تعزيز العدالة والقانون الدولي
تقرير المحكمة الجنائية الدولية
في الدورة التاسعة والأربعين المعقودة في عام 1994، قررت الجمعية العامة، في إطار البند المعنون ”تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعين“، إنشاء لجنة مخصصة لاستعراض المسائل الرئيسية الناجمة عن مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي أعدته اللجنة، وللنظر في ترتيبات عقد مؤتمر دولي للمفوضين لوضع اتفاقية بشأن إنشاء مثل هذه المحكمة (القرار 49/53).
وفي الدورة الخمسين، أنشأت الجمعية العامة اللجنة التحضيرية لإنشاء محكمة جنائية دولية (القرار 50/46). وفي عام 1998، وعملا بالقرار 51/207، عقدت الجمعية مؤتمرا دبلوماسيا للمفوضين اعتمدت فيه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقرار واو من الوثيقة الختامية للمؤتمر، الذي أنشئت بموجبه اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية. وواصلت الجمعية نظرها في البند في دوراتها من الثانية والخمسين إلى السابعة والخمسين (القرارات 52/160 و 53/105 و 54/105 و 55/155 و 56/85 و 57/23).
وبعد أن دخل نظام روما الأساسي حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2002، أصبح عنوان البند، في الدورتين الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين، ”المحكمة الجنائية الدولية“ (القراران 58/79، و 59/43).
وفي الدورة التاسعة والخمسين، قررت الجمعية العامة أن يكون عنوان البند ”تقرير المحكمة الجنائية الدولية“ (القرار 59/43). وفي الدورة الثانية والستين، أهابت الجمعية العامة بالدول التي لم تنظر بعد في الانضمام إلى اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها، القيامَ بذلك؛ وأهابت بالدول الأطراف في نظام روما الأساسي التي لم تعتمد بعد تشريعات وطنية لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن نظام روما الأساسي ولم تتعاون بعد مع المحكمة الجنائية الدولية في أداء المهام الموكولة إليها أن تفعل ذلك؛ وشجعت الدول على التبرع للصندوق الاستئماني المنشأ لصالح ضحايا الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ولصالح أسر هؤلاء الضحايا، وكذلك التبرع للصندوق الاستئماني لمشاركة أقل البلدان نمواً؛ وشددت على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق العلاقة، وكذلك على ضرورة قيام الأمين العام بتقديم معلومات إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين عن النفقات التي تكبدتها الأمم المتحدة والمبالغ التي استردتها فيما يتعلق بالمساعدة المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ وشجعت الأمين العام على مواصلة العمل على نحو وثيق مع مكتب الاتصال التابع للمحكمة الجنائية الدولية في مقر الأمم المتحدة؛ وشجعت جميع الدول على النظر في المشاركة بصورة فعالة في الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان بهدف إعداد مقترحات بشأن نص عن جريمة العدوان، وفقا للمادة 123 من نظام روما الأساسي؛ وطلبت إلى الأمين العام توفير الخدمات والمرافق اللازمة وفقا لاتفاق العلاقة والقرار 58/318؛ ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى تقديم تقرير عن أنشطتها للفترة 2007-2008 كي تنظر فيه الجمعية في دورتها الثالثة والستين (القرار 62/12).
الوثيقة:
- مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير المحكمة الجنائية الدولية (القرار 62/12).
المراجع المتعلقة بالدورة الثانية والستين (البند 76 من جدول الأعمال)
- مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير المحكمة الجنائية الدولية عن الفترة 2006-2007 (A/62/314)
- مشروع القرار A/62/L.13 و Add.1
- المحاضر الحرفية للجلسات العامة A/62/PV.42 و 43 و 57
- القرار 62/12
روابط ذات صلة
المصدر: قائمة أولية مشروحة بالبنود المقرر إدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية الثالثة والستين للجمعية العامة [A/63/100]
