لجنة مجلس لالأمن المنشأة عملا بالقرار 1533(2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية

باتخاذ القرار 1493 (2003)، فرض مجلس الأمن للمرة الأولى، في 28 تموز/يوليه 2003، حظرا على توريد الأسلحة إلى جميع الجماعات والميليشيات المسلحة الأجنبية والكونغولية الناشطة في إقليم كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وإيتوري، وإلى الجماعات التي ليست أطرافا في الاتفاق الشامل الجامع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجرى لاحقاً تعديل نظام الجزاءات وتعزيزه باتخاذ المجلس للقرارات 1533 (2004) و 1596 (2005) و 1649 (2005) و 1698 (2006) و 1768 (2007) و 1771 (2007) و 1799 (2008) التي كان من بين ما قام به المجلس بموجبها أنه وسع نطاق الحظر على توريد الأسلحة ليشمل كامل إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفرض تدابير جزائية محددة الأهداف (حظر السفر وتجميد الأصول)، ووسع نطاق المعايير التي يمكن طبقا لها اعتبار الكيانات والأفراد خاضعين لهذه التدابير. وفي 12 آذار/مارس 2004، أُنشئت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية لكي تشرف على التدابير الجزائية ذات الصلة وتضطلع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 15 من القرار 1807 (2008) والفقرة 6 من القرار 1857 (2008). والفقرة 4 من القرار 1896 (2009).

ومنذ آذار/مارس 2008، وباتخاذ القرار 1807 (2008)، أجري مزيد من التعديل لحظر توريد الأسلحة وأصبح لا ينطبق إلا على جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد غير الرسميين الناشطين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. بيد أنه عملا بالفقرة 5 من القرار 1807 يتعين على الدول كافة أن تخطر اللجنة مسبقا بتوجيه أي شحنات للأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى ‏جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو بما يُقدم من مساعدة أو مشورة أو تدريب فيما يتصل ‏بالأنشطة العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، باستثناء تلك المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) في الفقرة 3 من القرار، كما تُشجع الدول على تضمين تلك الإخطارات جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المعلومات المتعلقة بالمستعمل النهائي والتاريخ المقترح لتسليم الشحنات والمسار الذي تسلكه.

وبموجب القرار 1896 (2009) المتخذ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، مدد مجلس الأمن لفترة إضافية حظر الأسلحة والجزاءات الموجهة المتصلة بالسفر والأموال حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ومدد ولاية فريق الخبراء لنفس الفترة.

ويساند لجنة الجزاءات فريق من الخبراء، يعين الأمين العام أعضاءه لرصد تنفيذ نظام الجزاءات مع التركيز بصفة خاصة على كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وإيتوري. وقد أُنشئ فريق الخبراء أصلاً بموجب القرار 1533 (2004) ثم جُددت ولايته بموجب القرارات 1552 (2004) و 1596 (2005) و 1616 (2005) و 1654 (2006) و 1698 (2006) و 1771 (2007) و 1807 (2008) و 1857 (2008) و 1896 (2009). وفضلا عن ذلك، وعملا بالقرار 1896 (2009)، يتعين أن يقدم الفريق تقارير خطية إلى مجلس الأمن عن طريق اللجنة بحلول 21 أيار/مايو 2010 ثم قبل 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

وبموجب الفقرة 7 من القرار 1896 (2009)، وُسِّع نطاق ولاية فريق الخبراء مرة أخرى لتشمل مهمة إعداد توصيات للجنة بشأن مبادئ توجيهية تتعلق ببذل العناية الواجبة من جانب مستوردي المنتجات المعدنية والقطاعات الصناعية العاملة في ميدان تجهيزها ومستهلكيها فيما يخص شراء المنتجات المعدنية الواردة من جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحديد مصادرها واحتيازها وتجهيزها. ويمكن الاطلاع على تقارير فريق الخبراء بالنقر على هذه الوصلة الإلكترونية.

وبموجب الفقرة 8 من القرار 1952 (2010)، دعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعريف بالمبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة المشار إليها آنفا، وأن تحث مستوري المنتجات المعدنية الكونغولية والقطاعات الصناعية التي تقوم بتجهيزيها ومستهلكيها على تحري العناية الواجبة بإعمال المبادئ التوجيهية السالفة الذكر أو ما يعادلها من مبادئ. كما قرر مجلس الأمن أيضا أن على اللجنة أن تقوم بالنظر فيما إذا كان الكيان أو الشخص ممن يقدمون الدعم للجماعات المسلحة غير القانونية في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية عن طريق الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية قد تحري العناية الواجبة طبقا للإجراءات المبينة؛ كما أوصى الدول كافة، ودول المنطقة خاصة، أن تنشر بانتظام الإحصاءات الكاملة المتعلقة باستيراد وتصدير الموارد الطبيعية، بما في ذلك الذهب والكاسيتيريت والكولتان والفولفراميت والخشب والفحم، وأن تقوم، على الصعيد الإقليمي، بتحسين تبادل المعلومات المتعلقة بالشبكات الإجرامية الإقليمية والجماعات المسلحة المتورطة في الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية.

وشجع مجلس الأمن، بموجب القرار 1952 (2010)، حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على أن تواصل اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي لتهديد الشبكات الإجرامية القائمة داخل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، الضالعة في أنشطة اقتصادية غير قانونية، كالتعدين، لتقوض قدرتها على حماية المدنيين في الجزء الشرقي من البلد؛ ودعا السلطات الكونغولية إلى أن تواصل جهودها من أجل مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، ولا سيما ضد الجناة الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها العنف الجنسي. وشجع مجلس الأمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية على أن تواصل تبادل كل المعلومات المفيدة مع فريق الخبراء، ولا سيما المعلومات المتعلقة بتجنيد الأطفال واستغلالهم، وتلك المتعلقة باستهداف النساء والأطفال في حالات النزاع المسلح.

تنفذ الدول تدابير حظر السفر وتجميد الأصول فيما يتعلق بالأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول، التي تحفظها اللجنة وتتولى تحديثها بانتظام.

ورئيس اللجنة، للمدة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، هو السيد سمو الأمير زيد رعد زيد الحسين (الأردن). ونائبا الرئيس لعام 2014 هما من تشيلي وليتوانيا. وتنشر اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. ويمكن الاطلاع هنا على آخر مستجدات عمل اللجنة بالنقر على هذا الرابط. وللاطلاع على وثائق مختارة أخرى، انقر هنا.

ويعلن عن انعقاد اجتماعات اللجنة الرسمية وغير الرسمية في يومية الأمم المتحدة.

التدبير الوصف (غير رسمي) الاستثناءات من التدبير
حظر توريد الأسلحة، الفقرة 1 من القرار 1807 (2008)، بالصيغة المجددة بموجب الفقرة 1 من القرار 1896 (2009) تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة أو أي عتاد متصل بها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، انطلاقا من أراضيها أو عن طريق مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل أعلامها، ولمنع تقديم أي مساعدة أو مشورة أو تدريب فيما يتصل بالأنشطة العسكرية، بما في ذلك التمويل والمساعدات المالية، إلى كل من يعمل في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية من أفراد غير رسميين وكيانات غير حكومية. مُبيّنة في الفقرتين 2 و 3 من القرار 1807 (2008)
 
الحظر على السفر، الفقرتان 9 و 13 من القرار 1807 (حظر السفر، الفقرتان 9 و 13 من القرار 1807 (2008)، بالصيغة المجددة بموجــــب الفقرة 3 من القرار 1896 (2009) تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع الأفراد الذين حددت اللجنة أسماءهم بناء على المعايير الواردة أدناه من دخول أراضيها أو عبورها. مُبيّنة في الفقرة 10 من القرار 1807 (2008)
 
تجميد الأصول، الفقرتان 11 و 13 من القرار 1807 (2008)، بالصيغة المجددة بموجب الفقرة 3 من القرار 1896 (2009) تجمد جميع الدول الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها أفراد أو كيانات حددت اللجنة أسماءهم بناء على المعايير الواردة أعلاه بشأن حظر السفر. مُبيّنة في الفقرة 12 من القرار 1807 (2008)
 
المعايير التي تطبقها لجنة الجزاءات لتعيين من يخضعون للتدابير الجزائية (1) الأشخاص والكيانات الذين تصدر عنهم تصرفات تنتهك حظر توريد الأسلحة؛ و (2) القادة السياسيون والعسكريون للجماعات المسلحة الأجنبية الناشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو الميليشيات الكونغولية التي تتلقى الدعم من الخارج، الذين يعوقون عملية نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين والإدماج؛ و (3) القادة السياسيون والعسكريون الذين يجندون الأطفال أو يستخدمون الجنود الأطفال، والأفراد الذين يرتكبون انتهاكات لأحكام القانون الدولي تشمل استهداف الأطفال؛ و (4) الأفراد الناشطون في جمهورية الكونغو الديمقراطية الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تشمل استهداف الأطفال أو النساء في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف والتشريد القسري؛ و (5) الأفراد الذين يعرقلون وصول المساعدة الإنسانية أو توزيعها في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ و (6) الأفراد أو الكيانات الذين يدعمون الجماعات المسلحة غير القانونية في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية عن طريق الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية مُبيّنة في الفقرة 12 من القرار 1807 (2008)