القرار 1737

أُنشئت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011) في 17 حزيران/ يونيه 2011 لمراقبة تدابير الجزاءات ذات الصلة والاضطلاع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 30 من القرار نفسه. ومُدد هذا النظام لاحقا بموجب القرارين 2082 (2012) و 2160 (2014). وجَدَّدت أيضا الفقرة 43 من القرار 2160 (2014) ولاية فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات لفترة إضافية مدتها 30 شهراً. وعلاوةً على ذلك، تدعو الفقرة 13 من هذا القرار حكومة أفغانستان إلى أن تقدم إلى اللجنة بيانا بأسماء الأفراد المدرجين على القائمة الذين تؤكد أن سفرهم إلى موقع محدد أو مواقع محددة ضروري للمشاركة في اجتماعات تعقد دعما للسلام والمصالحة، وذلك كي تنظر فيه.

وتُدرج في قائمة الجزاءات المفروضة عملاً بالقرار 1988 أسماء الأفراد والكيانات المحدّدين (يمكن الاطلاع هنا على القائمة الموحدة للجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة). ويمكن الاطلاع على موجزات سردية لمبررات إدراج أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات في القائمة على الرابط http://www.un.org/ar/sc/committees/1988/narrative.shtml. (ويمكن الاطلاع هنا على ترجمة غير رسمية لقائمة الجزاءات والموجزات السردية المتعلقة بالقرار 1988 إلى اللغتين الدارية والباشتو).

وقد اتُّخذ القرار 2160 (2014) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وينص على أن تتخذ جميع الدول التدابير التالية فيما يتعلق بأي من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المحدّدين بوصفهم ينتمون لحركة طالبان أو يرتبطون بها بحيث يشكلون تهديداً للسلام والاستقرار والأمن في أفغانستان، وفقا لما تحدده اللجنة:

  • القيام دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لمن تُحددّ اللجنة أسماءهم من أفراد وكيانات [تجميد الأصول]،

  • منع دخول أراضيها أو المرور العابر منها على من حُددت أسماؤهم من الأفراد [حظر السفر]،

  • منع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من معدات بجميع أنواعها وقطع الغيار، بطرق مباشرة أو غير مباشرة، إلى من تُحدد أسماؤهم من أفراد وكيانات، انطلاقا من أراضيها أو من جانب رعاياها خارج أراضيها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل أعلامها، وكذلك منع تقديم أي مشورة فنية أو مساعدة أو تدريب يتصل بالأنشطة العسكرية إلى هؤلاء الأفراد والكيانات [حظر توريد الأسلحة].

والرئيس الحالي للجنة خلال الفترة التي تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، هو سعادة السيد جيرارد فان بوهيمن (نيوزيلندا). أما نَائِبَا الرئيس لعام 2015 فهما شيلي والاتحاد الروسي. وتتلقى اللجنة الدعم من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات الذي يمكن الاطلاع على تقاريره هنا. ويمكن الاتصال بالفريق عبر البريد الإلكتروني: 1988mt@un.org.

وقد وضع مجلس الأمن أحكاما تجيز عددا من الاستثناءات المحدودة فيما يتعلق بتدابير تجميد الأصول وحظر السفر يرد نصها في الفقرة 1 من القرار 2160 (2014) المبينة أعلاه.

وكما هو مبين في الفقرة 12 من القرار 2160 (2014)، ترد أحكام الاستثناءات المتعلقة بتجميد الأصول في الفقرتين 1 و 2 من القرار 1452 (2002)، بصيغته المعدلة بموجب القرار 1735 (2006).

وترد أحكام الاستثناءات المتعلقة بحظر السفر في الفقرات 1 (ب) و 12 و 13 و 14 من القرار 2160 (2014).