بالانكليزية
ملف بصيغة الـ pdf يفتح في نافذة جديدة.إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية في ذكراه الخامسة والعشرين
التنمية حق من حقوق الإنسان
مزارع في منطقة ألتاي-سايان الإيكولوجية، في مقاطعة يو في إس بمنغوليا. وساعد مشروع ألتاي-سايان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي للمنطقة، المزارعين المنغوليين عن طريق تحويل الأراضي غير المستغلة إلى حديقة زراعية. عام 2009.
من صور الأمم المتحدة/إسكندر دبيبي
يكرس إعلان الأم المتحدة بشأن الحق في التنمية، بوضوح التنمية كحق ويجعل من الناس محوراً للعملية الإنمائية.
و جاءت هذه الوثيقة الرائدة لتعلن للمرة الأولى هذا الحق غير القابل للتصرف في 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، عندما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نصت على أنه " يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما".
التنمية حق للجميع
إن السعي إلى النمو الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته . فالإعلان يشير بوضوح إلى أن التنمبية عملية شاملة تستهدف تحسين "رفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في التنمية والتوزيع العادل" لما تؤتيه من فوائد. والتنمية، مثلها كمثل جميع حقوق الإنسان، هي حق لكل الأفراد والشعوب لهم أن يتمتعوا بها في كل مكان بدون وبمشاركتهم جميعاً. ويقر الإعلان بالحق في تقرير المصير وبالسيادة الكاملة على الثروات والموارد الطبيعية.
الذكرى السنوية الخامسة والعشرين
ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للإعلان. ومع ذلك، ما زال الكثير من
الأطفال والنساء والرجال -وهم محور التنمية الأساسي- يعيشون في حاجة ماسة إلى التمتع بحقهم في الحياة الكريمة والحرية وتكافؤ الفرص. ويؤثر ذلك تأثيرا مباشرا في إعمال مجموعة كبيرة من
الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتدعو السيدة نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، الحكومات وجميع الجهات المعنية إلى أن تغتنم فرصة هذه الذكرى لتجاوز النقاشات السياسية والتركيز على الخطوات العملية الكفيلة بتنفيذ الإعلان.
و تقول المفوضة السامية:"إن من واجبي أن أوجه هذه الدعوة في هذه المناسبة".
"يجب علينا أن نقضي على التمييز في توزيع مزايا التنمية. ويجب علينا أن نضع حدا للوفيات الممكن تجنبها، التي تحصد أرواح 500,000 امرأة سنويا أثناء الولادة. ويجب علينا أن نخلص من الجوع ملايين الأطفال الذين يعانون من وطأته في عالم يتسم بالوفرة. ويجب علينا أن نضمن تمكن الناس من الاستفادة من الموارد الطبيعية لبلدانهم والمشاركة مشاركة هادفة في صنع القرار. هذه هي أنواع القضايا التي يعالجها الإعلان، الذي يدعو إلى تكافؤ الفرص وإلى نظام اجتماعي عادل."
"وليس قضاء وقدرا أن يعيش أكثر من مليار بائس في مختلف أنحاء العالم فريسة للفقر، فذلك ما هو إلا نتيجة لحرمانهم من حقهم الإنساني الأساسي في التنمية".
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، نافي بيلاي