الجمعية العامة للأمم المتحدة

معلومات أساسية

منتدى تفاوضي متعدد الأطراف

تحتل الجمعية العامة، التي أنشئت عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، موقع الصدارة بوصفها الجهاز الرئيسي في مجال التداول وتقرير السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة. وتضم الجمعية العامة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وتشكّل منتدى فريدا لإجراء مناقشات متعددة الأطراف بشأن كافة القضايا الدولية التي يشملها الميثاق. وتضطلع الجمعية العامة أيضاً بدور هام في عملية وضع المعايير وتدوين القانون الدولي.

وتجتمع الجمعية في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر من كل عام، وبعد ذلك في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس حسب الضرورة، لأمور منها النظر في تقارير اللجنتين الرابعة والخامسة المتبقية. كما تنظر الجمعية العامة خلال الجزء المستأنف من الدورة في المسائل الجارية ذات الأهمية القصوى للمجتمع الدولي، وذلك على شكل مناقشات مواضيعية رفيعة المستوى ينظمها رئيس الجمعية بالتشاور مع الدول الأعضاء. وخلال هذه الفترة دأبت اللجنة تقليدياً على إجراء مشاورات غير رسمية حول جملة عريضة من الموضوعات الفنية، ومنها ما يتصل بمسائل إصلاح الأمم المتحدة.

وظائف الجمعية العامة وسلطاتها

الجمعية مفوضة لتقديم توصيات إلى الدول بشأن القضايا الدولية ضمن اختصاصها. وتتخذ أيضاً إجراءات سياسية واقتصادية وإنسانية واجتماعية وقانونية لها أثر على حياة ملايين البشر في جميع أرجاء العالم. ويرد في كل من الإعلان التاريخي بشأن الألفية، الذي اعتمد في عام 2000، والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، التزام الدول الأعضاء ببلوغ أهداف محدّدة لتحقيق السلام والأمن ونزع السلاح، إلى جانب تحقيق التنمية والقضاء على الفقر؛ وصون حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون؛ وحماية بيئتنا المشتركة؛ وتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا؛ وتعزيز الأمم المتحدة. وكانت الجمعية العامة، في 15 أيلول سبتمبر 2015، قد اتفقت على مجموعة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015 القرار 70/1.

ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، للجمعية العامة أن تقوم بما يلي:

وللجمعية أيضاً أن تتخذ إجراء في حالات تهديد السلم، أو انتهاك السلم، أو الأعمال العدائية، في حال لم يتخذ مجلس الأمن إجراءً بسبب التصويت السلبي لأحد الأعضاء الدائمين. وفي هذه الحالات، للجمعية، وفقاً لأحكام قرارها 377 المعنون "متّحدون من أجل السلام" المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1950، أن تنظر في المسألة على الفور وأن توصي أعضاءها باتخاذ تدابير جماعية لحفظ السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما (انظر "الدورات الاستثنائية والدورات الاستثنائية الطارئة" أدناه).

السعي إلى تحقيق توافق الآراء

لكل من الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة في الجمعية العامة صوت واحد. وتصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل الهامة، من قبيل التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمسائل الخاصة بالميزانية، بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء، ولكن القرارات في المسائل الأخرى تصدر بالأغلبية البسيطة.

وفي السنوات الأخيرة، بُذلت جهود لتحقيق توافق الآراء بشأن المسائل المطروحة، عوضاً عن إصدار قرارات من خلال تصويت رسمي، مما عزّز التأييد لما تتخذه الجمعية العامة من قرارات. ويمكن للرئيس، بعد استشارة الوفود والتوصّل إلى اتفاق معها، أن يقترح اتخاذ قرار بدون تصويت.

تنشيط أعمال الجمعية العامة

تُبذل جهود مطردة لجعل عمل الجمعية العامة أشد تركيزاً وأوثق صلة بالموضوع. وقد اعتبر ذلك من الأولويات أثناء الدورة 58، وتواصلت الجهود في الدورات اللاحقة لتبسيط جدول الأعمال، وتحسين ممارسات اللجان الرئيسية وأساليب عملها، وتعزيز دور المكتب، وتعزيز دور رئيس الجمعية العامة وسلطته، والنظر في دور الجمعية العامة في عملية اختيار الأمين العام.

وخلال الدورتين التاسعة والستين والسبعين، اتخذت الجمعية العامة قرارين تاريخيين بشأن تنشيط أعمال الجمعية العامة (69/321 و 70/305) قامت فيهما بجملة أمور من بينها أنها نصّت على إجراء حوارات غير رسمية مع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. ووضعت قسما يؤديه رؤساء الجمعية العامة ومدونة قواعد سلوك ليلتزموا بها.

ومن النتائج المباشرة كذلك لعملية تنشيط الجمعية العامة الممارسة المتمثلة في عقد مناقشات مواضيعية تفاعلية رفيعة المستوى نتيجة مباشرة من نتائج عملية تنشيط الجمعية العامة. وللاطلاع على تاريخ هذا البند والإنجازات التي حققها، انظر الرابط المخصص على موقع الجمعية العامة.

وقد أصبحت ممارسة مستقرة أن يقدّم الأمين العام إلى الدول الأعضاء إحاطة دورية، في إطار الجلسات غير الرسمية للجمعية العامة، عن آخر أنشطته وأسفاره. وتتيح تلك الإحاطات فرصة تلاقي استحساناً لتبادل الآراء بين الأمين العام والدول الأعضاء ومن المرجح أن تستمر في الدورة الـ72.

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد