لجان مجلس الأمن المعنية بمتابعة الجزاءات
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1518 (2003)

شُكـِّلت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1518 (2003) في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، باعتبارها الهيئة الخلف للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 661 (1990) بشأن العراق والكويت.

ويتمثل الغرض من إنشاء اللجنة في مواصلة تحديد هوية كبار مسؤولـي النظام العراقي السابق وأفراد أسرهم الأقربين، الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 23 من القرار 1483 (2003)، ويشمـل ذلك الكيانات التي يمتلكونها أو يسيطرون عليها هم أو أشخاص يتصرفون بالنيابة عنهم. ولتحقيق هذه الغاية، تستكمل اللجنة قوائم الأفراد والكيانات الذين حددتهم بالفعل اللجنة المنشأة عملا بالقرار 661 (1990).

وفي القرار 1518 (2003)، قرر مجلس الأمن أيضـا إبقاء ولاية اللجنة قيد الاستعراض، كما قرر أن ينظر المجلس في الإذن بتكليف اللجنة بالمهمة الإضافية المتمثلة في مراقبة مدى وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها المتصلة بحظر توريد الأسلحة إلى العراق على نحو ما أُعيـد تأكيـده فـي الفقرة 10 من القرار 1483 (2003).

ويرد في الجدول أدناه موجز غير رسمي لتدابير الجزاءات السارية حاليا:

التدبيــر الوصف (غيـر رسمـي) الاستـثـناءات من التدبير
حظر توريد الأسلحة تمنع جميع الدول بيع أو توريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة إلى العراق. لا يسري الحظر المتعلق ببيع أو توريد الأسلحة والأعتدة المتصلة بها إلى العراق بموجب القرارات السابقة على الأسلحة أو الأعتدة المتصلة بها اللازمة لحكومة العراق أو للقوة المتعددة الجنسيات لخدمة أغراض القرار 1546 (2004).
    لا يوجد في الفقرة السابقة ما يمس أشكال الحظر المفروضة على الدول أو التزاماتها فيما يتعلق بالبنود المحددة في الفقرتين 8 و 12 من القرار 687 (1991) أو الأنشطة الوارد وصفها في الفقرة 3 (و) من القرار 707 (1991).
تجميد الأصول وتحويلها

 

قائمة الأفراد التي وُضـِـعت عملا بالقرار 1483 (2003)

 

قائمة الكيانات التي وُضـِـعت عملا بالقرار 1483 (2003)
يقرر أن تقوم جميع الدول الأعضاء التي يوجد بها أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية يمتلكها أو يسيطر عليها أفراد أو كيانات مدرجة أسماؤهم في قائمة الأفراد التي وُضـِـعت عملا بالقرار 1483 (2003) أو قائمة الكيانات التي وُضـِـعت عملا بالقرار 1483 (2003)، بتجميد تلك الأصول دون إبطاء، وبالعمل على الفور على تحويلها إلى صندوق التنمية للعراق. لا توجد.

وتقوم الدول بتنفيذ تدابير تجميد الأصول وتحويلها فيما يتعلق بالأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الأفراد التي وُضـِـعت عملا بالقرار 1483 (2003) أو قائمة الكيانات التي وُضـِـعت عملا بالقرار 1483 (2003) . وتقوم اللجنة بتعهــد هذه القوائم واستكمالها بانتظام.

ومن أجل تيسير عمل اللجنة والدول الأعضاء في تنفيذ ما تفرضه الفقرة 23 من القرار 1483 (2003) من تدابير لتجميد الأصول وتحويلها، أصدرت اللجنة الوثائق التالية:

     •  المبادئ التوجيهية لتطبيق الفقرتين 19 و 23 من القرار 1483 (2003) : تصف كيفية تجميع قوائم الأفراد والكيانات ونشرها.

     •  ورقة غير رسمية بشأن تنفيذ الفقرة 23 من القرار 1483 (2003) : تقدم تعاريف إرشادية غير ملزمة قانونا للمصطلحات الواردة في الفقرة 23 من القرار.

     •  المبادئ التوجيهية لرفع الأسماء من القوائم : تصف كيف يمكن للأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم فـي القوائم، السعي لرفع أسمائهم من القوائم.

ويرأس اللجنة حاليا سعادة السيد كودجو مينان (توغو)، التي تنتهي ولايته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013. وتشغر جمهورية كوريا منصب نائب الرئيس لعام 2013.

وتنشر اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. ويمكن الاطلاع هنـا على آخر المستجدات في عمل اللجنة. وللاطلاع على وثائق أخرى مختارة، انقر هـنـا .