الأمم المتحدةمرحباً بكم في الأمم المتحدة. إنها عالمكم

نظام العدل الداخلي في الأمم المتحدة

النظام القديم والنظام الجديد

ترد في الجدول أدناه بعض الملامح الرئيسية للنظامين القديم والجديد للمساعدة في فهم التغيرات منذ 1 تموز/يوليه.

النظام القديم النظام الجديد
تولت إدارة الشؤون الإدارية في الأغلب معالجة نظام العدل الداخلي، وهي نفس الإدارة التي تتخذ القرارات بشأن الموارد البشرية والمسائل التأديبية. نظام العدل الداخلي هو نظام مستقل يتولى تنسيق شؤونه المكتب الجديد لإقامة العدل.
نظام استعراض بواسطة النظراء، يتطوع فيه موظفون للخدمة في مجالس الطعون المشتركة واللجان التأديبية المشتركة. نظام قضائي من مستويين، يضم قضاة يخدمون في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة
تصدر مجالس الطعون المشتركة واللجان التأديبية المشتركة توصيات. قد يوافق عليها الأمين العام أو لا يوافق. تصدر محكمة الأمم المتحدة للمنازعات قرارات ملزمة.
يمكن للموظفين أن يطعنوا في قرار الأمين العام أمام المحكمة الإدارية. يمكن للموظفين والإدارة الطعن في قرار محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أمام محكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة.
لا يمكن للأمين العام أن يفرض أي تدبير تأديبي إلا بعد توصية من اللجنة التأديبية المشتركة (إلا في حالات الفصل بإجراءات موجزة). يفرض الأمين العام تدبيرا تأديبيا دون مشورة من اللجنة التأديبية المشتركة. ويمكن الطعن في هذا التدبير أمام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات
ترشح الدول الأعضاء القضاة الذين يخدمون في محكمة الأمم المتحدة الإدارية وتنتخبهم الجمعية العامة بدون عملية فرز واختيار. يجب أن يستوفي القضاة في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة معايير صارمة للغاية تشمل خبرة مهنية لمدة 10 أعوام للعمل في المحكمة الأولى و 15 عاما للعمل في المحكمة الثانية، ويخضعون للتقييم على يد مجلس العدل الداخلي، وهو هيئة مستقلة، قبل توصية الجمعية العامة بتعيينهم
الخطوة الأولى التي يتعين على الموظف الراغب في الطعن رسميا في قرار ما اتخاذها هي طلب إجراء استعراض إداري، يتولى إجراؤه مكتب إدارة الموارد البشرية. الخطوة الأولى التي يتعين على الموظف الراغب في الطعن رسميا في قرار ما اتخاذها هي طلب إجراء تقييم إداري، تتولى إجراؤه وحدة التقييم الإداري في مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية

وتضطلع الصناديق والبرامج بوظيفة التقييم الإداري عن طريق هياكلها الإدارية.
تعرض الاستعراض الإداري للانتقاد لأنه كان يستغرق وقتا طويلا ولا يوفر أي ”قيمة مضافة“. يجرى التقييم الإداري في غضون حدود زمنية صارمة. وقد يسفر عن قيام وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية بتغيير القرار غير السليم.
ليس لدى مكتب أمين المظالم موظفين سوى ا في المقر في نيويورك. خدمات أمين المظالم والوساطة معززة بقدرة في عدد من مراكز العمل وبشعبة جديدة للوساطة.
ليست هناك صلات قائمة بين النظام غير الرسمي والنظام الرسمي. يمكن التماس تسوية غير رسمية، إما في مرحلة وحدة التقييم الإداري أو في مرحلة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، حيث يمكن للقاضي أن يوصي باللجوء إلى الوساطة.
يتولى متطوعون تقديم المساعدة القانونية للموظفين عن طريق فريق تقديم المشورة. تقدم المساعدة القانونية عن طريق مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين المزود بموظفين قانونيين متخصصين.
النظام كان قائما في الأغلب في المقر، باستثناء مجالس الطعون المشتركة/اللجان التأديبية المشتركة في جنيف وفيينا ونيروبي النظام الجديد يتسم بقدر أكبر من اللامركزية، حيث توجد محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في نيويورك وجنيف ونيروبي، وأيضا مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في أديس أبابا وبيروت.