع وتهريب العاج والأسلحة، وغيرها من الأنشطة المخالفة للقوانين الوطنية لجمهورية أفريقيا الوسطى أو للالتزامات القانونية الدولية الواقعة على كاهل جمهورية أفريقيا الوسطى الفقرة 1 (هـ) من القرار 2196 (2015) الفقرة 11 (أ، ب، د، هـ) من المبادئ التوجيهية للّجنة
  الإمدادات من الأسلحة وما يتصل بها من المعدات الفتاكة الأخرى الموجهة لقوات أمن جمهورية أفريقيا الوسطى، والمراد بها حصرا دعم العملية التي تضطلع بها جمهورية أفريقيا الوسطى لإصلاح القطاع الأمني أو استعمالها فيها، على نحو ما توافق عليه اللجنة مسبقا الفقرة 1 (و) من القرار 2196 (2015) الفقرة 11 (أ، ب، د) من المبادئ التوجيهية للّجنة
  المبيعات أو الإمدادات الأخرى من الأسلحة وما يتصل بها من عتاد، أو توفير المساعدة أو الأفراد، على نحو ما توافق عليه اللجنة مسبقا الفقرة 1 (ز) من القرار 2196 (2015) الفقرة 11 (أ، ب، هـ) من المبادئ التوجيهية للّجنة
حظر السفر الضرورة الإنسانية، بما في ذلك أداء المناسك الدينية الفقرة 5 (أ) من القرار 2196 (2015) الفقرة 9 (أ-ك) من المبادئ التوجيهية للّجنة
  عندما يكون الدخول أو العبور ‏ضروريا لتنفيذ إجراءات ‏قضائية الفقرة 5 (ب) من القرار 2196 (2015) الفقرة 9 (أ-ي) من المبادئ التوجيهية للّجنة
  خدمة أهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى وبسط الاستقرار في المنطقة الفقرة 5 (ج) من القرار 2196 (2015) الفقرة 9 (أ-ي) من المبادئ التوجيهية للّجنة
تجميد الأصول ما يشكل ضرورة لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك سداد المبالغ المتعلقة بالمواد الغذائية أو الإيجارات أو الرهون العقارية أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين ورسوم المرافق العامة، أو حصراً لسداد أتعاب مهنية معقولة ورد مبالغ النفقات المترتبة على تقديم الخدمات القانونية وفقا للقوانين الوطنية، أو أداء رسوم أو تكاليف خدمات، وفقاً للقوانين الوطنية، للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو تعهد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة الفقرة 8 (أ) من القرار 2196 (2015) الفقرة 10 (أ، د) من المبادئ التوجيهية للّجنة
  النفقات الاستثنائية الفقرة 8 (ب) من القرار 2196 (2015) الفقرة 10 (ب، د) من المبادئ التوجيهية للّجنة
  ما يخضع لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، ويمكن في هذه الحالة استخدام الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لفك ذلك الرهن أو تنفيذ ذلك الحكم، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع قبل تاريخ اتخاذ هذا القرار، وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان أدرجت اللجنة اسمه، وأن تكون الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك الفقرة 8 (ج) من القرار 2196 (2015) الفقرة 10 (ج، د) من المبادئ التوجيهية للّجنة
  الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة لتلك الحسابات أو المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة أن تظل تلك الفوائد والأرباح والمبالغ الأخرى خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة الفقرة 9 من القرار 2196 (2015) الفقرة 10 (هـ) من المبادئ التوجيهية للّجنة
  مبلغ مستحق بموجب عقد أبرم قبل إدراج اسم ذلك الشخص أو الكيان في قائمة الجزاءات، شريطة تثبُّت الدول المعنية من أن المبلغ لن يستلمه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو كيان مدرج اسمه، وبعد أن تخطر الدول المعنية اللجنة باعتزامها دفع تلك المبالغ أو استلامها أو الإذن، عند الاقتضاء، برفع التجميد عن الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض، وذلك عشرة أيام من أيام العمل قبل تاريخ ذلك الإذن الفقرة 10 من القرار 2196 (2015) الفقرة 10 (و) من المبادئ التوجيهية للّجنة

في الفقرة 24 من القرار 2196 (2015)، يهيب مجلس الأمن بجميع الدول، ولا سيما دول المنطقة والدول التي يوجد بها أفراد وكيانات من المدرجة أسماؤهم، أن تبلغ اللجنة بانتظام بالإجراءات التي تتخذها لتنفيذ التدابير. ويمكن الاطلاع هنا على التقارير الواردة من الدول الأعضاء.

تتلقى اللجنة المساعدة في رصد تنفيذ التدابير من فريق للخبراء أنيطت به مهام يرد بيانها في الفقرة 17 من القرار 2196 (2015).

رئيسة اللجنة للفترة الحالية، التي تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، هي سعادة السيدة ريموندا مورموكايتي (ليتوانيا). ويشغل الأردن مقعد نائب الرئيس لعام 2015.