ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
لما كان مجلس الأمن قد قرر أن الحالة التي يواجهها جنوب السودان قد شكلت
تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وعملا بموجب الفصل السابع من
ميثاق الأمم المتحدة، فقد اتخذ المجلس في 8 تموز/يوليه 2011
القرار 1996
(2011) 
بإنشاء بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لفترة مبدئية
مدتها سنة واحدة تبدأ من 9 تموز/يوليه 2011، معتزما تجديدها لفترات أخرى حسب
الاقتضاء.
وستتألف البعثة من قوام يصل إلى 000 7 من الأفراد العسكريين، بمن فيهم ضباط الاتصال العسكري وضباط أركان، وقوام يصل إلى 900 من أفراد الشرطة المدنية، بما في ذلك وحدات مشكلة مناسبة وعنصر مدني مناسب يتضمن خبراء تقنيين للتحقيق في مجال حقوق الإنسان؛ وقرر مجلس الأمن كذلك أن تستعرض خلال ثلاثة وستة أشهر ما إذا كانت الظروف في الميدان تسمح بتخفيض عدد الأفراد العسكريين إلى 000 6 فرد.
وولاية البعثة كما يلي:
- تقديم المساعي الحميدة والنصح والدعم لحكومة جنوب السودان بشأن الانتقال السياسي والحكم وإقامة سلطة الدولة، بما في ذلك صياغة السياسات الوطنية في هذا الصدد؛
- تعزيز المشاركة الشعبية في العمليات السياسية، بطرق منها تقديم النصح والدعم إلى حكومة جنوب السودان بشأن إقامة عملية دستورية شاملة، وإجراء انتخابات وفقا للدستور، وتعزيز إنشاء وسائط إعلام مستقلة، وكفالة مشاركة المرأة في منتديات صنع القرار.
- بذل المساعي الحميدة وبناء الثقة وتيسير توقع نشوب النـزاعات ومنعها والتخفيف من حدتها وتسويتها على الصعيد الوطني وصعيدي الولايات والمقاطعات، في حدود قدراتها؛
- إنشاء وتنفيذ قدرة للإنذار المبكر للبعثة بأكملها واتخاذ نهج متكامل إزاء آليات جمع المعلومات ورصدها والتحقق منها والإنذار المبكر ونشر المعلومات والمتابعة؛
- رصد حقوق الإنسان والتهديدات المتوقعة ضد السكان المدنيين فضلا عن الانتهاكات الفعلية والمحتملة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحقق من ذلك والإبلاغ عنه بصفة دورية، والعمل حسب الاقتضاء مع مفوضية حقوق الإنسان لتوجيه انتباه السلطات إلى هذه الانتهاكات حسب الحاجة وإبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فورا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
- تقديم المشورة والمساعدة إلى حكومة جنوب السودان، بما في ذلك القوات العسكرية وقوات الشرطة على الصعيدين الوطني والمحلي حسب الاقتضاء، بشأن الاضطلاع بمسؤوليتها عن حماية المدنيين امتثالا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين؛
- ردع العنف بطرق منها نشر وتنظيم دوريات على نحو استباقي في المناطق المعرضة إلى حد كبير لنشوب النـزاعات، في حدود قدراتها وفي مناطق انتشارها، وحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، وبخاصة عندما لا توفر حكومة جنوب السودان هذا الأمن؛
- توفير الأمن لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية ومنشآتهم ومعداتهم الضرورية لتنفيذ المهام التي صدرت بها تكاليف، مع الأخذ في الاعتبار بأهمية تنقل البعثة وإسهامها في تهيئة الظروف الأمنية المؤاتية لتقديم مساعدة إنسانية آمنة، وفي الوقت المناسب، ودون عوائق.
- دعم وضع استراتيجيات لإصلاح قطاع الأمن وسيادة القانون وتطوير قطاع القضاء، بما في ذلك قدرات ومؤسسات حقوق الإنسان؛
- دعم حكومة جنوب السودان في وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مع الاهتمام بصفة خاصة بالاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال المقاتلين؛
- تعزيز قدرة دوائر الشرطة في جنوب السودان من خلال إسداء المشورة بشأن وضع السياسات والتخطيط والتطوير التشريعي فضلا عن التدريب والتوجيه في المجالات الرئيسية؛
- دعم حكومة جنوب السودان في وضع نظام للقضاء العسكري يكمل نظام القضاء المدني؛
- تيسير تهيئة بيئة حمائية للأطفال المتضررين من النـزاعات المسلحة، من خلال تنفيذ آلية للرصد والإبلاغ؛
- دعم حكومة جنوب السودان في القيام بأنشطة لإزالة الألغام في حدود الموارد المتاحة، وتعزيز قدرة هيئة جنوب السودان لإزالة الألغام على إنجاز الأعمال المتعلقة بالألغام وفقا للمعايير الدولية لتلك الأعمال.
ترسيخ دعائم السلام ومن ثم تعزيز بناء الدولة والتنمية الاقتصادية على المدى الأطول
دعم حكومة جنوب السودان فيما يتعلق باضطلاعها بمسؤولياتها إزاء منع نشوب النـزاعات والتخفيف من حدتها وتسويتها وحماية المدنيين
دعم حكومة جنوب السودان في تطوير قدراتها على توفير الأمن وإرساء سيادة القانون وتعزيز قطاعي الأمن والقضاء
