مرحبا بكم في الأمم المتحدة، انها عالمكم

ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار

إذ رأي أن الحالة في كوت ديفوار ظلت تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة، وبمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قرر مجلس الأمن بقراره 1528 (ملف بصيغة الـ PDFالمؤرخ 27 شباط/فبراير 2004 إنشاء عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار لفترة أولية مدتها 12 شهرا بدءا من 4 نيسان/أبريل 2004. ووفق القرار فإن العملية تولت في هذا التاريخ من بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وهي بعثة سياسية أنشأها المجلس في أيار/مايو 2003، وقوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإكواس).

وخوّل المجلس عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار أن تستخدم كل السبل الضرورية لتنفيذ ولايتها في إطار قدراتها ومناطق انتشارها. وكانت ولاية البعثة قد تحددت أصلا بمقتضى القرار 1528 وتم تطويرها وتعديلها في عدة مناسبات على أرض واقع وفقا لاحتياجات البعثة. ووفقا لقرار مجلس الأمن 2112 الذي تبناه في 30 تموز/يوليه 2013، ووفق ذلك القرار فإن ولاية بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار والتي كان من المقرر تنفيذها بالتنسيق مع القوات الفرنسية المتمركزة في كوت ديفوار ستكون ما يلي:

ألف- مراقبة وقف أعمال القتال وتحركات الجماعات المسلحة

  • مراقبة ورصد تنفيذ الإعلان المشترك المتعلق بوقف الحرب والصادر في 6 نيسان/أبريل 2005 واتفاق وقف إطلاق النار الشامل المؤرخ 3 أيار/مايو 2003، ومنع أي أعمال عدائية، في حدود قدراتها وفي مناطق انتشارها، لا سيما في منطقة الثقة، والتحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار؛
  • الاتصال بالقوات المسلحة الوطنية لكوت ديفوار والعناصر العسكرية التابعة للقوى الجديدة من أجل العمل، بالتنسيق مع القوات الفرنسية، على إعادة الثقة بين جميع القوات الإيفوارية المعنية؛
  • مساعدة حكومة المصالحة الوطنية على مراقبة الحدود، مع إيلاء اهتمام خاص لحالة اللاجئين الليبريين وأي تحركات يقوم بها المقاتلون عبر الحدود؛

باء- نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين

  • مساعدة حكومة المصالحة الوطنية على إعادة تجميع كافة القوات الإيفوارية المعنية، والمساعدة على ضمان أمن مواقع نزع سلاح تلك القوات، وإيوائها، وتسريحها؛
  • دعم حكومة المصالحة الوطنية في تنفيذ البرنامج الوطنـي لنـزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال؛
  • التنسيق الوثيق مع بعثتي الأمم المتحدة في سيراليون وفي ليبريا في تنفيذ برنامج طوعي لإعادة المقاتلين السابقين إلى أوطانهم وإعادة توطينهم، مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال، دعما لجهود حكومة المصالحة الوطنية وبالتعاون مع الحكومات المعنية والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة، والمنظمات الإنمائية الدولية، والدول المانحة؛
  • كفالة أن تراعي في البرنامجين المذكورين في الفقرتين الفرعيتين (هـ) و (و) ضرورة اتباع نـهـج إقليمي منسق؛
  • وضع أي أسلحة أو ذخائر أو غير ذلك من الأعتدة العسكرية التي يسلِّمها المقاتلـون السابقون في مكان أميـن أو إبطال مفعولـها أو تدميرها؛

جيم- نزع سلاح المليشيات وحلّها

  • مساعدة رئيس وزراء حكومة المصالحة الوطنية على إعداد خطة العمليات المشتركة المشار إليها في المادة 4 من اتفاق بريتوريا والمتعلقة بنـزع سلاح الميليشيات وحلِّها ورصد تنفيذ تلك الخطة؛
  • وضع جميع الأسلحة والذخائر وغير ذلك من الأعتدة العسكرية التي تسلّمها الميليشيات في مكان أميـن أو إبطال مفعولـها أو تدميرها؛

دال- عمليات تحديد هوية السكان وتسجيل الناخبين

  • موجب الفقرة 17 من القرار 1721 (2006) يطلب ﺭئـﻴس ﺍﻟــوﺯﺭﺍﺀ ﺃﻥ ينشئ ﻓورا، باﻟﺘﻨــﺴﻴق مع جميع ﺍﻷطرﺍﻑ ﺍﻹيفوارية ﺍلمعنية ﻭالممثل ﺍﻟﺴﺎمي المعني بالانتخابات، فريقا عاملا مسؤولا عن مساعدته علي تنفيذ عمليتي تحديد هوية السكان وتسجيل الناخبيين ضمانا لمصداقية العمليتين وشفافيتهما؛

هاء- إصلاح قطاع الأمن

  • بموجب الفقرة 15 من القرار 1721 (2006) يطلب إلى رئيس الوزراء أن يشكل فورا، بالتنسيق مع جميع الأطراف الإيفوارية، وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية التي تدعمها، فريقا عاملا يكون مسؤولا عن تقديم خطة إليه بشأن إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن، مع إمكانية إعداد حلقات دراسية عن إصلاح قطاع الأمن ينظمها الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بغية إعادة بناء قوات دفاع وقوات أمن متمسكة بقيم النزاهة والنظام الجمهوري؛

واو- حماية موظفي الأمم المتحدة والمؤسسات والمدنيين

  • توفير الحماية لموظفي الأمم المتحدة ومنشآتها ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والقيام، دون المساس بمسؤولية حكومة المصالحة الوطنية، بتوفير الحماية للمدنيين الذين يتهددهم خطر التعرض الوشيك للعنف البدني، وذلك في حدود قدراتها وفي مناطق انتشارها؛
  • المساهمة في كفالة الأمن لأعضاء حكومة المصالحة الوطنية، بالتنسيق مع سلطات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا؛

زاي- مراقبة الحظر المفروض على الأسلحة

  • مراقبة تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 7 من القرار 1572 (2004) بالتعاون مع فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 1584 (2005)، ومع بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون والحكومات المعنية عند الاقتضاء، بوسائل منها تفتيش حمولات الطائرات وأي مركبة نقل تَستخدِم المرافئ والمطارات ومهابط الطائرات والقواعد العسكرية والمراكز الحدودية في كوت ديفوار، حسب ما تراه ضروريا ومن دون إشعار مسبق؛
  • القيام، حسب الاقتضاء، بجمع الأسلحة وأي نوع من الأعتدة المتصلة بها، التي تم جلبها إلى كوت ديفوار، في انتهاك للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 7 من القرار 1572 (2004)، والتخلص من تلك الأسلحة والأعتدة بطريقة مناسبة؛

حاء- دعم عمليات المساعدة الإنسانية

  • تيسيـر حرية تنقل الأشخاص والبضائـع وإيصال المساعدة الإنسانية، بوسائل منها المساعدة على تهيئة الأوضاع الأمنية اللازمة، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة، لا سيما النساء والأطفال والمسنين؛

طاء- دعم إعادة نشر الإدارة الحكومية

  •  العمل، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والشركاء الدوليين الآخرين، على تيسير السبيل أمام حكومة المصالحة الوطنية لإعادة بسط سلطة الدولة في كل أرجاء كوت ديفوار مما يعد شرطا أساسيا لإنعاش البلد في المجالين الاجتماعي والاقتصادي؛

ياء- دعم تنظيم انتخابات مفتوحة أمام الجميع وحرة وعادلة وشفافة

  • تقديم المساعدات التقنية اللازمة لرئيس الوزراء، حكومته، اللجنة الانتخابية المستقلة، الاتحاد الأفريقي الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وأن تتاح له جميع الموارد المالية والمادية والبشرية المناسبة، فضلا عن السلطة الكاملة بلا أي قيود، وفقا لتوصيات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأن يخوّل صلاحية اتخاذ جميع القرارات اللازمة في سائر الشؤون، في مجلس الوزراء أو في مجلس الحكومة، بموجب أوامر أو مراسيم بقوانين من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة التي ستعقد بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2007
  • تقديم المعلومات التقنية والمشورة والمساعدة، حسب الاقتضاء، للممثل السامي للانتخابات المشار إليه في الفقرة 7 من القرار 1603 (2005)، المؤرخ 3 حزيران/يونيه 2005؛
  • الإسهام، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها، في كفالة أمن المناطق التي ستجري فيها عمليات التصويت؛
  • لتوفير ما يلزم، ضمن قدراتها ومناطق انتشارها، وبالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية لتقديم الدعم اللوجستي للجنة الانتخابية المستقلة، وبخاصةا لنقل المواد الانتخابية،

كاف- تقديم المساعدة في ميدان حقوق الإنسان

  • الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان في كوت ديفوار وحمايتها، مع إيلاء اهتمام خاص للعنف ضد الأطفال والنساء، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والمساعدة على التحقيق فيها من أجل وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، وإطلاع لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) بصورة منتظمة على ما يجد من تطورات في هذا الصدد؛

لام- الإعــلام

  • تعزيز فهم عملية السلام ودور عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار في أوساط المجتمعات المحلية ولدى الأطراف، وذلك من خلال القدرات الإعلامية للبعثة، بما في ذلك قدرتها على البــث الإذاعـي؛
  • مراقبة وسائط الإعلام الإيفوارية، ولا سيما فيما يتعلق بأي واقعة تحض فيها وسائل الإعلام على الكراهية والتعصب والعنف، وإطلاع لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) بانتظام على الحالة في هذا الصدد؛
إلى أعلى الصفحة

نون- القانون والنظام العام

  • مساعدة حكومة كوت ديفوار، بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وغيرها من المنظمات الدولية، على إعادة إرساء وجود للشرطة المدنية في جميع أنحاء كوت ديفوار، وتقديم المشورة إلى حكومة المصالحة الوطنية بشأن إعادة تنظيم أجهزة الأمن الداخلي؛
  • القيام، بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمنظمات الدولية الأخرى، بمساعدة حكومة المصالحة الوطنية على إعادة بسط سلطة القضاء وسيادة القانون في جميع أنحاء كوت ديفوار؛
  • دعم حكومة كوت ديفوار لضمان حياد ونزاهة وسائط الإعلام العامة من خلال توفيرالأمن، بحسب الحاجة، لمقر الإذاعة والتلفزيون الإيفوارية

بمقتضي أحكام أخرى من القرار 1739 خول المجلس القوات الفرنسية، بدءا من تاريخ اعتماد القرار، باستخدام كل السبل الضرورية لدعم عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين العملية والسلطات الفرنسية، وبالتحديد:

  1. المساهمة في كفالـة الأمن العام في منطقة عمليات القوات المحايدة؛
  2. التدخل بناء على طلب عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار لدعم مـَـن قد يتهدد أمنه من عناصرها؛
  3. القيام، إذا اقتضت ذلك الظروف الأمنية، بالتدخل في حالة وقوع أعمال عدائية خارج مناطق انتشار عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وذلك بالتشاور مع عملية الأمم المتحدة؛
  4. المساعدة فـي حماية المدنيين في مناطق انتشار وحداتها؛
  5. المساهمة في رصــد الحظر المفروض على الأسلحة بموجب القرار 1572 (2004)؛
  6. المساهمة في وضع خطة لإعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن مع إمكانية إعداد حلقات دراسية عن إصلاح قطاع الأمن ينظمها الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا؛

علاوة على ذلك، في 15 يوليو 2007، قرر مجلس الأمن، بموجب قراره 1765؛تجديد ولايتي عمليتي الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية التي تدعمها حتى 15 كانون الثاني/يناير 2008، بهدف دعم تنظيم انتخابات حرة ومفتوحة وعادلة وشفافة في كوت ديفوار في الإطار الزمني الذي حدد في اتفاق واغادوغو السياسي، ويعرب عن استعداده لتجديدهما لمدد أخرى حسب الاقتضاء؛ وقد أيد المجلس توصيات الأمين العام الواردة في تقريره المرحلي 14 أيار/مايو 2007 على عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار ، الذي تناول دور البعثة في المرحلة الجديدة من عملية السلام في كوت ديفوار، على النحو المبين في اتفاق واغادوغو.(ملف بصيغة الـ PDF

[الاتفاق الذي وقعه الرئيس لوران غباغبو والسيد غيوم سورو في واغادوغو في 4 آذار/مارس 2007 تحت إشراف رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الرئيس بليز كومباوريه رئيس بوركينا فاسو، ويحدد الاجراءات للتعامل مع الانقسام السياسي. وتدعو، من بين خطوات أخرى، لتشكيل حكومة انتقالية جديدة، وتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة]

بناء على بنود القرار، طلب المجلس من عملية الأمم المتحدة، في حدود مواردها المتاحة، دعم تنفيذ الاتفاق بالكامل، بما في ذلك:

  • دعم مركز القيادة المتكامل
  • وإعادة إدارة الدولة إلى جميع أنحاء البلد
  • تحديد هوية الناخبين وتسجيلهم
  • تحديد العملية الانتخابية
  • الأشخاص المتأثرين بالصراع
  • الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة سياسية إيجابية
  • وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها
  • عملية الإنعاش الاقتصادي لكوت ديفوار

ومن بين أمور أخرى فقد تم إنهاء ولاية الممثل السامي للانتخابات، ويقرر بناء على ذلك أن يتولى الممثل الخاص للأمين العام في كوت ديفوار التصديق على أن جميع مراحل العملية الانتخابية توفر كافة الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مفتوحة وحرة ونزيهة وشفافة وفقا للمعايير الدولية، ويطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الخطوات اللازمة حتى يكون تحت تصرف الممثل الخاص خلية دعم تقدم له كل مساعدة لازمة للاضطلاع بمهمته

إلى أعلى الصفحة