لجنة الخبراء التابعة لرئيس الجمعية العامة المعنية بإصلاح النظام النقدي والمالي الدولي

عقب اندلاع الأزمة المالية التي نشأت عام 2008 في أكثر البلدان تقدما ثم انتشرت لتطال الاقتصادات الناشئة والبلدان الأقل نموا، شكل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فريق خبراء يُعنى بمناقشة المجموعة الكبيرة من القضايا المرتبطة بتلك الأزمة.

وفي السياق نفسه، أنشأ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة خبراء تتمثل ولايتها في دراسة أسباب الأزمة، وتقييم آثارها على جميع البلدان، واقتراح استجابات ملائمة من أجل تجنب تكرارها واستعادة الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وستسعى اللجنة إلى تحديد المبادئ العامة التي تقوم عليها الإصلاحات المؤسسية اللازمة من أجل كفالة التقدم والاستقرار المطردين على صعيد الاقتصاد العالمي، بما يحقق النفع لجميع البلدان، المتقدمة النمو والأقل نموا على حد سواء. وستقدم اللجنة طائفة من المقترحات الموثوقة والممكنة لإصلاح النظام النقدي والمالي الدولي، في سبيل المصلحة العامة للمجتمع الدولي، كما ستحدد وتقيّم أوجه القوة والضعف في البدائل التي يركز عليها النقاش العالمي الدائر حاليا.

ومن ثم، ستعد اللجنة تقريرا عن التوصيات التي سيُنظر فيها في إطار العملية التحضيرية للمؤتمر المقرر عقده على أرفع مستوى بشأن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأثرها على التنمية، والذي دعت إلى عقده الوثيقة الختامية المعتمدة في الدوحة في كانون الأول/ديسمبر 2008 (القرار A/RES/63/239).

> > للمزيد من المعلومات عن اللجنة