لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2127 (2013) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى )

         تأسست لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2127 (2013) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013، لكي تشرف على تدابير الجزاءات ذات الصلة بالقرار وتضطلع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 57 من القرار نفسه.

ويرد موجز (غير رسمي) للتدابير السارية حاليا في الجدول أدناه.

التدبير بيان التدبير سارٍ حتى المصدر
حظر توريد الأسلحة تتخذ جميع الدول الأعضاء ما يلزم من تدابير لمنع توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتوفير أفراد المرتزقة لها 5 كانون الأول/ديسمبر 2014 نُصّ عليه في الفقرة 54 من القرار 2127 (2013)
  تقوم الدول الأعضاء كافة بمصادرة وتسجيل ما تكتشفه من أصناف يتم الإمداد بها أو بيعها أو نقلها في انتهاك لحظر توريد الأسلحة، وتقوم بالتخلص منها، كما تتعاون مع الدول في هذه الجهود 5 كانون الأول/ديسمبر 2014 نُصّ عليه في الفقرة 55 من القرار 2127 (2013)

ويرد في الجدول أدناه موجزٌ (غير رسمي) للإعفاءات من هذين التدبيرين.

التدبير بيان الإعفاء المصدر الإجراء
حظر توريد الأسلحة الإمدادات المخصصة حصرا لدعم أو استخدام بعثة توطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى وبعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى ووحدة الحراسة التابعة له وفرقة العمل الإقليمية التابعة للاتحاد الأفريقي، والقوات الفرنسية المنتشرة في جمهورية أفريقيا الوسطى الفقرة الفرعية 54 (أ) من القرار 2127 (2013) لا يوجد
  إمدادات المعدات العسكرية غير الفتاكة المقصود استخدامها حصراً في الأغراض الإنسانية والوقائية، وما يتصل بذلك من مساعدة أو تدريب تقنيين الفقرة الفرعية 54 (ب) من القرار 2127 (2013) يرد الإجراء المتعلق بطلب هذه الإعفاءات في المبادئ التوجيهية للجنة من أجل الاضطلاع بأعمالها.
  الملابس الواقية، بما فيها السترات الواقية من الرصاص والخوذات العسكرية التي يجلبها بصفة مؤقتة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى أفراد الأمم المتحدة وممثلو وسائط الإعلام والعاملون في مجالي الشؤون الإنسانية والإنمائية والأفراد المرتبطون بهم، لاستخدامهم الشخصي فقط الفقرة الفرعية 54 (ج) من القرار 2127 (2013) لا يوجد
  إمدادات الأسلحة الصغيرة والمعدات الأخرى ذات الصلة المخصصة حصرا للاستخدام في دوريات دولية توفر الأمن في منطقة نهر سانغا المحمية التي تتشاطرها ثلاثة بلدان لحمايتها من الصيد غير المشروع وتهريب العاج والأسلحة، وغيرها من الأنشطة المخالفة للقوانين الوطنية لجمهورية أفريقيا الوسطى أو لالتزاماتها القانونية الدولية الفقرة الفرعية 54 (د) من القرار 2127 (2013) لا يوجد
  إمدادات الأسلحة والمعدات الفتاكة المتصلة بها لقوات أمن جمهورية أفريقيا الوسطى، المقصود بها حصرا دعم العملية التي تضطلع بها جمهورية أفريقيا الوسطى لإصلاح قطاع الأمن واستعمالها فيها، حسبما وافقت عليه اللجنة مسبقا الفقرة الفرعية 54 (هـ) من القرار 2127 (2013) يرد الإجراء المتعلق بطلب هذه الإعفاءات في المبادئ التوجيهية للجنة من أجل الاضطلاع بأعمالها.
  مبيعات الأسلحة الأخرى وما يتصل بها من أعتدة أو توريدها أو توفير المساعدة أو الأفراد بأي شكل آخر الفقرة الفرعية 54 (و) من القرار 2127 (2013) يرد الإجراء المتعلق بطلب هذه الإعفاءات في المبادئ التوجيهية للجنة من أجل الاضطلاع بأعمالها.

         وأعرب مجلس الأمن، في الفقرة 56 من قراره 2127 (2013)، عن اعتزامه القوي أن ينظر بسرعة في فرض تدابير محددة الهدف، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، ضد الأفراد الذين يعملون على تقويض السلام والاستقرار والأمن، بما في ذلك من خلال الانخراط في أعمال تهدد أو تنتهك الاتفاقات الانتقالية، أو بالانخراط في أعمال أو دعم أعمال تهدد أو تعرقل العملية السياسية أو تضرم أوار العنف، بما في ذلك من خلال انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة انتهاكا للقانون الدولي المنطبق، أو العنف الجنسي، أو بدعم المجموعات المسلحة غير المشروعة أو الشبكات الإجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، بما فيها الماس، في جمهورية أفريقيا الوسطى، أو بانتهاكِ الحظر المفروض على الأسلحة.

ودعا مجلس الأمن، في الفقرة 58 من قراره 2127 (2013)، جميع الدول الأعضاء إلى تقديم تقارير إلى اللجنة بحلول 5 آذار/مارس 2014 عن الخطوات التي اتخذتها بغية تنفيذ حظر توريد الأسلحة. ويمكن الاطلاع على التقارير الواردة من الدول الأعضاء بالنقر هنا.

وأثناء رصد تنفيذ التدابير، ستتلقى اللجنةُ المساعدة من فريقٍ للخبراء أنيطت به مهام يرد بيانها في الفقرة 59 من القرار 2127 (2013).

والرئيسة الحالية للجنة للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 هي سعادة السيدة ريموندا مورموكيتي. ونائب الرئيس عن العام 2014 هو المملكة الأردنية الهاشمية.