التمييز المستند إلى الدين أو العقيدة
يواجه العديد من الناس، في حياتهم اليومية، التمييز بسبب دينهم أو عقيدتهم. ويمكن أن يتخذ هذا التمييز شكل تقييد فرص استفادتهم من التعليم العمومي، أو الخدمات الصحية أو الوظائف العامة. وفي حالات التمييز القصوى، قد يلقى القبض على أعضاء الطوائف الدينية أو يقتلون بسبب انتمائهم الديني أو عقائدهم.
وما فتئت الأمم المتحدة تهتم بهذه القضية مند إنشائها وقد كرس حظر التمييز الديني في كافة المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، يقع على عاتق الدول واجب الامتناع عن التمييز ضد الأفراد أو الجماعات استناداً إلى الدين أو المعتقد (الالتزام بالاحترام)؛ ويشترط عليها أن تمنع ذلك التمييز، بما في ذلك التمييز الصادر عن الفاعلين من غير الدول (الالتزام بالحماية)؛ ويجب عليها أن تتخذ إجراءات لكي تضمن، عملياً، تمتع كل شخص في إقليمها بكافة حقوق الإنسان دون تمييز من أي نوع (الالتزام بالوفاء).
للمزيد من المعلومات وللاطلاع على ما تقوم به الأمم المتحدة من أجل مكافحة التمييز المستند إلى الدين أو العقيدة، اضغط هنا 
.