بالانكليزية"يُقصد ‘‘بالتعذيب’’ أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأس سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها "الفقرة 1، من المادة 1من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الميهنة (1984)
معلومات أساسية
ندد المجتمع الدولي عام 1948 بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي عام 1975 اعتمدت الجمعية العامة، استجابة لنشاط حثيث من جانب المنظمات غير الحكومية، إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وسُجل خلال الثمانينات والتسعينات تقدم في استحداث المعايير والصكوك القانونية وفي إنفاذ حظر التعذيب. فأنشأت الجمعية العمة عام 1981 صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب من أجل تمويل المنظمات التي تقدم المساعدة لضحايا التعذيب وأسرهم. واعتمدت الجمعية العامة عام 1948 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي دخلت حيز النفاذ عام 1987. وترصد إنفاذ الدول الأطراف لها هيئة تتألف من خبراء مستقلين، وهي لجنة مناهضة التعذيب. وفي عام 1985 عيّنت لجنة حقوق الإنسان أول مقرر خاص معني بمسألة التعذيب، وهو خبير مستقل أوكلت له ولاية الإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في العالم. وخلال الفترة نفسها، اعتمدت الجمعية العامة قرارات سلّطت الضوء فيها على دور موظفي الصحة في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب، ووضعت مبادئ عامة في معاملة المحتجزين. وفي كانون الأول/ديسمبر 1997، أعلنت الجمعية العامة يوم 26 حزيران/يونيه اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب.
وأقرّت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا بأهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في مكافحة التعذيب. فقد قامت تلك المنظمات، علاوة على الضغط من أجل وضع صكوك وآليات رصد تابعة للأمم المتحدة، مساهمة ثمينة بغية إنفاذها. ويعتمد فرادى الخبراء، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقررة الخاصة المعنية بالعنف الموجة ضد المرأة، وهيئات رصد المعاهدات مثل لجنة مناهضة التعذيب اعتمادا كبيرا على المعلومات التي تتناهى إليهم عن طريق المنظمات غير الحكومية والأفراد.
