* بالانكليزية

الرجاء ملاحظة أن جميع الملفات بصيغة الـ ‏ PDF ‏تفتح في نوافذ مستقلة‏
شخص يساعد في نقل الغذاء

"ان فرقة العمل الرفعية المستوى المعنية بالتصدي لأزمة الأمن الغذائي في العالم تعمل على التأكد من أن منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ومنظمة التجارة العالمية على استعداد لتقديم دعم قوي وثابت للبلدان التي تكافح لمواجهة فقدان الأمن الغذائي. انها مهمة طويلة الأجل تتطلب بذل جهود شاملة لإنشاء ودعم شراكات وإستراتيجيات قوية وتوفير مصادر التمويل للإجراءات التي تساعد الى تمكين المجتمعات المحلية من بلوغ الأمن الغذائي"

الأمين العام بان كى مون

 

يرأس الأمين العام للأمم المتحدة فرقة العمل الرفعية المستوى المعنية بالتصدي لأزمة الأمن الغذائي، كما يشغل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، خوسيه غرازيانو دا سيلفا، منصب نائب الرئيس. وقد عُين الأمين العام المساعد السيد ديفيد نابارو منسقا للفرقة في كانون الثاني/يناير 2009.

مقال صحفي: ‏ خطة عمل بشأن تقلب أسعار الأغذية والزراعة ‏

يأعد التعليق التالي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن الغذائي والتغذية ومنسق فرقة العمل الرفيعة المستوى ‏المعنية بالأمن الغذائي

قامت الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين بتوجيه الدعوة إلى وزراء الزراعة في الدول العشرين بالمجموعة للاجتماع في باريس ‏في 23 حزيران/يونية 2011. واتفق الوزراء على خطة عمل بشأن تقلب أسعار الأغذية والزراعة ركزت على تحقيق ‏استقرار الأسعار وزيادة إمدادات الأغذية بوجه عام عن طريق تحقيق استدامة الاستثمارات في إنتاج المواد الغذائية المغذِّية. ‏واتفق الوزراء على أن توفر استثماراتهم إسهاماً شاملاً في توفير الأغذية بوجه عام في مواجهة ازدياد الطلب على الأغذية، ‏وفي تحسين الأمن الغذائي والتغذوي للجميع، وفي الحد من الجوع. واتفقوا كذلك على إزالة القيود المفروضة على صادرات ‏الأغذية أو الضرائب غير العادية المفروضة على الأغذية التي يشتريها برنامج الأغذية العالمي لأغراض إنسانية وغير تجارية. ‏كما اتفقوا على التوقف عن فرض هذه التقييدات والضرائب في المستقبل. وكان هذا هو أول اجتماع لوزراء الزراعة في ‏مجموعة العشرين. وارتكز اجتماعهم على عدد من العمليات الوزارية الإقليمية، بما في ذلك سلسلة من الاجتماعات التي ‏رعاها البرنامج الشامل لتنمية الزراعة في أفريقيا، واجتماع وزراء الزراعة الذي عقد في اليابان في العام الماضي في إطار ‏التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. ‏

وفي غضون المناقشة التي أجراها الوزراء حول التحديات العالمية، أبرزوا الدور الحيوي الذي تضطلع به الزراعة في عالم اليوم ‏من حيث أنه يعنى بإنتاج المحاصيل والماشية والأسماك ومنتجات الغابات وتجهيز هذه المنتجات وتوزيعها. وفي بلدان كثيرة ‏تحدد الزراعة معدلات انخفاض الفقر وإمكانات حدوث الرخاء. وهي تعين السكان في المناطق الريفية على توليد دخولهم. ‏كما أنها تمكن المزارعين، وبخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، من أن يصبحوا عناصر إيجابية في تحقيق التغيير من خلال حسن ‏التنظيم من أجل المشاركة في الإنتاج ذي القيمة وفي تقاسم المنافع. ومن خلال الدور الذي تقوم به الزراعة تتحدد نوعية ‏الأراضي والمياه ونوعية الهواء واستدامة البيئات الطبيعية. وللزراعة تأثيرها الكبير على أسعار الطاقة والمواد المغذية المتاحة في ‏الأسواق، وعلى الحالة الغذائية للأطفال والنساء والرجال. وعن طريقها يمكن تحديد ما إذا كان الناس ينعمون بالصحة أو ‏عرضة للإصابة بالأمراض. وتؤثر الخيارات المتعلقة بالسياسات الزراعية على الاقتصادات الريفية، وعلى توفر المياه والأراضي ‏واستخدامها، وعلى نوعية البيئة، ومعدلات تغير المناخ، فضلاً عن الحالة التغذوية والصحية للناس. وفي معظم البلدان، تتصل ‏العمليات الزراعية اتصالاً وثيقاً بعمل الحكومة ككل، وبقطاعات كثيرة من المجتمع، ولوزراء الزراعة مكانتهم في طائفة ‏عريضة من العمليات المتعلقة بالسياسات. ‏

وهناك على الأقل بليونا نسمة في العالم يعتمدون على الزراعة اعتماداً مباشراً كمصدر للرزق. ومعظم هؤلاء الناس من ‏الأسر الزراعية ذات الحيازات الصغيرة، وصغار مربي الماشية والمشتغلين بالأعمال الحرة، والعمال المنخرطين في سلاسل إنتاج ‏الأغذية ذات القيمة، فضلاً عن مجموعات الرحَّل. وتقوم منظمات المزارعين، والتعاونيات القائمة على الإدارة الجيدة، ‏والعقود الزراعية، وترتيبات منح الامتيازات، ورابطات الأعمال في مجال الزراعة، تقوم جميعها بدور رئيسي في ضمان ‏استفادة الفئات السكانية الفقيرة في المناطق الريفية من زيادة الاستثمارات في الزراعة ومن الجهود الرامية إلى زيادة إنتاج ‏الأغذية وزيادة العرض من أجل تلبية الطلب على المواد الغذائية المغذية من جانب فئات السكان المتزايدة دائماً في حجمها ‏وفي طلباتها على حد سواء. ومنظمات المزارعين هي الأقدر على الاضطلاع بهذه الأدوار إن توفرت لها قدرات قوية في ‏مجالات الإدارة والتنسيق والتفاوض. وأشار الوزراء إلى ما يبذلونه من جهود متزايدة لإشراك رابطات صغار المزارعين ‏والقائمين على إنتاج الأغذية وتجهيزها في وضع وتنفيذ السياسات الزراعية في ذات الوقت الذي يعملون فيه مع مُلاَّك ‏ومزارعي الحيازات الكبيرة من أجل تكثيف الإنتاج الزراعي المستدام بيئياً. ‏

وفي أثناء المناقشات التي دارت يوم أمس، كشف الوزراء صراحة عن الحاجة إلى تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية من جهة ‏والإسهام في تحقيق المنافع العالمية، من جهة أخرى، بما في ذلك تحقيق الاستقرار لأسعار الأغذية، والحد من الجوع، وتحقيق ‏الاستدامة البيئية. وانضم إليهم عدد من الضيوف، ومنهم ممثلو الاتحاد الأفريقي، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشراكة ‏الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، والمفوض الزراعي بالاتحاد الأوروبي، علاوة على رؤساء كبرى المنظمات الدولية. وقد جرى ‏التفاوض بشأن الإعلان الصادر عن الوزراء عبر اجتماعات استغرقت عدة أيام على مدى فترة امتدت إلى ستة أشهر، وقد تم ‏حسم بعض عناصر الإعلان في الساعات الأولى من صبيحة يوم الثالث والعشرين من حزيران/يونيه. وعقب اختتام المناقشات ‏في ذلك اليوم، توصل الوزراء إلى اتفاق بشأن الإعلان. ويحدد الإعلان طائفة من المبادئ لضمان استدامة الاستثمارات من ‏أجل زيادة الإنتاج الغذائي؛ كما يحدد الأولويات المتعلقة بالبحوث الزراعية التي تسهم في تحقيق طائفة عريضة من النتائج ‏الحاسمة؛ ويضع آليات من أجل جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها بصورة أشمل من أجل توفير معلومات أفضل تتعلق بالسوق ‏الزراعية، والاستجابة بصورة فعالة لهذه المعلومات. ومن شأن شبكات الأمان أن تعمل بوصفها جهات دعم للأفراد ‏والمجتمعات المحلية والدول التي لا يمكنها ببساطة الحصول على ما تحتاج إليه من أغذية و/أو تحمل تكاليفها. كما يدعو ‏الإعلان إلى تحسين فرص الحصول على إمدادات الأغذية الإنسانية، وتحريرها من تدابير حظر الصادرات أو الضرائب غير ‏العادية سواء الآن أو في المستقبل؛ ويحدد الخطوات المستصوبة التي يتعين القيام بها من أجل التعجيل بوضع اتفاقات بشأن ‏تجارة أكثر انفتاحاً في المنتجات الزراعية. واتفق الوزراء على إنشاء نظام لمعلومات الأسواق الزراعية يكون مقره منظمة الأمم ‏المتحدة للأغذية والزراعة. وفي وقت لاحق من هذا العام، من المتوقع أن يدرس وزراء مالية مجموعة العشرين الخيارات المتعلقة ‏بتنظيم أسواق السلع الغذائية بما يتيح التنبؤ بأسعارها واتخاذ ما يلزم من تدابير تحوُّطية بشأنها. ‏

واتفق الوزراء على أن التكثيف المستدام للزراعة يقتضي زيادة الاستثمارات المالية في الحيازات الصغيرة وتمكين أصحابها من ‏التواصل على نحو أفضل مع سلاسل القيمة الغذائية: ويعني ذلك تضافر العمل بين منظمات المزارعين ومنظمات الأعمال ‏الزراعية (الكبيرة منها والصغيرة على السواء)، من جهة، والحكومات، من جهة أخرى، في شراكات تجمع بين الناس ‏والقطاعين العام والخاص تعمل وفقاً لمبادئ متفق عليها، من بينها تشجيع الاستدامة البيئية، وتحسين سبل كسب الرزق ‏بالنسبة لأصحاب الحيازات الصغيرة، والإسهام في تحقيق نتائج أفضل من الناحية التغذوية. ويعني ذلك أيضاً ضمان وصول ‏المزارعين إلى نظم إدارة المخاطر القائمة على السوق (من قبيل التأمين على خسائر المحاصيل نتيجة للأحوال الجوية القاسية أو ‏الأمراض). وأُبلغ الوزراء بإنشاء شراكات في العديد من الدول الأفريقية (على سبيل المثال، عن طريق الاستثمار في الممرات ‏الاستراتيجية في موزامبيق وتنزانيا؛ وعن طريق فرقة عمل جديدة للزراعة والنمو والاستثمار في أفريقيا تحت رعاية مشتركة ‏من الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والمنتدى الاقتصادي العالمي). ولاحظ الوزراء أيضاً أنه تم ‏التشجيع على إنشاء شراكات قطرية بين القطاعين العام والخاص في كل من المكسيك وإندونيسيا وأيضاً في تنزانيا وفييت ‏نام، من خلال مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي المتعلقة برؤية جديدة من أجل الزراعة. ‏

وشدد بعض الوزراء على أهمية إدماج السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي في إطار الحق في الغذاء. وأقر العديد منهم بأن تحسين ‏الإمدادات ضروري، لكنه ليس كافياً، لضمان الأمن الغذائي. وأكد الوزراء بوضوح في إعلانهم ضرورة شبكات الحماية من ‏أجل تحسين فرص البلدان والمجتمعات المحلية والأسر المعيشية في الحصول على الأغذية حال عدم قدرتهم على تحمل تكاليفها ‏بسبب ارتفاع أسعارها، أو انقطاع خطوط الإمداد، أو انخفاض قدرتهم الشرائية انخفاضاً كبيراً. ويعد النص المتعلق بإعفاء ‏الإمدادات الغذائية الإنسانية من تدابير حظر الصادرات متطوراً عن مثيله في الإعلان الذي صدر في عام 2009 عن مؤتمر ‏القمة العالمي المعني بالأمن الغذائي. وهذا الاقتراح يمكن المضي به قدماً من جانب جميع الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في ‏اجتماعهم الوزاري الذي سيعقد في وقت لاحق من هذا العام. واتفق الوزراء على ضمان تمكين شبكات الأمان الوطنية ‏القائمة على أساس الأغذية من العمل في الأوقات التي يطرأ فيها ارتفاع حاد على أسعار الأغذية وتعجز فيه الحكومات عن ‏الحصول على الأغذية اللازمة لهذه الشبكات بأسعار معقولة. وطلبوا من برنامج الأغذية العالمي استحداث واختبار نظام ‏احتياطي للأغذية الإنسانية في حالات الطوارئ، كما طالبوا بتوفير التمويل الطويل الأجل والذي يمكن التنبؤ به لهذا النظام بما ‏يتيح له القيام بعمليات شراء مسبقة ووضع ترتيبات للتخزين المسبق لإمدادات الأغذية الإنسانية. وقد وضع برنامج الأغذية ‏العالمي خطة عمل من خمس نقاط للمضي قدماً في تنفيذ هذا الإعلان نصاً وروحاً. ‏

وأوضح العديد من الوزراء أن أفضل استراتيجيات التنمية الزراعية هي تلك التي تتيح تمكين المرأة والتي تراعي الاحتياجات ‏التغذوية للسكان – وينبغي لهذه الاستراتيجيات أن تتصدى للعناصر المحركة لنقص التغذية وخاصة في حالات الحمل ‏والطفولة المبكرة. ومن شأن هذا النهج إزاء التنمية الزراعية الذي ”يراعي الحالة التغذوية“ أن يساعد في زيادة عدد البلدان ‏التي تعطي الأولوية لجهودها الرامية إلى رفع معدلات نواتجها التغذوية قبل وقت طويل من عام 2015 وهو العام المحدد لبلوغ ‏الأهداف الإنمائية للألفية. والالتزام الذي تضمنه إعلان الوزراء بالتنمية الزراعية ”المراعية للحالة التغذوية“ ينبغي أن يشجع ‏على الدخول في التزام مماثل يتعلق بالتغذية من جانب وزراء الزراعة في مختلف أرجاء العالم ومن شأنه أن يسهم في التعجيل ‏بتحسين الحالة التغذوية. ‏

واعترف الوزراء بالأهمية المطلقة لوجود نظام تجاري مفتوح وحسن الأداء في السلع الزراعية، ودعوا إلى سرعة إنجاز خطة ‏الدوحة للتنمية: وأشار البعض في محادثاتهم الخاصة إلى أن البلدان المتقدمة النمو ستحقق المزيد من الفوائد إذا حررت منتجاتها ‏من التعريفات الجمركية ومن تحديد حصص معينة للوصول إلى الأسواق الأخرى. وجرى تذكير هذه البلدان أيضاً بضرورة ‏تيسير التجارة داخل البلدان وداخل الأقاليم. ‏

ويدعو الإعلان الوزاري إلى وجود شبكات دولية وإقليمية أقوى من أجل إيلاء اهتمام مشترك للصحة العامة، وصحة ‏الحيوان والنبات. ويشجعون أيضاً المنظمات الدولية، وبخاصة منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة ‏العالمية لصحة الحيوان، على تولي ناصية الأمر بشأن هذه المسألة.‏

وأقر الوزراء بأن الحوكمة العالمية السديدة عنصر لا غنى عنه لتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، ودعوا إلى تحقيق المزيد من ‏الاتساق في مجال السياسات واعترفوا بالدور الحاسم الذي تقوم به في هذا الصدد المنظمات الدولية والإقليمية. وتكرر ‏الاعتراف بأهمية الدور الذي تقوم به الآن وفي المستقبل لجنة الأمن الغذائي، وبإسهامات وكالات الأمم المتحدة الثلاث التي ‏يوجد مقرها في روما (وهي منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، وفرقة ‏عمل منظومة الأمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالأمن الغذائي. وتضم فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بالأمن الغذائي ‏‏22 هيئة مختلفة من هيئات منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ‏ومنظمة التجارة العالمية. وقد ساهم أعضاء فرقة العمل الرفيعة المستوى في هذا الاجتماع لمجموعة العشرين من خلال تقديم ما ‏لا يقل عن سبعة تقارير؛ ونسقت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بين ما مجموعه 10 ‏منظمات دولية (مجموعة المنظمات العشر) ساهمت في الوثيقة المتعلقة بتقلب أسعار الأغذية التي شكلت الأساس الذي ‏ارتكزت عليه المناقشات بين نواب وزراء الزراعة. وتود مجموعة المنظمات العشر أن تعرب عن تأييدها لتنفيذ خطة العمل ‏هذه بما تنطوي عليه من نهج شامل إزاء تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي. وتتمشى هذه الخطة مع استراتيجية فرقة العمل ‏الرفيعة المستوى المعنونة ”تحديث إطار العمل الشامل“. وبوسع أعضاء فرقة العمل أيضاً أن يسهموا في تدعيم الروابط بين ‏مجموعة العشرين وأعضاء الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً – على سبيل المثال، في سياق اللجنة المعنية بالأمن الغذائي، والجمعية ‏العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وهذا الأمر له أهميته بوجه خاص من حيث أن عمل مجموعة العشرين ‏يربط بين مجالات العمل المتعلقة بالأغذية، والأراضي، والمياه، والطاقة، والبيئة، وتغير المناخ، والصحة، والتغذية. وأخيراً، فإن ‏فرقة العمل الرفيعة المستوى ملتزمة بضمان المساءلة عموماً عن التنسيق والتآزر بين أعضاء منظومة الأمم المتحدة: ولعل هذا ‏الدور أن يكون مفيداً في ضوء اتساع نطاق طلبات مجموعة العشرين من المنظومة. ‏

وهكذا، وفي الختام، فإننا نهنئ الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين، ونهنئ أعضاءها على هذا الإعلان الهام، وعلى الالتزام ‏السياسي الذي جرى التعهد به إزاء الأمن الغذائي والتغذوي، وعلى الجهود الجماعية المبذولة من أجل الحد من الجوع، ‏وتعزيز الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان، وتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وجعل الزراعة قوة إيجابية من أجل تشكيل ‏عالم المستقبل. وإننا نتطلع إلى العمل بشأن هذه القضايا خلال عام 2011 وما بعده، ليس فقط مع مجموعة العشرين (في ‏إطار الفريق العامل المعني بالتنمية لهذا العام والعمليات الأخرى عبر الطريق إلى مؤتمر مدينة كان في تشرين الثاني/نوفمبر، ثم ‏في المكسيك في العام المقبل)، ولكن أيضاً مع جميع الأعضاء بالأمم المتحدة وهيئاتها السياسية الإقليمية والعالمية (بما في ذلك ‏اللجنة المعنية بالأمن الغذائي العالمي). ‏

صحيفة وقائع عن رفع مستوى التغذية(ملف بالانكليزية بصيغة الـ PDF