لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار ١٥٧٢ بشأن كوت ديفوار ( ٢٠٠٤ )

شُكلت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) بشأن كوت ديفوار في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 للإشراف على تنفيذ تدابير الجزاءات ذات الصلة وللاضطلاع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 14 من القرار نفسه.

وعُدّل نظام الجزاءات وولاية اللجنة بقرارات لاحقة أهمها قرارا مجلس الأمن 1584 (2005) و 1643 (2005). وجرى تجديد نطاق هذا النظام مؤخرا بموجب الفقرة 1 من القرار 1980 (2011) الذي اعتمد في 28 نيسان/إبريل 2011، وحتى 30 نيسان/أبريل 2011.  وسيستعرض مجلس الأمن نظام الجزاءات على ضوء التقدم المحرز في تنفيذ الخطوات الرئيسية لعملية السلام والعملية الانتخابية في كوت ديفوار، كما أشير إليها في القرارات 1911 (2010) و1933 (2010) و1962 (2010). ويلخص الجدول أدناه تدابير الجزاءات السارية حاليا.

التدبير البيان (غير رسمي) نافذ حتى الاستثناءات من التدبير
الحظر على الأسلحة تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع تزويد كوت ديفوار بالأسلحة والمواد ذات الصلة، بجميع أنواعها، فضلا عن التدريب والمساعدة التقنيين 30 نيسان/ أبريل 2011 محددة في الفقرة 8 من القرار
1572 (2004)
حظر السفر

 القائمة الموحدة للممنوعين من السفر والأصول المجمدة
تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من قبل جميع الأشخاص الذين تحددهم اللجنة لغرض إدراجهم في قائمتها الموحدة للممنوعين من السفر والأصول المجمدة استنادا إلى المعايير المحددة في الفقرة 12 من القرار 1727 (2006) 30 نيسان/ أبريل 2011 محددة في الفقرة 10 من القرار 1572 (2004). يمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالاستثناءات وكذلك بإجراءات الشطب من القائمة في المبادئ التوجيهية للجنة
تجميد الأصول

القائمة الموحدة للممنوعين من السفر والأصول المجمدة
يقرر أن تجمّد جميع الدول فورا الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة الأفراد والكيانات الذين تحددهم اللجنة لغرض إدراجهم في قائمتها الموحدة للممنوعين من السفر والأصول المجمدة استنادا إلى المعايير المحددة في الفقرة 12 من القرار  1727 (2006) 30 نيسان/ أبريل 2011 محددة في الفقرة 12 من القرار 1572 (2004) والفقرتين 16 و 17 من القرار 1893 (2009). يمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالاستثناءات وكذلك بإجراءات الشطب من القائمة في المبادئ التوجيهية للجنة
الجزاءات المفروضة على الماس تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع الاستيراد المباشر وغير المباشر للماس الخام من كوت ديفوار إلى أراضيها. 30 نيسان/ أبريل 2011 محددة في الفقرة 6 من القرار 1643 (2005) والفقرتين 16 و 17 من القرار 1893 (2009)

عملا بالفقرة 8 من القرار 1572 (2004)، لا ينطبق حظر الأسلحة على إمدادات عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية والمساعدة التقنية الموجهة لدعم العملية والقوات أو للاستخدام من قبلها، وكذلك الإمدادات من اللباس الواقي التي يصدِّرها إلى كوت ديفوار أفراد الأمم المتحدة وممثلو وسائط الإعلام ومقدمو المساعدة الإنسانية والإنمائية، لاستخدامهم الشخصي. ويجوز للجنة أن تقرر الموافقة على إعفاء الصادرات من المعدات العسكرية غير الفتاكة إلى كوت ديفوار لتستخدم لأغراض إنسانية أو لأغراض الحماية، والإمدادات العسكرية لتستخدمها قوات دولة مشاركة في العمليات لتيسير إجلاء رعاياها، والأسلحة وما يتصل بها من مواد في سياق عملية إعادة تشكيل قوات الأمن، عملا بالفقرة 3 من اتفاق لينا - ماركوسي.

وفي 7 شباط/فبراير 2006 أقرّت اللجنة قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للتدابير المفروضة عملا بالفقرتين 9 و 11 من القرار 1572 (2004) (القائمة الموحدة للممنوعين من السفر والأصول المجمدة) التي تتعهدها اللجنة وتقوم بتحديثها بانتظام. ويمكن أن تُطلب من اللجنة إعفاءات من هذه التدابير بموجب الفقرتين 12 و 14 من القـرار 1572 (2004). ويمكن الاطلاع على إجراءات طلب هذه الإعفاءات وكذلك على إجراءات الإدراج في القائمة والشطب منها في المبادئ التوجيهية التي تسترشد بها للجنة في أداء عملها.

وأكد المجلس في الفقرة 20 من القرار 1893 (2009) استعداده التام لفرض تدابير موجهة ضد مَن تحددهم اللجنة من أشخاص مصممين على أن يمثلوا تهديدا لعملية السلام والمصالحة الوطنية في كوت ديفوار، والمسؤولين عن مهاجمة أو إعاقة نشاط عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، أو القوات الفرنسية، أو الممثل الخاص للأمين العام، أو الميسر أو ممثلة الخاص في كوت ديفوار؛ وكذلك ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في كوت ديفوار؛ ، والتحريض العلني على الكراهية والعنف، وخرق حظر الأسلحة.

وقرر المجلس في الفقرة 5 من القرار 1946 (2010)، أنه، وبالإضافة إلى أحكام الفقرة 8 من القرار 1572 (2004)، لا ينطبق حظر توريد الأسلحة على الإمدادات من المعدات غير المهلكة التي يقتصر الغرض منها على تمكين قوات الأمن الإيفورية من استعمال ا لقوة المناسبة والمتناسبة في سياق الحفاظ على الأمن العام والتي ينبغي أن توافق عليها لجنة الجزاءات مسبقا.

وبتاريخ 30 آذار/مارس 2011، قرر مجلس الأمن، بموجب الفقرة 12 من القرار 1075 (2011)، اعتماد جزاءات محددة الهدف ضد خمسة أفراد جدد  وردت أسماؤهم لاحقا في قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين ٩ و ١١ من القرار 1572 (2004).

وبموجب الفقرة 8 من القرار 1980 (2011)، المتخذ بتاريخ 28 نيسان/أبريل 2011، قرر مجلس الأمن أن يخضع إمداد قوات الأمن الإيفوارية بالمركبات لنفس التدابير المفروضة بموجب الفقرة ٧ من القرار 1572 (2004).

وبموجب الفقرة 9 من القرار 1980 (2011)، قرر المجلس  أن يقتصر تطبيق إجراء الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة ٨ (هـ) من  القرار 1572 (2004) على الأسلحة والأعتدة المتصلة ﺑﻬا والمركبات وعلى توفير التدريب والمساعدة التقنيين المقصود ﺑﻬا دعم العملية الإيفوارية لإصلاح قطاع الأمن، وذلك بناء على طلب رسمي من الحكومة الإيفوارية توافق عليه مسبقا لجنة الجزاءات .

ويرأس سعادة السيد غيرت روزنتال (غواتيمالا) اللجنة حاليا لفترة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013. ونائبا الرئيس لعام 2013 هما أستراليا ورواندا.

تنشر اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها ويقدم رئيسها إحاطات إلى مجلس الأمن بشكل منتظم. يمكن الاطلاع هنا على أحدث النشرات الصحفية (رابط بالانكليزية) عن عمل اللجنة.

ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة

يدعم اللجنة فريق خبراء أنشئ في البداية بموجب القرار 1584 (2005) لفترة ســتة أشهر وأوكلت إليه، في جملة أمور، ولاية رصد فعالية نظام الجزاءات المفروضة بالتعاون مع عملية الأمـم المتحدة في كوت ديفوار. وأعيد إنشاء فريق الخبراء أو مددت ولايته لفترات إضافية بموجب القرارين 1632 (2005) و 1643 (2005)  و 1708 (2006) و 1727 (2006)و 1761 (2007) و 1782 (2007) و 1842 (2008) و 1893 (2009) و 1946 (2010) و 1980 (2011). ويمكن الاطلاع هنا على تقارير فريق الخبراء. وعلى فريق الخبراء، بموجب ولايته الحالية، أن يقدم تقرير خطّي إلى مجلس الأمن، عن طريق اللجنة، في موعد أقصاه 15 تشرين الأول/أكتوبر 2011 و15 نيسان/أبريل 2012.