ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور
قرر مجلس الأمن، بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبموجب
قراراه 1769 
المؤرخ 31 تموز/يوليه 2007، أن يأذن لبعثة الأمم المتحدة
والاتحاد الأفريقي في دارفور بأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة في مناطق
انتشار قواتها، حسبما تراه في حدود قدراتها، من أجل:
- حماية أفرادها ومرافقها ومنشآﺗﻬا ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل أفرادها والعاملين في المجال الإنساني التابعين لها،
- دعم تنفيذ اتفاق سلام دارفور في وقت مبكر وعلى نحو فعال، ومنع تعطيل تنفيذه ومنع شن الهجمات المسلحة، وحماية المدنيين دون مساس بمسؤولية حكومة السودان؛
وقرر المجلس أيضا أن ولاية العملية المختلطة تُحدد على النحو المبين في
الفقرتين 54 و 55 من تقرير الأمين العام ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي من 5
حزيران/يونيه 2007 (الوثيقة S/2007/307/Rev.1 ) ، وهي على النحو التالي :
- المساهمة في عودة الأوضاع الأمنية اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية بشكل آمن وتيسير توفيرها لجميع المحتاجين إليها في دارفور؛
- المساهمة في حماية السكان المدنيين المهددين بالتعرض لعنف جسدي وشيك والحيلولة دون حصول اعتداءات على المدنيين، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها، دون المساس بمسؤولية حكومة السودان؛
- رصد تطبيق مختلف اتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة منذ عام 2004 ومراقبة مدى التقيد بها والتحقق من تنفيذها، فضلا عن المساعدة في تطبيق اتفاق سلام دارفور وأيّ اتفاقات لاحقة؛
- المساعدة في سياق العملية السياسية لكفالة مشاركة جميع الأطراف فيها، وتوفير الدعم للوساطة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في جهودهما المبذولة لتوسيع نطاق الالتزام بعملية إحلال السلام وتعميقه؛
- المساهمة في خلق بيئة من الأمن مؤاتية لإعادة بناء الاقتصاد وتنميته وفي عودة المشردين داخليا واللاجئين إلى ديارهم بشكل دائم؛
- المساهمة في تعميم ظاهرة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دارفور وحمايته؛
- المساعدة في سيادة القانون في دارفور، وذلك بعدة وسائل من بينها تقديم الدعم لإقامة ج هاز قضائي مستقل وتمتينه إضافة إلى دعم نظام السجون وتعزيزه، والمساعدة في إنشاء الإطار القانوني وترسيخه، بالتشاور مع السلطات السودانية المعنية؛
- رصد الحالة الأمنية على حدود السودان مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وتقديم تقارير عنها.
ولتحقيق هذه الأهداف العامة، ستشتمل مهام العملية على العناصر التالية:
تقديم الدعم لعملية السلام والمساعي الحميدة:
- مساندة المساعي الحميدة للممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وجهود الوساطة التي يبذلها المبعوثان الخاصان للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة؛
- دعم تطبيق اتفاق سلام دارفور والاتفاقات اللاحقة ورصده؛
- المشاركة في الهيئات الأساسية المنشأة بموجب اتفاق سلام دارفور وأي اتفاقات لاحقة ومساعدتها على تنفيذ ولاياتها، وخصوصا عبر تزويدها بالمساعدة الفنية والدعم اللوجستي؛
- تيسير عملية التحضير للحوار والتشاور بين سكان دارفور وإجرائها
، على
النحو المنصوص عليه في اتفاق سلام دارفور؛ - المساعدة في التحضير لإجراء الاستفتاءات المنصوص عليها في اتفاق سلام دارفور؛
- كفالة استكمال تطبيق جميع اتفاقات السلام في السودان وبخاصة الأحكام الوطنية الواردة فيها، والتقيد بالدستور الوطني المؤقت؛
- التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في السودان ومكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي لتنفيذ اتفاق السلام الشامل، ومع أصحاب المصلحة الآخرين لكفالة استكمال تطبيق ولايات كل من البعثة ، ومكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي، والعملية المختلطة في دارفور.
الأمن:
- العمل على إعادة إحلال الثقة وردع العنف والمساعدة في رصد تطبيق أحكام اتفاق سلام دارفور المتعلقة بإعادة الانتشار وفك الاشتباك والتحقق منه، وذلك بعدة وسائل من بينها توفير خدمات الأمن وتسيير دوريات معززة في مناطق إعادة الانتشار والمناطق العازلة، ورصد سحب الأسلحة البعيدة المدى ونشر عناصر شرطة العملية المختلطة، ومن ضمنها وحدات الشرطة المشكلة، في الأمكنة التي يتركز فيها المشردون داخليا في المناطق المنزوعة السلاح والعازلة على طول الطرق الرئيسية التي يستخدمها النازحون و غيرها من المناطق الحيوية ، بما في ذلك ما ينص عليه اتفاق سلام دارفور؛
- رصد انتهاكات اتفاق سلام دارفور والاتفاقات الإضافية اللاحقة والتحقيق فيها والإبلاغ عنها ومساعدة الأطراف في حلها عبر لجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة؛
- رصد الجهود المبذولة لترع سلاح الجنجويد والمليشيات الأخرى والتحقق منها وتشجيعه؛
- تنسيق الدعم اللوجستي المقدم للحركات لأغراض غير قتالية؛
- المساعدة في وضع برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المنصوص عليه في اتفاق سلام دارفور؛
- المساهمة في خلق الظروف الأمنية اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل عودة اللاجئين والمشردين داخليا الطوعية والدائمة إلى ديارهم؛
- حماية موظفي العملية المختلطة ومرافقها ومنشآﺗﻬا ومعداﺗﻬا في مناطق انتشار قواتها وفي حدود قدرتها، لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية وموظفي لجنة التقدير والتقييم وحرية حركتهم، وللحيلولة دون قيام المجموعات المسلحة بتعطيل تنفيذ اتفاق سلام دارفور، وحماية السكان المدنيين المهددين بالتعرض لعنف جسدي وشيك والحيلولة دون حصول اعتداءات على المدنيين وتهديدهم وذلك دون المساس بمسؤوليات حكومة السودان؛
- اللجوء إلى تسيير دوريات بشكل استباقي لرصد أنشطة حفظ الأمن التي تقوم بها الأطراف في مخيمات المشردين داخليا والمناطق المنزوعة السلاح والعازلة والمناطق المشمولة بالمراقبة؛