وفق قرار مجلس الأمن 1320 (2000) المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2000 للأونمي الولاية التالية:

• مراقبة وقف أعمال القتال؛
• المساعدة، حسب الاقتضاء، في كفالة احترام الطرفين للالتزامات الأمنية التي اتفقا عليها؛
• مراقبة إعادة نشر القوات الإثيوبية من المواقع التي استولت عليها بعد 6 شباط/فبراير 1999 والتي لم تكن خاضعة للإدارة الإثيوبية قبل 6 أيار/مايو 1998، والتحقق من ذلك؛
• مراقبة مواقع القوات الإثيوبية بعد عملية إعادة الانتشار؛
• القيام، في نفس الوقت، بمراقبة مواقع القوات الإريترية المقرر إعادة نشرها، حتى تظل على بُعد 25 كيلومترا من المواقع التي سيعاد نشر القوات الإثيوبية فيها؛
• مراقبة المنطقة الأمنية المؤقتة للمساعدة على ضمان التقيد باتفاق وقف أعمال القتال؛
• رئاسة لجنة التنسيق العسكرية التي ستنشئها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية وفقا لاتفاق وقف أعمال القتال؛
• تقديم وتنسيق المساعدة التقنية للاضطلاع بالأنشطة المتعلقة بإزالة الألغام للأغراض الإنسانية في المنطقة الأمنية المؤقتة والمناطق المتاخمة لها؛
• تنسيق أنشطة البعثة، في المنطقة الأمنية المؤقتة والمناطق المتاخمة لها، مع الأنشطة الإنسانية وأنشطة حقوق الإنسان التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في تلك المناطق؛

أكد مجلس الأمن أن اتفاق وقف عمليات القتال ربط إنهاء مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة باستكمال عملية تحديد وترسيم الحدود الإثيوبية الإريترية.

وبقراره 1430 (2002) المؤرخ 14 آب/أغسطس 2002، عدل مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا لتمكينها من مساعدة لجنة ترسيم الحدود على تنفيذ سريع ومنظم لقرار ترسيم الحدود، ليشمل:

• إزالة الألغام في المناطق الرئيسية دعما لعملية ترسيم الحدود
• تقديم الدعم الإداري واللوجستي للمكاتب الميدانية للجنة الحدود