قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة 1540 (2004)
في 28 نيسان/أبريل 2004، اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 1540
(2004) 
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو القرار الذي يؤكد أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. ويلزم القرار الدول بجملة أمور، منها الامتناع عن تقديم الدعم بأي وسيلة من الوسائل إلى الجهات من غير الدول في استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ونظم إيصالها، أو حيازة هذه الأسلحة والنظم أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها.
ويفرض
القرار 1540 (2004) التزامات ملزمة على جميع الدول باعتماد تشريعات لمنع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها، ووضع ضوابط محلية ملائمة على ما يتصل بذلك من مواد لمنع الاتجار بها بصورة غير مشروعة. كما يشجع تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بهذه الجهود. ويؤكد القرار تأييده للمعاهدات المتعددة الأطراف التي ترمي إلى استئصال أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأهمية قيام جميع الدول بتنفيذها على نحو كامل؛ ويؤكد من جديد أنه لا ينبغي أن يتعارض أي من الالتزامات المنصوص عليها في القرار 1540 (2004) مع حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية، كما لا ينبغي أن يغير تلك الحقوق والالتزامات، أو يغير مسؤوليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
في 27 نيسان/أبريل 2006، مدد مجلس الأمن ولاية اللجنة المنشأة عملا
القرار 1673 (2006)، الذي كرر من جديد أهداف
القرار 1540
(2004)، وأعرب عن اهتمام مجلس الأمن بتكثيف اللجنة لجهودها الرامية إلى تعزيز التنفيذ الكامل للقرار.
وفي 25 نيسان/أبريل 2008، اتخذ مجلس الأمن القرار 1810، الذي مدد ولاية اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 لفترة ثلاث سنوات، مع استمرار تقديم المساعدة من جانب الخبراء إلى غاية 25 نيسان/أبريل 2011. ومن خلال القرار 1810 (2008)، حث مجلس الأمن اللجنة المذكورة على مواصلة تعزيز دورها في تيسير المساعدة التقنية، بسبل منها المشاركة النشطة في مواءمة عروض المساعدة وطلباتها، ومن ثم تعزيز مهمتها كمركز لتبادل المعلومات. وطلب مجلس الأمن أيضا إلى اللجنة أن تنظر في إجراء استعراض شامل لحالة تنفيذ القرار 1540 (2004). وفي إطار هذا الاستعراض الشامل، قررت اللجنة عقد اجتماع مفتوح في ظل مشاركة واسعة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية. وعقد الاجتماع المفتوح في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 30 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، وقد نشرت الوثيقة الختامية على الموقع الشبكي للجنة.
وفي 20 نيسان/أبريل 2011، اتخذ مجلس الأمن القرار 1977، الذي يؤكد من جديد أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، ويمدد ولاية اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 لمدة عشر سنوات حتى عام 2021. وبذلك يقر مجلس الأمن بأن تنفيذ جميع الدول للقرار 1540 (2004) على الوجه الأكمل إنما هو مهمة طويلة الأجل تتطلب جهودا متصلة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية. وينص القرار 1977 (2011) أيضا على القيام باستعراضين شاملين، على أن يجرى أحدهما بعد خمس سنوات والآخر قبل انتهاء الولاية. إضافة إلى ذلك، فإن اللجنة كلفت بموجب القرار 1977 (2011) بمواصلة تعزيز دورها لتيسير تقديم المساعدة التقنية وتحسين التعاون مع المنظمات الدولية المعنية. كما كلفت اللجنة بمواصلة صقل ما تبذله من جهود تقديم المساعدة، ومواصلة وضع تدابير تحقيق الشفافية.
