لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار ١٥٧٢ بشأن كوت ديفوار ( ٢٠٠٤ )

شُكلت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) بشأن كوت ديفوار في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 لكي ‏تتولى الإشراف على تدابير الجزاءات ذات الصلة بالقرار وتضطلع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 14 من القرار نفسه.

وقد عُدّل نظامُ الجزاءات وولايةُ اللجنة بمقتضى قرارات لاحقة أبرزُها قرارا مجلس الأمن 1584 (2005) و 1643 (2005). وجرى تمديد هذا النظام حتى 30 نيسان/أبريل 2015 بموجب الفقرة 1 من القرار 2153 (2014) الذي اعتُمد في 29 نيسان/أبريل 2014.

ومُدّدت كذلك ولاية فريق الخبراء المكلف برصد تلك التدابير حتى 30 أيار/مايو 2015.

ويرد في الجدول أدناه موجزٌ لتدابير الجزاءات السارية حاليا.

التدبير البيان (غير رسمي) نافذ حتى الاستثناءات من التدبير
حظر توريد الأسلحة تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع توريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة إلى كوت ديفوار 30 نيسان/ أبريل 2015 نُصّ عليه في ‏الفقرة 4 من ‏القرار 2153 (2014)
حظر السفر

 القائمة الموحدة للممنوعين من السفر والأصول المجمدة
تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لكي تمنع من دخول أراضيها أو عبورها الأفرادَ الذين تحددهم اللجنةُ لغرض إدراجهم في قائمتها الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول استنادا إلى المعايير الموجزة في الفقرة 12 من القرار 1727 (2006) 30 نيسان/ أبريل 2015 نُصّ عليه في ‏الفقرة 10 من ‏القرار 1572 (2004). ويمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالإعفاءات وبإجراءات طلب رفع الأسماء من القائمة في المبادئ التوجيهية للجنة
تجميد الأصول

القائمة الموحدة للممنوعين من السفر والأصول المجمدة
يقرر أن تقومَ جميع الدول دون إبطاء بتجميد الأموال وسائر الأصول المالية والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يسيطر عليها أفراد أو كيانات عينتهم اللجنة لغرض إدراجهم في قائمتها الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول استنادا إلى المعايير الموجزة في الفقرة 12 من القرار 1727 (2006) 30 نيسان/ أبريل 2015 نُصّ عليه في ‏الفقرة 12 من ‏القرار 1572 (2004). ويمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالإعفاءات وبإجراءات طلب رفع الأسماء من القائمة في المبادئ التوجيهية للجنة
 

يجوز أن يُطلب إلى اللجنة الإعفاءُ من التدابير السالفة الذكر طبقا لأحكام الفقرتين 12 و 14 من القرار 1572 (2004). ويمكن الاطلاع على إجراءات طلب مثل هذه الإعفاءات وعلى إجراءات إدراج الأسماء في القائمة ورفعها منها في المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لتسيير أعمالها.

وفي 7 شباط/فبراير 2006، أقرت اللجنة قائمةَ الأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 9 و 11 من القرار 1572 (2004) (القائمة الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول)، وهي القائمة التي تتعهدها اللجنة وتقوم بتحديثها بانتظام. وفي 30 آذار/مارس 2011، قرر مجلسُ الأمن بموجب الفقرة 12 من القرار 1975 (2011) اعتماد جزاءات محددة الهدف ضد خمسة أفراد جدد جرى بعد ذلك إدراج أسمائهم في قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 9 و 11 من القرار 1572 (2004).

وبموجب الفقرة 10 من القرار 1980 (2011)، أكد المجلس استعداده التام لفرض تدابير محددة الهدف ضد من تعينهم اللجنة ويثبت أنهم إما: تهديد لعملية السلام والمصالحة الوطنية في كوت ديفوار؛ أو مسؤولون عن مهاجمة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية وعرقلة أعمالهما، فضلا عن عرقلة مساعي الممثل الخاص للأمين العام في كوت ديفوار؛ أو يعرقلون حرية حركة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية؛ أو ضالعون في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو في التحريض على الكراهية علنا أو انتهاك الحظر المفروض على الأسلحة. ورئيس اللجنة الحالي للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 هو صاحب السعادة السيد كريستيان بارّوس (شيلي). ونائبا الرئيس لعام 2014 هما أستراليا ورواندا.

وتنشر اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها ويقدم رئيسُها إحاطاتٍ إلى مجلس الأمن عقب كل جلسة تعقدها اللجنة. ويمكن الاطلاع على أحدث النشرات الصحفية عن عمل اللجنة بالنقر هنا.

ويُعلن في يومية الأمم المتحدة عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة. وتتلقى اللجنةُ الدعمَ من فريق من الخبراء أنشئ أصلا لمدة ستة أشهر بموجب القرار 1584 (2005)، وكُلف في جملة أمور برصد مدى فعالية نظام الجزاءات، بالتعاون مع عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار. وأُعيد تشكيل فريق الخبراء أو مُددت ولايته لفترات إضافية بموجب القرارات 1632 (2005) و 1643 (2005) و 1708 (2006) و 1727 (2006) و 1761 (2007) و 1782 (2007) و1842 (2008) و 1893 (2009) و 1946 (2010) و 1980 (2011) و 2045 (2012) و   2101 (2013) و 2153 (2014). ويمكن الاطلاع على تقارير فريق الخبراء بالنقر هنا. ومن المقرر أن يقدّم الفريقُ، بموجب ولايته الحالية، تقريرين خطيين يحالان إلى مجلس الأمن عن طريق اللجنة بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014 و 15 نيسان/أبريل 2015.