ولاية بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي

أُنشئت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي (MINUSTAH) في الأساس بواسطة القرار رقم 1542 لمجلس الأمن في 30 أبريل/نيسان 2004 لدعم الحكومة الانتقالية في جهود إقامة حكومة آمنة ودائمة؛ وللمساعدة في مراقبة وإعادة هيكلة وإصلاح الشرطة الوطنية الهايتية؛ وللمساعدة في إنشاء برامج كاملة ومستدامة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج (DDR)؛ وللمساعدة في استعادة والحفاظ على حكم القانون والأمان والنظام العام في هايتي؛ ولحماية الأفراد والمرافق والتركيبات والأجهزة التابعة للأمم المتحدة وحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني؛ ولدعم العمليات الدستورية والسياسية؛ وللمساعدة في تنظيم ومراقبة وإجراء انتخابات بلدية وبرلمانية ورئاسية حرة وعادلة؛ ولدعم جهود الحكومة الانتقالية ومؤسسات وجماعات حقوق الإنسان الهايتية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ ولمراقبة موقف حقوق الإنسان في البلد وإعداد التقارير بشأنه.

وفي السنوات التي تلت، أُدخلت تعديلات على تفويض بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي ومفهومها وعملياتها وكذلك على القوة المفوضة بواسطة مجلس الأمن وذلك في عدة مناسبات من اجل التكيف مع الظروف المستجدة على الأرض والمتطلبات المتغيرة وفقاً لما يقتضيه الوضع السياسي والأمني والاجتماعي الاقتصادي السائد في البلد. لمزيد من التفاصيل، راجع قرارات المجلس الأمن 1608 (2005) و1702 (2006) و1743 (2007) و1780 (2007) و1840 (2008) .
 

ومع تمديد تفويض البعثة لمدة عام آخر في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2009، فقد أسند مجلس الأمن، بموجب القرار 1892 مهام إضافية إلى البعثة شملت دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار السياسي والمصالحة الوطنية الشاملين، وتقديم المساعدة اللوجيستية والأمنية للانتخابات المزمع إجراؤها في 2010.

وفي أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي في 12 يناير/كانون الثاني 2010، فقد قام المجلس من خلال القرار رقم 1908 الصادر في 19 يناير/كانون الثاني والقرار رقم 1927 الصادر في 4 يونيو/حزيران بزيادة مستويات القوة الإجمالية لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي لدعم جهود الانتعاش الفوري وإعادة الإعمار والاستقرار. وطلب من البعثة مواصلة، في إطار التفويض الحالي، تعاونها مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) والفريق القطري للأمم المتحدة في دعم الجهود الإنسانية والإنعاشية، كما شجع كافة الأطراف الفاعلة على مواصلة مشاركتهم في التخطيط والتنسيق المشتركين على الصعيدين الوطني والمحلي. إضافة إلى ذلك، فقد شجع المجلس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي على تقديم الدعم اللوجيستي والخبرة الفنية لمساعدة حكومة هايتي على مواصلة عملياتها لبناء قدرة مؤسسات حكم القانون في البلد على الصعيد الوطني والمحلي وتعجيل تنفيذ استراتيجية الحكومة لإعادة توطين الأشخاص المشردين. كما طلب من البعثة الاستمرار في دعم الحكومة الهايتية والمجلس الانتخابي المؤقت في التحضير للانتخابات وإجرائها، وفي تنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى هايتي بشأن الانتخابات بالتعاون مع أصحاب المصلحة الدوليين الآخرين بما في ذلك منظمة الدول الأمريكية (OAS).