القرار 1636(2005)

تشكلت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1636 (2005) في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005 لتسجيل الأفراد الذين تحدد لجنة التحقيق الدولية المستقلة أو الحكومة اللبنانية أسماءهم لإخضاعهم لحظر السفر وتجميد الأموال وفقا لما فرضته الفقرة 3 (أ) من القرار، وذلك للاشتباه في تورطهم في التفجير الإرهابي الذي وقع يوم 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت، لبنان، والذي أسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و 22 آخرين.

وقرر المجلس أيضا في القرار 1636 (2005) أنه ينبغي للجنة أن: توافق على استثناءات من حظر السفر وتجميد الأموال على أساس كل حالة على حدة؛ وتسجِّل استبعاد الأفراد من نطاق تدابير حظر السفر وتجميد الأموال بناء على القرار 1636 (2005)؛ وتبلغ جميع الدول الأعضاء بالأفراد الخاضعين لتلك التدابير.

ولم تسجل اللجنة اسم أي فرد منذ 26 كانون الثاني/يناير 2007.

ويلخص الجدول أدناه بصورة غير رسمية تدابير الجزاءات السارية حاليا.

التدبير الوصف (غير رسمي) الاستثناءات في التدبير
حظر السفر تخذ جميع الدول التدابير الضرورية لمنع الأفراد الذين سجلت اللجنة أسماءهم من دخول أراضيها أو عبورها.

تكفل الدول ،في حالة وجود هؤلاء الأفراد داخل أراضيها، إتاحتهم، تبعا للقانون المنطبق، لتجري معهم مقابلات مع لجنة التحقيق إن هي طلبت ذلك.
مبين في الفقر 2 ’1‘ من مرفق القرار 1636 (2005).

المعلومات المتعلقة بالاستثناءات، فضلا عن إجراءات طلب الرفع من القائمة يمكن الحصول عليها في المبادئ التوجيهية للجنة.
تجميد الأموال تقرر أن تقوم جميع الدول بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة داخل أراضيها والتي يملكها أو يتحكم بها أفراد مسجلة أسماؤهم لدى اللجنة، أو أشخاص يعملون لحسابهم.

تتعاون جميع الدول بالكامل وفقا للقانون المنطبق مع أي تحقيق دولي يتعلق بالأصول أو المعاملات المالية للأفراد أو الكيانات أو الأشخاص الذين يعملون لحسابهم المسجلة أسماؤهم، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات المالية.
مبين في الفقرة 2 ’2‘ من مرفق القرار 1636 (2005).

المعلومات المتعلقة بالاستثناءات، فضلا عن إجراءات طلب الرفع من القائمة يمكن الحصول عليها في المبادئ التوجيهية للجنة.

يقرر مجلس الأمن أيضا في القرار 1636 (2005) أن اللجنة وأية تدابير لا تزال سارية بموجب الفقرة 3 (أ) سوف تنتهي عندما تبلغ اللجنة مجلس الأمن باكتمال جميع إجراءات التحقيقات والإجراءات القضائية المتصلة بالاعتداء الإرهابي الواقع يوم 14 شباط/فبراير 2005، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك.

لدى اللجنة مبادئ توجيهية للقيام بعملها، بما في ذلك إجراءات إدراج الأسماء في القوائم ورفعها منها. ويمكن الحصول هنا على آخر الأنباء عن عمل اللجنة. وللحصول على وثائق أخرى منتقاة تتعلق بعمل اللجنة اضغط هنا.

الرئيس الحالي للجنة، للفترة التي تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، هو السيد كودجو مينان (توغو). ونائبا الرئيس للعام 2013 هما أذربيجان وأستراليا.