التمييز ضد المرأة
إن المساواة بين الجنسين أمر أساسي لإحقاق حقوق الإنسان الواجبة للجميع. بيد أن القوانين التي تميز ضد المرأة لا تزال قائمة في كل بقعة من بقاع المعمورة. فالكثير من تلك القوانين يخول للمرأة والفتاة مركزا من الدرجة الثانية فيما يتعلق بالجنسية والمواطنة، والصحة، والتعليم، وحقوق الزوجية، وحقوق العمل، وحقوق الأبوة، والإرث، وحقوق الملكية.
وفي بعض البلدان، خلافاً للرجل، لا تستطيع المرأة أن ترتدي ما ترغب فيه من لباس، ولا يسمح لها بقيادة السيارة أو العمل ليلا أو بالإرث أو الإدلاء بشهادة أمام المحكمة، ومعظم القوانين التمييزية القائمة تتعلق بالحياة الأسرية، بما فيها تقييد حق المراة في الزواج (أو حقها في ألا تتزوج، في حالات الزواج القسري المبكر)، وكذلك حقها في الطلاق أو الزواج من جديد.
ويسود العنف ضد المرأة في كل الثقافات على نطاق لا يخطر على بال وكثيراً ما توضع عقبات تحول دون لجوء المرأة إلى العدالة، وذلك بمقتضى قوانين تمييزية، أو مواقف مجتمعية أو بسبب التحيز.
ويحرم القانون الدولي لحقوق الإنسان التمييز على أساس الجنس وينص على ضمانات تتيح للرجل والمرأة التمتع بحقوقهما على قدم المساواة. وتنص المادة 15 (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
نصاً صريحاً على أن تعترف الدول التي صدقت على الاتفاقية بالمساواة مع الرجل وتلزم المادة 2 الدول التي صدقت على الاتفاقية "باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة".
وبعد مرور ثلاثين سنة 
على بدء نفاذ الاتفاقية، لا يزال إقرار المساواة في الحقوق مع الرجل والتمتع بها بعيد المنال بالنسبة لأعداد غفيرة من النساء في شتى بقاع العالم. فقد صدقت على الاتفاقية 186 دولة، لكن ترد تحفظات بأرقام قياسية على مواد أساسية منها من قبيل المادتين 2 و 6 اللتين تؤثران على الحياة الشخصية والأسرية للفتاة والمرأة.
للمزيد من المعلومات وللاطلاع على ما تقوم به الأمم المتحدة من أجل مكافحة التمييز ضد المرأة، اضغط هنا .