"نشهد، مع تقييد الميزانيات، تدابير تقشفية وتمييزا ضد العمال المهاجرين، وطنطنة مفعمة بكراهية الأجانب تشجع على العنف ضد من يهاجرون بغير الطريق الشرعي، وقوانين مقترحة للهجرة تتيح لأفراد الشرطة دون مساءلة وصم هؤلاء المهاجرين بالإجرام بسبب وضعهم. وخلال فترات الكساد الاقتصادي، يجدر التذكير بأن قطاعات الاقتصاد كافة تعتمد على العمال المهاجرين، وأن أصحاب الأعمال الحرة المهاجرين يساعدون على إيجاد الوظائف."من رسالة الأمين العام ، بان كي - مون
قارب للمهاجرين مهجور في ميناء لامبيدوسا الإيطالي
(من صور الأمم المتحدة/مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية/فيل بيهان)
في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، أعلنت الجمعية العامة يوم 18 كانون الأول/ديسمبر يوما دوليا للمهاجرين بعد الأخذ بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم (القرار رقم 93/55 
). وفي مثل هذا اليوم كانت الجمعية العامة قد اعتمدت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (القرار رقم 158/45 ).
الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، جميعهم مدعون إلى الاحتفال بـ "اليوم الدولي للمهاجرين" ، بعدة طرق من بينها نشر معلومات عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين وأيضا من خلال تبادل الخبرات ووضع الإجراءات التي تكفل حماية تلك الحقوق.
قامت الدول ا لأعضاء الـ 132 التي شاركت في الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، الذي أجرته الجمعية العامة في 14 و 15 أيلول/سبتمبر 2006 ، بإعادة تأكيد عدد من الرسائل الرئيسية . فأولا، شددت الدول على أن الهجرة الدولية ظاهرة متنامية، وعلى أنها يمكن أن تشكل إسهاما إيجابيا في التنمية في بلدان المنشأ وبلدان المقصد، شريطة أن تكون مدعومة بالسياسات السليمة. وثانيا، أكدت على أن احترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع المهاجرين أمر أساسي لجني فوائد الهجرة الدولية. وثالثا، أقرت بأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية على الصعيد الثنائي والإقليمي والعالمي.
