القرار 1737

أنشئت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا في 26 شباط/فبراير 2011 للإشراف على تدابير الجزاءات ذات الصلة وللاضطلاع بالمهام المنصوص عليها في الفقرة 24 من القرار نفسه. وقد تم منذ ذلك الحين توسيع نطاق ولاية اللجنة بموجب القرار 2146 (2014) لكي تنفذ أيضا التدابير المنصوص عليها في ذلك القرار .

وتشمل تدابير الجزاءات السارية المفعول حاليا ما يلي:

  • حظر الأسلحة
  • حظر السفر
  • تجميد الأموال
  • التدابير المتعلقة بمحاولة التصدير غير المشروع للنفط الخام

وقد حددت القرارات ذات الصلة استثناءات هذه التدابير. ويقوم فريق الخبراء بمساعدة اللجنة على رصد تنفيذ هذه التدابير.

وفي 7 آذار/مارس، و 25 تموز/يوليه، و 9 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أصدرت اللجنة على التوالي مذكرتين للمساعدة في التنفيذ بشأن تدابير تجميد الأصول وحظر أسلحة السلاح. وفي 23 تموز/يوليه 2014 حدثت اللجنة مذكرة المساعدة في التنفيذ رقم 2.

وفي 23 آذار/مارس 2012، قدمت اللجنة إلى مجلس الأمن تقريرا وفقا للفقرة 5 من القرار 2017 (2011)، بشأن انتشار الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها من ليبيا في المنطقة .

وفي 14 آذار/مارس 2013، اتخذ المجلس القرار رقم 2095 (2013)، الذي زاد من تخفيف حظر الأسلحة .

وفي 14 آذار/مارس 2014، اتخذ المجلس القرار 2144 (2014)، الذي شدد فيه على الامتثال للطرائق المتعلقة بإمدادات الأسلحة، بما في ذلك كفالة وصول الأسلحة المنقولة وبقائها لدى المستخدم النهائي المحدد، وشجع على إجراء مشاورات ثنائية بشأن المطالبات بالأموال المختلسة .

وفي 19 آذار/مارس 2014، اتخذ المجلس القرار 2146 (2014)، الذي قرر بموجبه فرض تدابير على السفن التي تحددها اللجنة، في ما يتعلق بمحاولات التصدير غير المشروع للنفط الخام من ليبيا .

وفي 27 آب/أغسطس 2014، اتخذ المجلس القرار 2174 (2014)، الذي عزز بموجبه حظر الأسلحة ووسع نطاق معايير إدراج الأشخاص أو الكيانات في قوائم حظر السفر وتجميد الأصول.

والرئيس الحالي للجنة، للفترة التي ستنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، هو سعادة السيد أوجين ريتشارد غاسانا (رواندا). وتتولى جمهورية كوريا منصب نائب الرئيس لعام 2014..