بالانكليزية
، التي تبين الكيفية التي ينبغي أن تنفذ بها الدول والمؤسسات التجارية إطار الأمم المتحدة المعنون ”الحماية والاحترام والإنصاف“. وإنني لأرحب بهذا التوافق العالمي الجديد في الآراء والتأييد الواسع النطاق الذي حظي به من قطاع الأعمال التجارية. "" نحن في حاجة إلى استراتيجيات وتدابير جديدة يمكنها أن توحّد جهود جميع الجهات الفاعلة المعنية من أجل القضاء على الأشكال المعاصرة للرق. وفي حين أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومات، فإن لدى القطاع الخاص دوراً متكاملا يؤديه. ولقد أقر مجلس حقوق الإنسان، في وقت مبكر من هذا العام، المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان
يُذكر اليوم الدولي لإلغاء الرق، 2 كانون الأول/دسيمبر، باتفاقية الأمم المتحدة بشأن قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير (القرار 317 (IV) المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1949).
ومن مظاهر الرق اليوم: استعباد المدين، والقنانة والسخرة؛ والاتجار بالبشر والاتجار لغرض نزع الأعضاء؛ والاستغلال الجنسي، وأسوأ أشكال عمل الأطفال، والزواج القسري، وبيع الزوجات، ووراثة الأرامل، والتجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في النزاع المسلّح -- وكلها جرائم وانهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
وأعلنت الجمعية العامة، بموجب قرارها 57/195 المؤرخ بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، سنة 2004 بوصفها
السنة الدولية لإحياء ذكرى مكافحة الرق وإلغائه 
. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، عيّنت الجمعية العامة، بموجب القرار 19/61 ، يوم 25 آذار/مارس 2007 بوصفه يوما دوليا لإحياء ذكرى مرور مائتي عام على القضاء على تجارة الرقيق عبر الأطلسي. وعيّنت الجمعية العامة أيضا، بموجب
القرار 62/122 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، يوم 25 آذار/مارس بوصفه يوما دوليا سنويا لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر الأطلسي، ابتداء من عام 2008.