القرار 1737

أُنشئت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011) في 17 حزيران/ يونيه 2011 لمراقبة تدابير الجزاءات ذات الصلة والاضطلاع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 30 من القرار نفسه. ومُدد النظام لفترة إضافية مدتها 18 شهراً بموجب االقرار 2082 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2012. وجَدَّدت الفقرة 35 من القرار أيضا ولاية فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات لفترة إضافية مدتها 30 شهراً. وعلاوةً على ذلك، دعت الفقرة 9 من القرار حكومة أفغانستان إلى أن تعرض على أنظار اللجنة أسماء الأفراد المدرجين في القائمة الذين تؤكد أن سفرهم إلى مواقع محددة ضروري للمشاركة في اجتماعات تعقد دعما للسلام والمصالحة.

واتُّخذ القراران الوارد ذكرهما أعلاه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حيث ينصان على أن تتخذ جميع الدول التدابير التالية بشأن أي من الجماعات والمؤسسات والكيانات والأفراد الذين لهم ارتباط بحركة الطالبان ويشكلون معها تهديدا للسلام والاستقرار والأمن في أفغانستان وفقا لما تحدده اللجنة في القائمة المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011):

  • القيام دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لمن تُعيِّن اللجنة أسماءهم من أفراد وكيانات [تجميد الأصول]،

  • منع دخول أراضيها أو المرور العابر منها على من تُعيَّن أسماؤهم من الأفراد [حظر السفر]،

  • منع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من معدات بجميع أنواعها وقطع الغيار، بطرق مباشرة أو غير مباشرة، إلى من تُعيَّن أسماؤهم من أفراد وكيانات، انطلاقا من أراضيها أو من جانب رعاياها خارج أراضيها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل أعلامها، وكذلك منع تقديم أي مشورة فنية أو مساعدة أو تدريب يتصل بالأنشطة العسكرية إلى هؤلاء الأفراد والكيانات [حظر توريد الأسلحة].

والرئيس الحالي للجنة خلال الفترة التي تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، هو سعادة السيد غاري فرنسيس كوينلان (أستراليا). أما نَائِبَا الرئيس لعام 2014 فهما شيلي والاتحاد الروسي.

ووضع مجلس الأمن أحكاما تجيز عددا من الاستثناءات المحدودة فيما يتعلق بتدابير تجميد الأصول وحظر السفر يرد نصها في الفقرة 1 من القرار 2082 (2012) والمبينة أعلاه:

وكما هو مبين في الفقرة 8 من القرار 2082 (2012)، ترد أحكام الاستثناءات المتعلقة بتجميد الأصول في الفقرتين 1 و 2 من القرار 1452 (2002)، بصيغته المعدلة بموجب القرار 1735 (2006).

وترد أحكام الاستثناءات بحظر السفر في الفقرات 9 و 10 و 11 من القرار 2082 (2012).