القضاء على زواج الأطفال
كان من المفترض أن تتزوج موني (في الوسط)، تبلغ 18 عاما وتعيش في ولاية راجاستان الهندية، إلا أنها أقنعت والدها بتأخير عرسها حتى تبلغ السن القانونية. والدتها هي إحدى المدافعات عن قضايا النساء
حقوق ملكية
الصورة: اليونسيف
NYHQ2009-2215/Anita Khemka
موضوع عام 2012: القضاء على زواج الأطفال
في يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها 66/170
لإعلان يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام باعتباره اليوم الدولي للطفلة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.
وللاحتفال بهذه المناسبة للمرة الأولى، سيركز احتفال هذا العام على زواج الأطفال، والذي يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية ويؤثر على جميع جوانب حياة الفتاة. إن زواج الأطفال يحرمالفتاة من طفولتها، ويعطل تعليمها، ويحد من الفرص المتاحة لها، ويزيد من احتمال تعرضها للعنف والإيذاء، ويعرض صحتها للخطر.ولذا، فهو يشكل عقبة أمام تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية تقريباً وأمام الوصول إلى مجتمعات تتمتع بالصحة.
وعلى المستوى العالمي، تُزوج فتاة واحدة تقريباً من كل ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة للمرة الأولى قبل بلوغ سن الثامنة عشر. كما تُزوج ثلث هؤلاء قبل بلوغ سن الخامسة عشر. وتنتج عن زواج الأطفال حالات الحمل المبكر والحمل غير المرغوب، مما يهدد حياة الفتيات بالخطر. وفي البلدان النامية، 90 في المائة من الولادات التي تتم بين المراهقات من الفئة العمرية بين 15 و 19 سنة هي لفتيات متزوجات، وتعتبر المضاعفات المرتبطة بالحمل من الأسباب الرئيسية للوفاة بالنسبة للفتيات في هذه الفئة العمرية.
وتعتبر الفتيات اللاتي حصلن على مستويات منخفضة من التعليم أكثر عرضة للزواج المبكر، وتبين أن زواج الأطفال يقضي على فرص التعليم بالنسبة للفتاة تقريباً. وفي المقابل، فإن احتمالات الزواج في مرحلة الطفولة تقل بست مرات بالنسبة للفتيات الحاصلات على التعليم الثانوي، مما يجعل التعليم واحداً من أفضل استراتيجيات حماية الفتيات ومكافحة زواج الأطفال.
إن منع زواج الأطفال يحمي حقوق الفتيات ويساعد في الحد من مخاطر العنف، والحمل المبكر، والعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، والوفيات النفاسية والإعاقة، بما في ذلك الإصابة بناسور الولادة. وعندما تتمكن الفتيات من البقاء في المدرسة ويتجنبن الزواج المبكر، فإنهن يتمكن من وضع الأساس لبناء حياة أفضل لأنفسهن وأسرهن ويشاركن في تقدم بلدانهن.
وإن الحكومات، بالمشاركة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمجتمع الدولي، مدعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وضع حد لممارسة زواج الأطفال الضارة ومن أجل:
- سن وإنفاذ التشريعات المناسبة لرفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 عاماً وزيادة الوعي بزواج الأطفال باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان المكفولة للفتيات.
- تحسين فرص الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي الجيد، وضمان القضاء على الفجوة بين الجنسين في التعليم.
- حشد الفتيات والفتيان والآباء والقادة والرياضيين لتغيير العادات الاجتماعية الضارة، وتعزيز حقوق الفتيات، وخلق فرص لهن.
- دعم الفتيات المتزوجات بالفعل من خلال تزويدهن بخيارات للتعليم وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمهارات والفرص المناسبة لكسب سبل العيش وبملاذ آمن من العنف في المنزل.
- معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء زواج الأطفال، بما في ذلك التمييز القائم على نوع الجنس أو الانتقاص من قيمة الفتيات أوالفقر أو التبريرات الدينية والثقافية.
