الأمم المتحدةمرحباً بكم في الأمم المتحدة. إنها عالمكم

سيادة القانون

نائبة الأمين العام

 

يدخل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في صميم رسالة الأمم المتحدة. ويشكل ترسيخ دعائم احترام سيادة القانون عنصرا أساسيا في إحلال السلام الدائم بعد انتهاء النزاع، وحماية حقوق الإنسان على نحو فعال، وتحقيق التقدم والتنمية في المجال الاقتصادي بشكل مطرد. ومبدأ خضوع الجميع - بدءا بالفرد وانتهاء بالدولة نفسها - للمساءلة بموجب قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي، ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، هو مفهوم أساسي يرفد قسطا وافرا من أعمال الأمم المتحدة.

ويشمل مبدأ سيادة القانون المجسد في ميثاق الأمم المتحدة عناصر تتصل بإدارة العلاقات بين دولة وأخرى. وفي هذا الصدد، تضطلع أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن، بأدوار حيوية مستمدة من الميثاق وتتطلب العمل وفقا لأحكامه.

ومفهوم ’’سيادة القانون‘‘ هو لُب مهمة المنظمة. وهو يشير إلى مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعان العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية.

تقرير الأمين العام بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في
مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع (S/2004/616 (ملف بصيغة الـ PDF)

وما فتئت الجمعية العامة تنظر في موضوع سيادة القانون بصفته بندا من بنود جدول الأعمال منذ عام 1992، وجددت اهتمامها به منذ عام 2006، واتخذت قرارات بشأنه في دوراتها الثلاث الأخيرة (A/RES/61/39)، و A/RES/62/70، و A/RES/63/128). وأجرى مجلس الأمن عددا من المناقشات المواضيعية بشأن موضوع سيادة القانون (S/PRST/2003/15، و S/PRST/2004/2، و S/PRST/2004/32، و S/PRST/2005/30، و S/PRST/2006/28)، واتخذ قرارات تشدد على أهمية هذه المسائل في سياق مواضيع المرأة والسلام والأمن (S/RES/1325، و S/RES/1820)، والأطفال والنزاعات المسلحة (على سبيل المثال، S/RES/1612)، وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة (على سبيل المثال، S/RES/1674). وتناولت لجنة بناء السلام أيضا بانتظام مسائل سيادة القانون فيما يتعلق بالبلدان المدرجة في جدول أعمالها.

وللمنظمة آليات قضائية، من قبيل محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، والمحاكم الجنائية المخصصة، والمحاكم المختلطة.

أنشطة الأمم المتحدة

تدعم أنشطة سيادة القانون التي تضطلع بها الأمم المتحدة وضع المعايير والمقاييس الدولية في معظم مجالات القانون الدولي وتعزيزها وتنفيذها.

وتعمل الأمم المتحدة من أجل دعم وجود إطار تتحقق فيه سيادة القانون على الصعيد الوطني: سن دستور أو ما يعادله، بوصفه القانون الأسمى في البلد؛ ووضع إطار قانوني واضح ومتسق، مع كفالة تنفيذه؛ وبناء مؤسسات قوية تتولى شؤون العدل والحكم والأمن وحقوق الإنسان، تحظى بقدر واف من التنظيم والتمويل والتدريب والتجهيز؛ وإرساء عمليات العدالة الانتقالية وآلياتها؛ وإقامة مجتمع عام ومدني يساهم في تعزيز سيادة القانون وإخضاع الموظفين الحكوميين والمؤسسات العامة للمساءلة. فتلك هي المعايير والسياسات والمؤسسات والعمليات التي تشكل صلب المجتمع الذي ينعم في ظله الأفراد بالسلامة والأمان، وحيث تسوّى النزاعات بالطرق السلمية، وتتوافر سبل الانتصاف لجبر الضرر، ويخضع للمساءلة كل من ينتهك القانون، بما في ذلك الدولة.

وهناك ما يربو على 40 كيانا من كيانات الأمم المتحدة تنشط في مجالات سيادة القانون، وتعكف المنظمة على تنفيذ عمليات وبرامج سيادة القانون فيما ينيف على 110 بلدان في جميع مناطق العالم، ويوجد أكبر حضور لها في أفريقيا. وتنفذ العديد من كيانات الأمم المتحدة أنشطة في البلدان نفسها. فهناك خمسة كيانات أو يزيد تعمل حاليا بشكل متزامن في مجال سيادة القانون في ما لا يقل عن 24 بلدا، معظمها يعيش في حالة نزاع أو في مرحلة ما بعد النزاع.

جهود تنسيق أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون

نائب الأمين العام
نائب الأمين العام
يان إلياسون

تقع المسؤولية عن التنسيق العام لأنشطة سيادة القانون على عاتق الفريق التنسيقي المرجعي المعني بسيادة القانون، الذي يرأسه نائب الأمين العام وتدعمه وحدة سيادة القانون.

ويتألف الفريق من إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السلام ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الشؤون القانونية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقد وضع الفريق توجيهات سياساتية لتفادي ازدواجية العمل وتحقيق أكبر قدر من التآزر، وأخذ يتبع نهجا استراتيجيا جديدا قائما على النتائج فيما يتصل بعمل الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون. ووافق الفريق على خطة استراتيجية مشتركة للفترة 2009-2011، ووضع حتى الآن المذكرات التوجيهية التالية الصادرة عن الأمين العام: نهج الأمم المتحدة في تقديم المساعدة في مجال سيادة القانون، ونهج الأمم المتحدة في مجال إقامة العدل لصالح الأطفال، ودور الأمم المتحدة في صوغ الدساتير.

معلومات الاتصال (رابط خارجي) بوحدة سيادة القانون.

ترد أدناه بعض الوثائق الرئيسية بشأن الأمم المتحدة وسيادة القانون: