القرار 1737

أُنشئت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (ملف بصيغة الـ PDF بشأن ليبيا في 26 شباط/فبراير 2011 للإشراف على تدابير الجزاءات ذات الصلة وللاضطلاع بالمهام المنصوص عليها في الفقرة 24 من القرار نفسه. وقد تم منذ ذلك الحين توسيع نطاق ولاية اللجنة بموجب بالقرار 1973 (ملف بصيغة الـ PDF لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار.

وبتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2011، اتخذ المجلس القرار 2009(2011)، الذي خفف بموجبه أو رفع بعض من هذه التدابير

  • حظر الأسلحة
  • حظر السفر
  • تجميد الأموال
  • التدابير المتعلقة بمحاولة التصدير غير المشروع للنفط الخام

وقد حددت القرارات الثلاث المذكورة أعلاه استثناءات هذه التدابير. ويقوم فريق الخبراء بمساعدة اللجنة على رصد تنفيذ هذه التدابير.

في 7 آذار/مارس، و25 تموز/يوليه 9 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أصدرت اللجنة على التوالي مذكرتين للمساعدة في التنفيذ بشأن تدابير تجميد الأصول وحظر السلاح. وفي 27 آب/أغسطس 2013، تم تحديث مذكرة لجنة المساعدة في التنفيذ رقم 2.

في 23 آذار/مارس 2012، قدمت اللجنة إلى مجلس الأمن تقريرا وفقا للفقرة 5 من القرار 2017 (2011)، بشأن انتشار الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها من ليبيا في المنطقة.

وفي 14 آذار/مارس 2013، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2095 (2013)، الذي زاد من تخفيف الحظر على الأسلحة.

في 14 آذار/مارس 2014، اتخذ المجلس القرار 2144 (2014)، الذي شدد فيه على الامتثال للطرائق المتعلقة بإمدادات الأسلحة، بما في ذلك كفالة وصول الأسلحة المنقولة وبقائها لدى المستخدم النهائي المحدد، وشجع على إجراء مشاورات ثنائية بشأن المطالبات بالأموال المختلسة.

وفي 19 آذار/مارس 2014، اتخذ المجلس القرار 2146 (2014)، الذي قرر بموجبه فرض تدابير على السفن التي تحددها اللجنة، في ما يتعلق بمحاولات التصدير غير المشروع للنفط الخام من ليبيا.

والرئيس الحالي للجنة، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، هو سعادة السيد يوجين وريتشارد غاسانا (رواندا). ونائب الرئيس لعام 2013 هي جمهورية كوريا.