بالانكليزية
ملف بصيغة الـ pdf يفتح في نافذة جديدة.المهل الزمنية
يرجى الانتباه إلى أن معظم المسائل الواقعة في إطار نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل تنطوي على مهل زمنية صارمة لتقديم الطلبات الرسمية، مثل طلبات التقييم الإداري، أو العرائض المقدمة إلى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات. وتقع على عاتق الموظف الطاعن في القرار الإداري أو المتهم بسوء السلوك المسؤولية الكاملة عن ضمان التقيّد بالمهل الزمنية. ولذا فمن المهم تقديم طلبات الحصول على مساعدة المكتب على نحو يتيح وقتا كافيا يسمح للمكتب بإجراء تقييم مناسب بشأن ما إذا كان بوسعه تقديم المساعدة في القضايا وبشأن شكل تلك المساعدة. يرجى الاطلاع على المهل الزمنية الخاصة حسب نوع الطلب الذي تريده.
ويعني انقضاء المهل الزمنية أن الأمر سيعتبر موضوعا فات أوانه، وفي هذه الحالة لا يرجح أن تنظر المحكمة المختصة أو أي هيئة أخرى في جوهر المسألة، بغض النظر عن مدى ثبوت القضية من الناحية الموضوعية. ففيما يخص محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، على سبيل المثال، تنص
الفقرة 3 من المادة 8 من
نظامها الأساسي على أنه يجوز للمحكمة تعليق المهل الزمنية لرفع الدعوى أو التغاضي عنها ”في الحالات الاستثنائية دون غيرها“. لذا فإن المكتب يقترح بقوة، في الحالات التي توشك فيها المهل الزمنية على الانقضاء دون أن يكون بوسع المكتب تقديم المساعدة على الفور، أن يقدم الموظفون طلباتهم بأنفسهم، على أن تتضمن العناصر الأساسية لقضيتهم، ضمن المهل الزمنية ذات الصلة.
