مكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية

بيان المهمة

يعمل المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية كعنصر حافز على رفع مستوى الوعي بأسباب الإبادة الجماعية ودينامياتها، وتنبيه الجهات الفاعلة المعنية حيثما ينشأ خطر وقوع عمل من أعمال الإبادة الجماعية، والدعوة للقيام بالعمل الملائم والحشد في هذا الاتجاه.

ويتولى المستشار الخاص المعني بالمسؤولية عن الحماية قيادة العمل المفاهيمي والسياسي والمؤسسي والتنفيذي الهادف إلى بلورة مبدأ المسؤولية عن الحماية.

ولكل واحد من المستشارين الخاصين ولايته التي تختلف عن ولاية الآخر، لكن الولايتين متكاملتان. وتشمل الجهود التي يبذلها المكتب المشترك إشعار الجهات الفاعلة المعنية بخطر وقوع إبادة جماعية أو جرائم حرب أو تطهير عرقي أو جرائم ضد الإنسانية، مما يعزز قدرة الأمم المتحدة على منع هذه الجرائم، بما في ذلك منع التحريض على ارتكابها، والعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية والمجتمع المدني على استحداث وسائل أكثر فعالية للتدخل في حالات وقوع تلك الجرائم بالفعل.

منع الإبادة الجماعية

في عام 2004، وفي أعقاب أعمال الإبادة الجماعية العنيفة التي وقعت في رواندا والبلقان، قام الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بتعيين خوان منديز مستشارا خاصا لسد الثغرات الحرجة الموجودة في النظام الدولي، والتي سمحت باستمرار تلك المآسي دون رادع. وفي عام 2007، قام الأمين العام بان كي - مون بتعيين فرانسيس م. دينغ على أساس التفرغ برتبة وكيل للأمين العام.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن (S/2004/567 )، عدَّد الأمين العام مسؤوليات المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية على النحو التالي:

• جمع المعلومات المتاحة، وبخاصة من داخل منظومة الأمم المتحدة، بشأن الانتهاكات الواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وذات الدوافع الإثنية والعرقية، التي قد تؤدي إلى حدوث إبادة جماعية إذا لم يتم منعها أو وقفها؛
• القيام بدور آلية للإنذار المبكر للأمين العام، ومن خلاله لمجلس الأمن، بتوجيه اهتمام أعضائه إلى الحالات التي يحتمل أن تسفر عن حدوث إبادة جماعية؛
• تقديم توصيات إلى مجلس الأمن، من خلال الأمين العام، بشأن الإجراءات الكفيلة بمنع الإبادة الجماعية أو وقفها؛
• إقامة اتصالات مع منظومة الأمم المتحدة بشأن الأنشطة التي ينبغي الاضطلاع بها لمنع الإبادة الجماعية والعمل على تعزيز قدرة الأمم المتحدة على تحليل وإدارة المعلومات المتعلقة بأعمال الإبادة الجماعية أو الجرائم المتصلة بها.

المسؤولية عن الحماية

لقد أجمع رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 على أن ’’المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تقع على عاتق كل دولة على حدة“. واتفقوا أيضا على أن المجتمع الدولي ينبغي له أن يساعد الدول، عند الاقتضاء، كي تفي بهذه المسؤولية، فيبني قدراتها في مجال الحماية قبل أن تندلع الأزمات والنزاعات. بيد أن رؤساء الدول والحكومات أكدوا أنّ المجتمع الدولي مستعد لاتخاذ إجراء جماعي عن طريق مجلس الأمن ووفقا لميثاق الأمم المتحدة متى عجزت دولة من الدول ”عجزا بينا“ عن حماية سكانها من الجرائم الأربع المذكورة أعلاه.

وقد اعترف الأمين العام في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن عام 2007 (S/2007/721 ) بالارتباط القائم بين الفظائع التي تُرتكب على نطاق واسع والتهديدات التي تحدق بالسلام والأمن. وحسب ما ورد في هذه الرسالة وفي التقرير الذي أعده الأمين العام عام 2010 بعنوان ”الإنذار المبكر والتقييم والمسؤولية عن الحماية“ (A/64/864 )، يتولى المستشار الخاص المعني بالمسؤولية عن الحماية مهمة بلورة مفهوم المسؤولية عن الحماية وتطويره، ومواصلة الحوار السياسي مع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية بشأن ما ينبغي اتخاذه من خطوات إضافية في سبيل التنفيذ.

ولتحقيق الكفاءة المطلوبة، سيعمل المستشار الخاص المعني بالمسؤولية عن الحماية بالتعاون مع المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية من أجل تفعيل ولايتيهما المتكاملتين داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها حتى يكون لهما أثر أكبر.