مرحبا بكم في الأمم المتحدة، انها عالمكم

سيادة القانون

يعد دعم سيادة القانون أمرا أساسيا لنجاح حفظ السلام. فهو يتطلب تعزيز الثقة في الشرطة ونظم العدالة والخدمات الإصلاحية.

يوقع مفوض شرطة تابع للأمم المتحدة وثيقة وهو محاط بحفظة سلام آخرين وسكان محليين.

صور الأمم المتحدة/تصوير مارتين بيريه

مفوّض شرطة الأمم المتحدة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور – ليشتي وهو يوقّع اتفاقاً لتسليم مسؤوليات الشرطة الرئيسية إلى الشرطة الوطنية لتيمور – ليشتي.

وسيادة القانون هي الإطار القانوني والسياسي الذي يخضع في إطاره للمساءلة جميع الأشخاص والمؤسسات بما في ذلك الدولة ذاتها. ويعد ترسيخ الاحترام لسيادة القانون أمراً أساسيا لتحقيق سلام دائم في مرحلة ما بعد الصراع.

ولا بد أن تكون القوانين معلنة جماهيريا ومطبقة على قدم المساواة وفُصل فيها على نحو مستقل وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتعمل عمليات حفظ السلام على تعزيز مؤسسات الشرطة والعدالة والمؤسسات الإصلاحية فضلا عن المؤسسات التي يمكنها محاسبتها.

ومنذ عام 1999، تتضمن كافة عمليات حفظ السلام الرئيسية وكثير من البعثات السياسية الخاصة أحكاما تقضي بالعمل مع البلد المضيف من أجل تعزيز سيادة القانون.

إعادة بناء المؤسسات وتدريب الأفراد

كثيرا ما تكون مراكز الشرطة ومباني المحاكم والسجون متداعية وفي بعض الحالات تكون مدمّرة تماما عقب الصراع. وغالبا ما تكون السجلات القانونية الأساسية وغيرها من المواد اللازمة مفقودة.

وعادة ما يكون استقلال القضاء ضعيفا ومرتبات القضاة متدنية، وفي كثير من الأحيان لا يحصلون على مرتباتهم، مما يهيئ تربة خصبة للفساد.

وتعاني السجون في العادة من الاكتظاظ المفرط ونقص الأغذية وعدم وجود رعاية طبية كافية وسوء المرافق الصحية. ويشيع في أغلب الأحيان التدخل السياسي ولا توجد آليات للرقابة أو تكون منحازة.

وتهدف إدارة عمليات حفظ السلام إلى معالجة هذه المؤسسات الثلاث في نفس الوقت، فتنشر ضباط شرطة وموظفين قضائيين وموظفي إصلاحيات. وتعمل الإدارة، كخطوة أولى، على استقرار حالة الأمن ثم تبدأ في العمل على وضع خطط قصيرة الأجل وخطط طويلة الأجل لإعادة بناء نظام القضاء الجنائي.

وفي ليبريا، وتيمور – ليشتي، وهايتي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية عملت عمليات حفظ السلام التابعة لنا مع السلطات الوطنية على وضع خطط شاملة تتضمن إعادة بناء أو تشييد مراكز شرطة ومباني محاكم وسجون جديدة. وفي الوقت ذاته، عملت تلك البعثات مع الحكومة المضيفة على تنمية القدرة المحلية والموارد البشرية اللازمة لكفالة قدرة هذه المؤسسات على أداء وظيفتها.

Training personnel

Inadequately trained law enforcement officials, an insecure environment and a general culture of impunity frequently impede the delivery of justice and impact public confidence and trust in state institutions. Police services often have a legacy of being instruments of oppression and are in disarray and lack basic policing skills. In many cases, they are dominated by former combatants, who may have actively taken part in the conflict or become militarised in equipment and outlook.

There is often a lack of qualified judicial, legal and corrections professionals, a lack of capacity to ensure oversight and accountability, and training facilities and educational institutions – where they even exist – are under-resourced.

وكجزء من برنامج شامل لإعادة البناء، تعمل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام مع الشركاء الوطنيين والمانحين الدوليين من أجل الإشراف على إصلاح مراكز التدريب والجامعات ومراكز الشرطة وكفالة أن تكون قادرة على تدريب الأفراد اللازمين. فعلى سبيل المثال، قام ضباط حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوضع برامج تدريب لسد الثغرات من أجل تدريب المئات من ضباط الشرطة.

أساس مساعدات الأمم المتحدة

تقوم المساعدة المقدمة في مجال سيادة القانون على معايير الأمم المتحدة التي تعكس القوانين المنطبقة مثل القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي للاجئين. وتستند دائما إلى الملكية الوطنية والاحتياجات والأولويات التي تحددها السلطات الوطنية، وتتفق مع ثقافة البلد المضيف وأعرافه القانونية..

The General Assembly established the Justice and Corrections Standing Capacity in 2010. It consists of a small number of experts who can be sent on short notice wherever needed, complimenting the existing Standing Police Capacity which was established in 2007.

واستعادة سيادة القانون عملية طويلة الأجل، وتقوم إدارة عمليات حفظ السلام بإعداد الخبرة الفنية التي يمكن بسرعة نشرها إلى بيئات حفظ السلام وبناء السلام في أنحاء العالم.

وفي أواخر عام 2010، تم نشر أفراد سيادة القانون التابعين للأمم المتحدة في 17 بعثة سلام، شملت تقريبا ما يلي:

  • 180 من موظفي الشئون القضائية
  • 175 من ضباط الإصلاحيات
  • 000 14 ضابط شرطة (9,8 في المائة إناث)